عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
TT

عين الحلوة.. مخيم على صفيح ساخن

دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)
دمار الجولة الأخيرة من الاشتباكات في عين الحلوة (رويترز)

مجدداً عادت الأنظار إلى مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان) بعد الاشتباكات، المستمرة منذ 3 أيام، بين حركة «فتح» وبعض المجموعات الإسلامية. وبعيداً عن تفاصيل المعارك، فإن لعين الحلوة أهمية سياسية وفلسطينية كبيرة جداً، دفعت إلى اعتباره «عاصمة» للشتات الفلسطيني.
يعد مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات في لبنان، من بين 12 مخيماً، لكنه يعتبر أيضاً الأكثر عرضة للخضات الأمنية، خصوصاً أنه يضم عدداً كبيراً من الفصائل الفلسطينية، أقواها حركة «فتح»، إضافة إلى مجموعات إسلامية، وبعض الفارين من العدالة في لبنان، ما يبقيه عملياً مفتوحاً على الاشتباكات المتكررة.
يقع مخيم عين الحلوة عند أطراف مدينة صيدا، جنوب لبنان، وقد أنشئ في عام 1948 حين لجأ إليه نحو 15 ألف نسمة من فلسطين، إثر قيام دولة إسرائيل والنكبة الفلسطينية، إلا أن عدد السكان ارتفع ليتخطى اليوم عتبة الـ100 ألف نسمة، يعيشون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، على الرغم من أن المسجلين في منظمة الأونروا يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة.
خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان يعتبر المخيم عاصمة لحركة «فتح»، خصوصاً بسبب موقعه بالقرب من مدينة صيدا، ما جعله مركز تخطيط وتنفيذ لكثير من العمليات التي كانت تشن ضد إسرائيل، إلا أنه في عام 1982، ولدى اجتياح لبنان، تعرض لحملة تدمير ممنهجة أدت إلى تسوية أجزاء كبيرة منه بالأرض.
وبعد الحرب الأهلية اللبنانية، اتفق على عدم نزع السلاح في عين الحلوة، مثل بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما فرض نوعاً من الإدارة الذاتية، المقرونة بحصار قوي لأجهزة الدولة اللبنانية على المداخل، مدققة في هويات الداخلين والخارجين.
هذا الواقع إضافة إلى الحضور القوي لبعض المجموعات الإسلامية، جعل المخيم قبلة لبعض المطلوبين الذين عادة ما يتوارون عن الأنظار في المخيم. ونشأ نتيجة ذلك كثير من الخلافات بين الدولة التي تطالب بتسليمهم، وبين الفصائل الفلسطينية التي كانت تتخوف من خضات أمنية أو اشتباكات في حال ألقت القبض على بعض المطلوبين.
وتنتشر بعض المجموعات الإسلامية في أحياء كاملة من المخيم، وكانت «فتح» عادة ما تنتهج سياسة أكثر دبلوماسية وحوارية معهم، على الرغم من الحالة الأمنية المتوترة التي يشهدها المخيم منذ سنوات، والتي تخللها كثير من عمليات التصفية أو التفجيرات.
ويضم المخيم مسلحين من جميع الفصائل الفلسطينية بتوجهاتها الفكرية المختلفة. ولكل منها مربعه الأمني الخاص به، لكن حركة «فتح» تعتبر الأقوى نفوذا وتسليحا في المخيم، بسبب سيطرتها على اللجنة الشعبية التي شُكلت من عدة فصائل، وهدفها إدارة «القوة الأمنية المشتركة» الرامية لضبط الإشكالات الأمنية داخل المخيم.
وقد برزت على ساحة المخيم في السنوات الأخيرة أسماء مجموعة من التنظيمات الغامضة في ظروف نشأتها ودوافع تأسيسها وأهدافها، والتي سيطرت أحيانا على مناطق معينة من المخيم.
ومن أبرز هذه المجموعات تنظيم «الشباب المسلم» الذي يضم بقايا حركات إسلامية أخرى مثل «جند الشام» و«فتح الإسلام»، وعناصر آخرين يدورون في فلك تنظيم «القاعدة». إضافة إلى تنظيم «أنصار الله» المدعوم من قبل «حزب الله» اللبناني، و«عصبة الأنصار» التي تعتبر أكثر هذه التنظيمات تنظيما وتدريبا وتسليحا.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.