مبارك حراً للمرة الأولى منذ 2011

انقضت عقوبته في «القصور الرئاسية» لكنه يواجه قضية «هدايا الأهرام»

صورة أرشيفية لمبارك يلوح لمؤيديه خارج مستشفى المعادي العسكري في اكتوبر الماضي (أ. ب)

قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، إن سلطات الأمنية في البلاد نفَّذَت قرار الإفراج عن مبارك، موضحاً أنه أصبح حراً لأول مرة منذ 6 سنوات، وذلك بعد انقضاء مدة عقوبته بالحبس ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية القصور الرئاسية»، لكن مساره القانوني ما زال مفتوحاً، بعد أن قررت محكمة مثوله مجدداً أمام القضاء في القضية المعروفة إعلامياً بـ«هدايا الأهرام».
وكانت النيابة العامة في مصر قد أصدرت في وقت سابق من الشهر الحالي قرار الإفراج عن مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير (شباط) قبل ست سنوات، حينما أعلن نائبه حينها اللواء عمر سليمان تخليه عن منصبه.
وقضى مبارك نحو شهرين في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، قبل أن تبدأ إجراءات ملاحقته قضائياً في قضية جنائية، تتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، وقضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي، وألقى القبض على مبارك في أبريل (نيسان) من العام نفسه.
وقال محامي مبارك، أمس، إنه بعد تنفيذ السلطات قرار الإفراج غادر مبارك مجمَّع مستشفى القوات المسلحة، الذي كان يعالج به في ضاحية المعادي بجنوب القاهرة، متوجهاً إلى منزله في حي مصر الجديدة شرق العاصمة.
وتمّ الإفراج عن مبارك بعد حصوله على حكم نهائي ببراءته في قضية «قتل المتظاهرين»، في مارس (آذار) الحالي، وهي قضية ظلت تطارده لست سنوات من تاريخ تنحيه عن الحكم. ومرّت هذه القضية بكثير من المحطات القضائية، كان أهمُّها حكم السجن المؤبد بحق مبارك في يونيو (حزيران) 2012. وبعد صدور حكم بإدانة مبارك في أولى درجات التقاضي، تم إلغاؤه في مرحلة النقض، وحصل على حكم بالبراءة.
كما قررت نيابة شرق القاهرة الإفراج عن مبارك بعد انقضاء فترة الحبس المقررة له على ذمة القضية المعروفة بـ«القصور الرئاسية»، المقدرة بثلاث سنوات.
وقضى مبارك مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في «القصور الرئاسية»، مما استدعى إخلاء سبيله على ذمة تلك القضية.
غير أن محاكمات الرئيس الأسبق لم تنتهِ بعد، إذ قررت محكمة جنايات القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، مثوله مجدداً أمام القضاء في القضية المعروفة إعلامياً بـ«هدايا الأهرام».
وبدأ التحقيق في القضية المذكورة منذ يناير 2013، واستطاعت السلطات المصرية استرداد ملايين الجنيهات، هي قيمة الهدايا التي حصل عليها مبارك ورموز نظامه، وردَّها إلى مؤسسة «الأهرام».
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة الصحافية المصرية العريقة لعدد من كبار رجال الدولة في أطقم من الماس وجواهر وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق، وحقائب جلدية للنساء والرجال وأحزمة جلدية.
ويتهم في هذه القضية إلى جانب مبارك زوجته ونجلاه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه، أبرزهم أحمد نظيف رئيس الوزراء حينها، وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية حينها، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، علاوة على عدد من الشخصيات العامة.