تشييع جثامين ضحايا تفجير كنيسة الإسكندرية

مجلس الوزراء المصري يوافق على إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر

صور من مراسم تشييع جثامين ضحايا التفجير الذي استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا أمس (أ.ف.ب)

شيع المصريون اليوم (الاثنين) جنازة ضحايا تفجير الكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية الساحلية، الذي وقع أمس (الأحد) وخلف 17 قتيلا بينهم 6 من المسلمين.
ووصلت جثامين الضحايا المسيحيين إلى دير مار مينا بغرب الإسكندرية، وتم وضعها في القاعة الرئيسية، حيث تُليت الترانيم وبعض الصلوات، نظرا لعدم إقامة قداس الجنازة عليهم، حيث يحظر إقامته خلال ما يعرف بأسبوع الآلام الذي بدأ أمس (الأحد).
وذكرت تقارير صحافية أن إدارة الدير خصصت للضحايا مدفنا مجاورا لضحايا تفجير استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، في الساعات الأولى ليوم الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2011، وخلف 23 قتيلا.
وفي السياق ذاته، تم تشييع جثمانَي العميدة نجوى الحجار، والعريفة أمنية رشدي، اللتين راحتا ضحية التفجير، إلى مسجد العمري بالإسكندرية، تمهيدا لدفنهما بمدافن الأسرة بعد انتهاء صلاة الجنازة.
وشارك في صلاة الجنازة عليهما، القيادات الأمنية وأعضاء بمجلس النواب، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
ومساء أمس (الأحد) أقيمت مراسم تشييع جثامين ضحايا التفجير الذي استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل، صباح أمس وخلف27 قتيلا.
وأسفر التفجيران الدمويان عن مقتل 44 شخصا على الأقل، بينهم 7 شرطيين، وإصابة 126 آخرين. وأثار التفجيران إدانات دولية وعربية واسعة.
وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن النيابة العامة قولها إن التفجيرين نفذهما انتحاريان.
ومن ناحيته، قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم (الاثنين)، إنه وافق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.
وقال البيان: «في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين».
وأضاف أنه بموجب القرار «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
ودفعا التفجيران السيسي لاتخاذ قرارات بتكليف قوات الجيش تأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ووفقا للدستور، يتعين عرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه.
وأعلن السيسي أيضا اتخاذ قرار بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر.