فجّرت تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن عقد وزير العدل جيف سيشنز لقاءين مع السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب، جدلاً جديداً في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، بعد أن كانت تسريبات مشابهة قد أطاحت بمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وجددت القضية المطالب بإجراء تحقيق مستقل في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض.
وطالب زعيما الأقلية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ باستقالة سيشنز لكذبه تحت القسم خلال جلسات تثبيته وزيراً للعدل في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما شجعه عدد من الجمهوريين النافذين على التنحي عن إشرافه على التحقيق في صلات فريق ترمب الانتخابي بروسيا.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن سيشنز، السيناتور السابق عن ألاباما، التقى السفير سيرغي كيسلياك على هامش مؤتمر نظمه معهد «هيراتيج» في يوليو (تموز) الماضي، ثم شخصياً في مكتبه بالكونغرس في سبتمبر (أيلول) الماضي. واعترف وزير العدل بذلك أمس، مؤكدا في تصريحات لقناة «إن بي سي» أن اللقاءين حصلا في إطار مهامه بصفته سيناتوراً، وليس مستشاراً لترمب. وكرر أنه لم يلتق «أي مسؤول روسي لبحث أي من شؤون الحملة»، متابعاً: «سأنسحب عند الحاجة. لا شك إطلاقاً في ذلك».
ومن الواضح أن الضغوط على سيشنز تتفاقم، خصوصاً تلك الواردة من معسكره؛ فقد طالبه النائبان الجمهوريان النافذان، جيسون تشافيتز، وكيفن مكارثي، بالانسحاب من التحقيق الذي يجريه مكتب «إف بي آي»، والتخلي عن أي صلاحية بشأنه. وقال تشافيتز إن «على الوزير سيشنز توضيح تصريحاته والانسحاب» من التحقيق.
...المزيد
«الصلات الروسية» تهدد وزير العدل الأميركي
«الفضيحة الثانية» تجدد مطالب التحقيق في تدخل موسكو
«الصلات الروسية» تهدد وزير العدل الأميركي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة