رئيسة وزراء اسكوتلندا تطلب إجراء استفتاء على الاستقلال

رئيسة الوزراء الاسكتلندية لدى توقيعها على الرسالة التي تطلب فيها إجراء استفتاء على الاستقلال (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الاسكتلندية لدى توقيعها على الرسالة التي تطلب فيها إجراء استفتاء على الاستقلال (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء اسكوتلندا تطلب إجراء استفتاء على الاستقلال

رئيسة الوزراء الاسكتلندية لدى توقيعها على الرسالة التي تطلب فيها إجراء استفتاء على الاستقلال (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الاسكتلندية لدى توقيعها على الرسالة التي تطلب فيها إجراء استفتاء على الاستقلال (إ.ب.أ)

كتبت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستيرجن رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطلب فيها رسميا أن تسمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكوتلندا قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأثارت نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد والذي أجري في يونيو (حزيران) الماضي تساؤلات حول مستقبل البلاد، خصوصاً أن إنجلترا وويلز أيدتا الخروج في الاستفتاء لكن اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية صوتتا لصالح البقاء.
وصوت برلمان اسكوتلندا يوم الثلاثاء الماضي مؤيدا للاستفتاء على الانفصال في عام 2018 أو 2019. وبعد حصولها على موافقة البرلمان كتبت ستيرجن خطابا إلى ماي تطلب فيه رسميا بدء المحادثات على تسهيل إجراء الاستفتاء، الذي قالت الحكومة البريطانية إنها سترفضه.
وفي حسابها على موقع «تويتر» نشرت الحكومة الاسكوتلندية صورة لستيرجن جالسة مسترخية على أريكة وكتبت بجوارها رسالة: «رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن في مقر إقامتها في إدنبره تعمل على المسودة النهائية لخطاب البند 30 لرئيسة الوزراء تيريزا ماي».
وإصدار أمر بموجب البند 30 من القانون الاسكوتلندي هو الآلية الرسمية التي تمنح بموجبها الحكومة البريطانية السلطة مؤقتا للبرلمان الاسكوتلندي لتنظيم استفتاء. وقالت وسائل إعلام إن الخطاب سيسلم إلى ماي في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ورفض الاسكوتلنديون الاستقلال في استفتاء في العام 2014 إذ أيد 55 في المائة من الناخبين البقاء ضمن المملكة المتحدة، لكن ستيرجن قالت إن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين لأنه بينما صوتت بريطانيا ككل مؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي أيد الاسكوتلنديون بشدة البقاء فيه.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».