بدء أعمال القمة العربية الـ28 في البحر الميت

خادم الحرمين: نؤكد على الحل السلمي في اليمن... وأخطر ما يواجه أمتنا العربية التطرف والإرهاب

صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)
صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)
TT

بدء أعمال القمة العربية الـ28 في البحر الميت

صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)
صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)

انطلقت اليوم (الاربعاء)، أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت بالأردن لبحث عدد من القضايا العربية والإقليمية في غمرة أزمات كثيرة تمر بها المنطقة العربية.
ويشارك في هذه القمة 18 من زعماء وقادة الدول العربية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
ووصل حتى الآن زعماء وقادة من السعودية والإمارات وقطر ومصر والعراق والسودان وتونس ولبنان واليمن والكويت وموريتانيا وجيبوتي وليبيا ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتناقش القمة، التي بدأت في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، نحو سبعة عشر بنداً أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية.
ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد أن مساعي القمة العربية الحالية المنعقدة في الأردن على إيجاد حل للملفات العالقة، وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن، مؤكداً خلال جلسة وزراء الخارجية التحضيرية على أهمية التوافق العربي.
وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل.
وتشهد دول العراق وسوريا واليمن وليبيا حروباً أو نزاعات مسلحة تزيد تدخلات إيران من حدتها، فيما تعاني دول عربية أخرى أوضاعاً اقتصادية سيئة أثرت سلباً على مستويات معيشة سكانها.
وخلال الجلسة الافتتاحية تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئاسة القمة من رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.
وحضر الجلسة الصباحية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
كما يعقد القادة العرب جلسة مغلقة لبحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم العالم العربي.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفد السعودية المشارك في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة في منطقة البحر الميت بالأردن اليوم.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة العربية الـ 28، على الحل السلمي للأزمة في اليمن، مشددًا على وحدة اليمن وتحقيق وحدته واستقراره، موضحا أن الحل في اليمن يجب أن يتم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وفي الملف السوري، قال الملك سلمان إن الشعب السوري يتعرض للقتل، ويجب إيجاد حل سلمي للأزمة.
وفي الشأن الليبي، دعا خادم الحرمين الفرقاء إلى العمل على حفظ أمن واستقرار الأراضي الليبية. وأكد أن أخطر ما يواجه أمتنا العربية هو الإرهاب والتطرف.
ودعا الملك سلمان إلى تفعيل آليات العمل الاقتصادي المشترك.
هذا وانطلقت القمة العربية على مستوى قادة العرب في دورتها العادية الثامنة والعشرين على ضفاف البحر الميت، صباح اليوم، وسط حضور غير مسبوق من القادة والزعماء العرب، وبمشاركة دولية كثيفة.
وترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القمة العربية الـ28 بعد كلمة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة الـ27 للقمة، حيث سلم الرئاسة إلى ملك الأردن، وعقب كلمة الرئيس الموريتاني جاءت كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس وفد المملكة العربية السعودية للقمة الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجلالتكم وللحكومة والشعب الأردني الشقيق لاستضافة هذه القمة مشيداً بدقة الترتيب وحسن التنظيم .
كما أتوجه بالشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بقيادة فخامة الأخ الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها للقمة السابقة.
والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكافة العاملين بالجامعة .
جلالة الملك ..
الحضور الكرام ..
يجب ألا تشغلنا الأحداث الجسيمة التي تمر بها منطقتنا عن تأكيدنا للعالم على مركزية القضية الفلسطينية لأمتنا.
والسعي لإيجاد حل لها على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
أيها الأخوة ..
ما زال الشعب السوري الشقيق يتعرض للقتل والتشريد، مما يتطلب إيجاد حل سياسي ينهي هذه المأساة، ويحافظ على وحدة سوريا، ومؤسساتها وفقاً لإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254 ) .
وفي الشأن اليمني، فإننا نؤكد على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.
وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمينة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، كما ندعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية .
وفيما يخص ليبيا، نرى أن على الإخوة في ليبيا العمل على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب وصولاً إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة.
الأخوة الحضور..
إن من أخطر ما تواجهه أمتنا العربية التطرف والإرهاب الأمر الذي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربتهما بكافة الوسائل.
كما ان التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار .
أيها الأخوة . .
تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبرى لقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومن المهم تفعيل كافة القرارات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي .
أيها الأخوة . .
إن إعادة هيكلة جامعة الدول العربية، وإصلاحها وتطويرها أصبحت مسألة ضرورية ينبغي الإسراع في تحقيقها .
وفي الختام أرجو الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا العربية، وأن تكلل أعمال قمتنا بالنجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبدأت اليوم أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته الثامنة والعشرين.
وقبيل بدء أعمال المؤتمر التقطت الصور التذكارية لقادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة، وبدأت الجلسة الافتتاحية للقمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كلمة أكد فيها أن رئاسة الأردن للدورة الجديدة للقمة العربية سوف تعطي دفعًا للعمل العربي المشترك.
واستعرض الرئيس ولد عبد العزيز، الجهود التي قامت بها بلاده لتنفيذ ومتابعة قرارات القمة الصادرة عن قمة نواكشوط السابقة. ولفت إلى أن القمة العربية الافريقية في مالابو، عكست عمق ومتانة العلاقات بين العالم العربي وافريقيا، مشددًا على أن مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط أكد على التمسك على حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم، وطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب بخصوص القضايا الكبرى العالقة. وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت إدانة المجتمع الدولي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن حل الدولتين الذي تبلور إثر مسار شامل وطويل من النضال التفاوضي برعاية المجتمع الدولي يعد الخيار المناسب الوحيد الذي يحقق السلم والاستقرار في المنطقة ويحقق للشعب الفلسطيني طموحاته في إقامة دولته المستقلة.
وحذر الرئيس الموريتاني من أن العالم العربي يواجه تحديات ومخاطر وتهديدات وأوضاع إنسانية بالغة التعقيد وتنامي تيارات التطرف والعنف، داعيًا إلى توحيد الجهود لمواجهتها.
ودعا السوريين إلى الانهاء الفوري للاقتتال الداخلي وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة سوريا وضمان السيادة السورية على كامل الأراضي السورية.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال الرئيس ولد عبد العزيز، إنه لاتزال الأوضاع هناك تشكل خطرًا حقيقيًا على السلم والتماسك والاجتماعي والأمن، وأنه يتوجب علينا اليوم دعم مختلف الجهود لإيجاد اتفاق شامل يحقق السلام في ليبيا.
وفي ختام كلمته أكد الرئيس الموريتاني أنه يتوجب علينا أن ندعم المبادرة الخليجية وجهود الأمم المتحدة بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره، منوهًا باستضافة دولة الكويت لمفاوضات الأطراف اليمينية منذ انطلاقها.
بعد ذلك تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئاسة القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين "قمة البحر الميت" من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة العادية السابعة والعشرين، معلناً افتتاح الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية. وألقى كلمة بلاده رحب خلالها بأصحاب بالملوك والرؤساء ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كما توجه العاهل الأردني ببالغ الشكر إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على جهوده الطيبة خلال رئاسته للقمة العربية السابقة، وللجامعة العربية وكوادرها على جهودهم في الإعداد لانعقاد هذه القمة.
وقال العاهل الأردني إن "أمامنا اليوم تحديات مصيرية لدولنا وشعوبنا وأمتنا، ومن أهمها خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد أمتنا، ويسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف، واختطاف الشباب العربـي ومستقبلهم ، وواجبنا أن نعمل معاً على تحصينهم دينيا وفكريا فالإرهاب يهددنا نحن العرب والمسلمين أكثر مما يهدد غيرنا، وضحايا الإرهاب أكثرهم من المسلمين، ولا بد من تكامل الجهود بين دولنا والعالم لمواجهة هذا الخطر من خلال نهـج شمولي". وأضاف أن إسرائيل مازالت مستمرة في توسيع الاستيطان، وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين.
وأشار إلى أن الأردن ستواصل دورها في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاولات التقسيم، الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وقال " أنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية فلا بد لنا من العمل يداً واحدة لحماية القدس والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما سيكون كارثياً على مستقبل المنطقة واستقرارها. ولفت الانتباه إلى دخول الأزمة السورية عامها السابع، معرباً عن أمله أن تقود المباحثات الأخيرة في جنيف وأستانا إلى انفراج يطلق عملية سياسية، تشمل جميع مكونات الشعب السوري، وتحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها، وعودة اللاجئين؛ فالأردن يستضيف أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ من أشقائنا السوريين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ما يجعل المملكة أكبر مستضيف للاجئين في العالم، ونحن نتحمل كل هذه الأعباء نيابة عن أمتنا والعالم أجمع.
وأكد الملك عبد الله بن الحسين دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، تمهيدا لعملية سياسية شاملة بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، تضمن حقوق الجميع، وتؤسس لعراق مستقر وموحد. كما أكد دعم الأردن لكافة الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والأمن في اليمن وليبيا، وتحقيق مستقبل واعد لشعبـيهما الشقيقين. وفي هذا السياق، لا بد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلـول تاريخيـة لتحديـات متجذرة، مما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا.
وأوضح أن الخطوة الأولى لترجمة ذلك، هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلا من أن نلتقي كل عام، ونكرر مواقف نعلم جيدا، أنها لن تترجم في سياساتنا. وقال إن "تحدياتنا مشتركة، فلا بد أن تكون حلولنا مشتركة أيضاً؛ فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل العربي المشترك".
وتمنى في ختام كلمته للرؤساء والملوك وؤوساء الوفود المشاركة والمشاركين طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يوفق الجميع، ويسدد خطاهم لما فيه خير أمتينا العربية والإسلامية.
وقد ألقى عدد من الرؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات كلمات خلال الجلسة الافتتاحية.
ثم أوعز الملك عبدالله الثاني ملك الأردن بدء أعمال جلسة العمل الأولى، حيث ألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة أكد فيها أن ما يسمى الربيع العربي وهم أطاح بأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء لديهم وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء عدة من وطننا العربي. ودعا إلى استخلاص العبر مما حصل وإلى تصحيح العديد من مسارات عملنا تحصينا لمجتمعاتنا وتماسكا لجبهتنا الداخلية وتحقيقا لتطلعات شعوبنا المشروعة. وأضاف أن ما يواجهه العالم العربي من تحديات جسيمة يفرض الالتزام بنهج مختلف "عما درجنا عليه في السابق" داعيا الى أن تكون هذه القمة بداية لتحديد مسار جديد نعمل من خلاله على التركيز على موضوعات محددة تمثل تشخيصا للمعوقات التي نواجهها ولندع بقية موضوعاتنا الاعتيادية للنظر فيها والتعامل معها عبر المستويات الوزارية". وأشار إلى أن الخلافات التي نعاني منها لن تقودنا إلا لمزيد من الفرقة في موقفنا وضعفا في تماسكنا الأمر الذي يتوجب معه علينا العمل وبكل الجهد لأن نسمو فوق تلك الخلافات وأن لا ندع مجالا لمن يحاول أن يتربص بأمتنا ويبقي على معاناتها ويشل قدراتها على تجاوز هذه الخلافات لتبقى أسيرة لها تعطل قدراتها وإمكاناتها على النهوض والبناء والوصول إلى وحدة في الموقف وصلابة في الإرادة لمواجهة المتغيرات الراهنة والمتغيرات التي سنواجهها في المرحلة القادمة.
وقال "إننا ندرك أننا نعيش في عالم من حولنا يعاني أزمات وكوارث وحروبا طاحنة ألقت بظلالها على الأوضاع الإنسانية لشعوب عديدة من حولنا على المستوى الإقليمي والدولي ومع إدراكنا لها فلقد عملنا وسنواصل عملنا مع المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة هذه الشعوب وفاء لمسؤولياتنا الإنسانية وإدراكا لحجم المأساة التي تكابدها هذه الشعوب". ولفت الانتباه إلى أنه لا زال المجتمع الدولي يقف عاجزا عن إيجاد حل للكارثة التي يعايشها الأشقاء في سوريا بكل أبعادها رغم نتائجها وإفرازاتها الخطيرة فالجهود السياسية لازالت متعثرة بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة والتي نأمل أن توفق جهود مبعوث الأمين العام لسوريا ستيفان دي ميستورا معها في تحقيق التطور الإيجابي الذي نتطلع إليه.
وحول الوضع في اليمن قال أمير دولة الكويت "إننا وفي الوقت الذي نعبر فيه عن ألمنا الشديد لاستمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق نتيجة عدم الانصياع للارادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي فإننا نؤكد مجددا تلك الأسس القائمة على المرجعيات الثلاث فهي السبيل الوحيد لإنهاء تلك الكارثة التي استنزفت الأرواح ولا تزال وخلفت الدمار الهائل ولعودة الاستقرار لربوع ذلك البلد الشقيق ، مشيراً إلى أن الوضع فيما تبقى من أجزاء عالمنا العربي في العراق وليبيا والصومال بما يحمله من معاناة كبيرة لأشقائنا وتهديد جسيم لأمنهم وزعزعة بالغة لاستقرار منطقتنا يبقى ألما نعانيه ونسعى إلى التخفيف من آثاره عليهم.
وحول مسيرة السلام في الشرق الأوسط قال إن "إسرائيل لازالت تقف حائلا أمام إنجاح هذه المسيرة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأكرر الدعوة هنا إلى المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته لإنهاء هذه المأساة التي هي أساس ما تعانيه المنطقة من توتر وعدم استقرار، "ولا يفوتني هنا أن أشيد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية" ، مضيفاً أنه يزداد قلقنا على مصير أشقائنا في ليبيا وعلى مستقبل وطنهم وسلامته ووحدة أراضيه ونأمل أن تتضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية وجهود الأمم المتحدة للحفاظ على ليبيا الموحدة والمستقرة على أساس قرارات الشرعية الدولية وبما يمكن حكومة الوفاق الوطني من تحقيق هذا الهدف المنشود.
وفي ختام كلمته أكد أمير دولة الكويت أنه رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تبقى تحديا كبيرا يهدد أمننا ويقوض استقرارنا ويتطلب عملاً مضاعفًا وشاملاً مع المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وفكرها المنحرف لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم استقراره ونشيد في هذا الصدد بالإنجازات التي تحققت لأشقائنا في العراق في مواجهتهم لقوى الظلام ونتطلع بأمل لهم لتحقيق مزيد من الانتصار.
وفي كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد على التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة، وتهدد وحدة الدول وسلامة أراضيها.
وقال السيسي، إن الشعوب تتطلع إلى موقف من القادة العرب يستعيد وحدة الصف العربي، ويقف بحسم أمام المخاطر، مؤكداً على ضروة تعزيز أمننا القومي. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة حالياً تتمثل في انتشار الإرهاب وإضعاف كيان الدولة الوطنية. وألمح إلى انتشار ترويع الآمنين في مناطق عدة بالدول العربية، وتزايد التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة.
وذكر السيسي أن تنامي الإرهاب أصبح يمثل ظاهرة عالمية تؤثر في كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها. وأضاف: "يتحتم علينا العمل على مسارين: مكافحة الإرهاب، وبذل أقصى الجهد لتسوية الأزمات في المنطقة من خلال تعزيز مؤسسات الدول الوطنية. وتحدث عن مقاربة شاملة للإرهاب تشمل الحسم العسكري وتحسين الظروف المعيشية والتصدي للفكر المتطرف من خلال تطوير التعليم. وحذر من أن بعض القوى تستغل الظروف لتعزيز تواجدها في المنطقة والتدخل في شؤون الدول العربية. ودعا إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه التدخلات، والتأكيد على أن محاولات فرض الهيمنة المذهبية ستواجه بموقف صارم للحفاظ على الدولة الوطنية. وقال إن أكبر أزمات المنطقة هي التي يعيشها الشعب السوري، في ظل انتشار الإرهاب، وتدخلات خارجية غير مسبوقة. وأوضح أن أزمة ليبيا مستمرة منذ 6 سنوات رغم التوصل إلى اتفاق في الصخيرات بالمغرب، مشيراً إلى أن مصر ستواصل العمل على تشجيع الفرقاء لتنفيذ الاتفاق السياسي. وأضاف أن اليمن يعاني من دعوات الاستقطاب المذهبي والطائفي، وأن مصر حريصة على ضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر على أساس القرارت الدولية ذات الصلة. وأعلن عن دعم العراق في حربه ضد التطرف، موضحا أن معركة العراق ضد داعش هي معركتنا جميعا. وأكد على دعم مصر لقضية إصلاح الجامعة العربية وإعادة تفعيل مؤسساتها.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الأردن إن التضامن العربي عامل أساسي في تحقيق التطلعات العربية.
وأضاف الشيخ تميم أن المشكلة ليست في الخلاف وإنما في كيفية إدارته، ونحن قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة التحديات.
وأكد أمير قطر أنه لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة أو في غزة.
وشدد على ضرورة إجبار النظام السوري على تنفيذ القرار الدولي 2336.
وعبر عن تقديره للأردن ولبنان لاستضافة اللاجئين السوريين.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "هناك إجماع عربي على ضرورة دعم الجامعة العربية"، وأضاف أنه يمكن للجامعة العربية عمل الكثير في كافة المجالات العربية .
وأضاف أبو الغيط أن هناك أطرافاً إقليمية توظف الطائفية لتقسيم وحدتنا العربية، مشيراً إلى أن الملفات السياسية الهامة في المنطقة ليس بأيدي الدول العربية.
وعن اليمن وسوريا والعراق قال أبو الغيط: "التطورات في اليمن وسوريا والعراق تركت أوضاعاً إنسانية صعبة".
وفي الملف الفلسطيني قال "إن الانقسام الفلسطيني ينعكس سلباً على القضية الفلسطينية "، وأضاف "إسرائيل تواصل احتلالها للأراضي الفلسطينية من دون رادع"، وأكد أن الملفات السياسية الهامة في المنطقة ليست بأيدي الدول العربية، وأن هناك أطرافاً إقليمية توظف الطائفية لتقسيم وحدتنا العربية، مؤكداً أن اليد العربية ما زالت ممدوة للسلام على أساس المبادرة العربية.
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على حل النزاع في سوريا ، وأن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع العالم العربي لتحقيق السلام الدائم. وقال أيضاً إنه من المؤسف أن نرى دولاً متقدمة تغلق حدودها أمام اللاجئين، وأكد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأضاف "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، بحسب كل القوانين الدولية".
وستشهد القمة لقاءات ثنائية وثلاثية ومشاورات عديدة بين القادة العرب، تتناول أهم قضايا المنطقة لتوحيد المواقف وتجاوز الخلافات وتحقيق مصالحات.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإن القمة ستعتمد مشروع إعلان البحر الميت، ومن أبرز ملامحه صيانة الأمن القومي في مكافحة الإرهاب، والتأكيد على استراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبين المصادر ذاتها أن الإعلان سيدين استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ودعوة طهران إلى العمل وفق حسن الجوار، إلى جانب بعض القرارات المتعلقة بالشأن العربية وعلى رأسها القضية الفلسطنية والأزمة السورية.
ويناقش قادة العرب أهم الأزمات على مستوى العالم، حيث يبحثون في العديد من القضاياالعربية لاسيما القضيةالفلسطينية والأزمة السورية إضافة إلى موضوع التدخلات الإيرانية.
ووصل القادة العرب الأربعاء، العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في أعمال القمة العربية التي يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميت في دورتها العادية الثامنة والعشرين، بحضور 16 من الملوك والأمراء والرؤساء العرب، فيما تمثلت 5 دول أخرى بأرفع مستوياتها السياسية الممكنة، وكان الغائب الوحيد سوريا المجمدة عضويتها، لكن علمها ومقعدها سيكونان حاضرين، لتكون هذه القمة من أكثر القمم حضوراً للقادة العرب المشاركين منذ سنوات كثيرة.
وسيصدر عن القمة إعلان البحر الميت، كبيان ختامي لأعمالها الذي يتكون من 17 بندا وتتصدر القضية الفلسطينية والأزمة السورية جدول الأعمال، إضافة إلى موضوع التدخلات الإيرانية.
ويشارك في القمة إلى جانب رئيسها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كما يشارك أيضا في القمة الرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، والفلسطيني محمود عباس، واللبناني ميشال عون، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، واليمني عبد ربه منصور هادي، والسوداني عمر البشير، والصومالي محمد عبد الله فرماجو، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني.
ويغيب عن القمة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، ويمثل السلطنة أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ويمثل بلاده رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويمثل بلاده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، والرئيس العراقي فؤاد معصوم ويمثل بلاده رئيس الوزراء حيدر العبادي.
في حين يمثل ليبيا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.
وتشهد القمة 28 حضور وجهين جديدين، هما الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.
وسيحضر القمة بصفة ضيوف كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومبعوث شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوث للحكومة الفرنسية.
وتأتي استضافة الأردن لأعمال القمة العربية بعد اعتذار اليمن عن ذلك منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظراً للأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد.
وكانت قمة موريتانيا، التي عقدت في 25 يوليو (تموز) الماضي، عدت من أقل القمم العربية من حيث مشاركة القادة والزعماء العرب فيها، إذ حضرها 8 من الزعماء العرب، في حين غاب عنها 14 زعيماً لأسباب مختلفة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.