توقيف أكثر من ألف شخص في حملات على التنظيمات الإرهابية في تركيا

مجلس الوزراء برئاسة إردوغان يبحث تدابير محاربة العنف داخليًا وخارجيًا

حملات أمنية مكثفة تستهدف التنظيمات الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)
حملات أمنية مكثفة تستهدف التنظيمات الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)
TT

توقيف أكثر من ألف شخص في حملات على التنظيمات الإرهابية في تركيا

حملات أمنية مكثفة تستهدف التنظيمات الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)
حملات أمنية مكثفة تستهدف التنظيمات الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)

بحث مجلس الوزراء التركي الذي عقد برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس (الاثنين) جهود تركيا لمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج. وبحسب مصادر قريبة من الاجتماع تم استعراض الخطوات والتدابير التي اتخذت في الفترة الأخيرة لمواجهة تصاعد العمليات الإرهابية في تركيا وضرب التنظيمات الإرهابية في مواقعها بعمليات استباقية وإجهاض مخططاتها، حيث شهدت تركيا منذ مطلع العام الحالي مئات من العمليات الأمنية الموسعة التي استهدف التنظيمات الإرهابية التي صعدت مع عملياتها خلال العام الماضي واستمرت مع بداية العام الحالي. وتناول الاجتماع الحملات الأمنية داخل البلاد، فضلا عن سير عملية درع الفرات في شمال سوريا والعمليات التي تنفذها القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني سواء في جنوب شرقي تركيا أو في شمال العراق. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن قوات الأمن نجحت في تحييد 10 إرهابيين خلال العمليات الأمنية في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.
وقال بيان للوزارة أمس الاثنين، تناول الحملات الأمنية ضد المنظمات الإرهابية في تركيا في الفترة من 13 إلى 20 فبراير (شباط)، إن 3 ممن تم تحييدهم قتلوا، في حين أصيب إرهابي، وألقي القبض على 5 وقام إرهابي بتسليم نفسه. وأضاف البيان أنه تم تنفيذ 268 عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني في أنحاء تركيا، الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيف ألف و67 شخصا، صدرت حتى الآن قرارات بحبس 57 منهم وتم العثور على طنين من المتفجرات وكميات من الأسلحة والذخائر خلال هذه العمليات.
ولفت البيان إلى توقيف 15 شخصا للاشتباه في علاقاتهم بمنظمات يسارية متطرفة، وتوقيف 21 يشتبه بعلاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي صدرت قرارات حبس بحق 5 منهم.
في السياق نفسه، قضت محكمة مدينة بروج البلجيكية أمس الاثنين، بالسجن 15 عاما على فخرية أردال، العضو في منظمة «حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري» بسبب جرائم ارتكبتها في تركيا وحرمانها من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 10 سنوات.
وأثبتت التحقيقات التركية ارتكاب أردال، وإسماعيل آك كول ومصطفى دويار، الأعضاء في منظمة حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري عملية اغتيال 3 أشخاص بينهم أوزدمير صابانجي، مدير شركة صابانجي القابضة، كبرى الشركات التركية في 9 يناير (كانون الثاني) 1996 ومدير عام شركة تويوتا في تركيا، خلوق غورغون، وسكرتيره.
وألقت السلطات التركية القبض على دويار الذي قتل لاحقا في تمرد بالسجن عام 1999، أما أردال وآك كول ففرا إلى خارج البلاد، وقبضت السلطات التركية على آك كول بعد دخوله الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.
وكانت تركيا طالبت بلجيكا بتسليم فخرية أردال لمحاكمتها، كما أقامت عائلة صابانجي دعوى قضائية مدنية في بلجيكا، لكن محكمة النقض البلجيكية أعلنت أن القضاء البلجيكي مؤهل للحكم في القضية. وفي 25 مايو (أيار) 2015 قررت السلطات القضائية في بلجيكا محاكمة أردال عن ثلاث جرائم ارتكبتها في تركيا، وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) طالبت النيابة العامة البلجيكية من القضاء إنزال عقوبة السجن المشدد 30 عاما.
وتأسست منظمة حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري «د ه ك ب ج» (DHKP-C) عام 1978، على يد دورسون كاراتاس وهي جماعة يسارية متشددة تتهم بتنفيذ عمليات مسلحة في تركيا، ومدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأسس الحزب تحت اسم «حركة اليسار الثوري»، ثم انشق عن «حركة الطريق الثوري»، ثم وقع خلاف أيضا في الحركة الجديدة لتؤسس «جبهة التحرير الشعبية الثورية» في دمشق، حيث ساعد تأزم العلاقات السورية التركية في عهد حافظ الأسد على ذلك.
وتشكل حزب «جبهة التحرير الشعبية الثورية» من أجل تكوين دولة تركية معادية للغرب وللرأسمالية عن طريق الكفاح المسلح، لذا قيل إن القصد من وجود تسمية حزب وجبهة في آن واحد هو أن الحزب هو الجناح السياسي، بينما الجبهة هي الجناح العسكري. وفي سياق مواز، أعلن الجيش التركي أمس الاثنين، تحييد 11 من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على مواقع تابعة له في منطقة زاب شمال العراق.
وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، أن الطيران الحربي التركي، شن غارات على مغارة للعمال الكردستاني فجر اليوم (أمس) بناء على معلومات استخباراتية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.