عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:1 دقيقة
الاقتصاد

وفد اقتصادي سعودي يبحث فرص التجارة والأعمال في 3 مدن مغربية

ضم 16 عضوًا شاركوا باجتماع مجلس الأعمال المشترك

وفد اقتصادي سعودي يبحث فرص التجارة والأعمال في 3 مدن مغربية
TT
TT

وفد اقتصادي سعودي يبحث فرص التجارة والأعمال في 3 مدن مغربية

وفد اقتصادي سعودي يبحث فرص التجارة والأعمال في 3 مدن مغربية

يقوم وفد أعمال سعودي يضم 16 عضوا بجولة في المغرب تشمل مدن الدار البيضاء والرباط وأغادير، بهدف لقاء نظرائهم المغاربة، وبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.
وشارك الوفد، الذي يرأسه محمد بن فهد الحمادي، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي، مساء أمس في اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المغربي بالدار البيضاء، كما نظم أعضاء الوفد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال المغاربة بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب لبحث فرص التجارة والأعمال.
واجتمع الوفد السعودي مع المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء، للتعرف على ما توفره العاصمة الاقتصادية والتجارية للمغرب من فرص وتسهيلات للمستثمرين والمشاريع الهيكلية الكبرى الجاري تنفيذها في الدار البيضاء، والتقى أيضا مع مسؤولي المكتب المغربي للملكية الصناعية.
وخصص الوفد السعودي اليوم الثاني من زيارته للمغرب للعاصمة السياسية الرباط، حيث يرتقب أن يجتمع اليوم (الثلاثاء) بالسفير السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، وبالمسؤولين في وزارة البيئة المغربية، قبل تنظيم لقاءات أعمال مع نظرائهم المغاربة في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط. وبعد ذلك سيتوجه وفد الأعمال السعودي إلى مدينة أغادير، حيث ينتظره برنامج مكثف مع رجال أعمال وكبار المسؤولين في المدينة، لتعريفه على فرص الشراكة والاستثمار في منطقة سوس ماسة درعة، المعروفة بأهمية إنتاجها المتنوع في المجال الزراعي والصيد البحري.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المخطط السعودي للاستثمار الزراعي الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي.
ويحمل مجلس الأعمال السعودي - المغربي كثيرا من المشاريع الأساسية في مجال التعاون بين البلدين، من بينها مشروع خط النقل البحري المباشر بين المغرب والسعودية، وإحداث صندوق استثمار خاص لتمويل المشاريع المشتركة، والموجه على الخصوص لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلدين.
وصرح الحمادي في بداية زيارة الوفد السعودي للمغرب، بأن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة إطلاع مجتمع الأعمال المغربي على «رؤية السعودية 2030»، وما تزخر به من فرص للشراكة والاستثمار، والدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في إطار هذه الرؤية.
وأضاف الحمادي أن الوفد السعودي سيشرح لنظرائه المغاربة الحوافز الجديدة للاستثمار الخاص في السعودية، وحرص الرؤية الجديدة للمملكة على اجتذاب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تباحث آليات زيادة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية، وإشكالية خط النقل البحري المباشر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
TT
TT

عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها في عام 2003، لا تزال هيئة السوق المالية السعودية تحرص على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية، وهو ما يفسر ملاحقتها المستمرة للمخالفين لنظامها وللقوانين المرعية الإجراء، الذين حققوا مكاسب استثمارية غير مشروعة.

منذ عام 2023 حتى نهاية مايو (أيار) من العام الحالي، عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (107.5 مليون دولار). علماً بأن عدد المخالفين للنظام وللوائحه التنفيذية بلغ في العام الماضي 17 مستثمراً، فيما ارتفع هذا الرقم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ليصل إلى 22 مخالفاً.

ولكن كيف تحصل هذه المخالفات وكيف توصّف وفق القانون؟

المحامي المعتمد من «هيئة السوق المالية» و«الهيئة السعودية للمحامين» في مجال الأوراق المالية ومؤسس شركة «المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية»، الدكتور أحمد التميمي، شرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعض طرق ارتكاب المستثمرين لهذه المخالفات، والعقوبات التي تنتظر مقترفيها.

وقال التميمي إن التلاعب للتأثير على سعر الورقة المالية بالتضليل أو نشر الإشاعات يندرج تحت المادة 49 من نظام السوق المالية والمواد 2، و3، و8 من لائحة سلوكيات السوق. والمادة 49 من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح، أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وذكر التميمي أن من صور هذه الحالة، إدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل عن وجود نشاط تداول في الورقة أو اهتمام بشرائها أو بيعها، ويشمل ذلك القيام باستخدام الوسائل التقنية لإنشاء أوامر أو إدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً. وبيّن أنه من صور التلاعب والتضليل، إدخال أوامر لشراء أو لبيع ورقة مالية، بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، وتحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض، وكذلك التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، وإبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، بالإضافة إلى إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها، والتأثير في سعر ورقة مالية أخرى.

وشرح التميمي أن من ضمن المخالفات التي يرتكبها المستثمرون، نشر الشائعات، وذلك بالترويج لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، سواء كان البيان صرح به الشخص نفسه أو الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

وبيّن أن التداول بناء على معلومات داخلية يندرج تحت المادة 50 من نظام السوق المالية، والمواد 4، و5، و6 من لائحة سلوكيات السوق. ويقصد بها تلك المعلومات التي لها علاقة بورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفرها للجمهور. ويحظر على الشخص المطلع أن يتداول أو يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة.

وتنص المادة 50 على أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأوضح التميمي أن هيئة السوق المالية لم تكتف بحماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بالتدخل المباشر فحسب، بل شكلت خطوطاً دفاعية متعددة؛ فبناءً على المادة الحادية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، حظرت الهيئة على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، قبول أو تنفيذ أمر العميل إذا كان لدى أي من هؤلاء سبب معقول عن وجود تلاعب أو تداول بناء على معلومة داخلية، كما ألزمهم بإشعار الهيئة خلال ثلاثة أيام من عدم قبول أو تنفيذ الأمر، وإذا لم يتوفر الاعتقاد بوجود المخالفة إلا بعد قبول أو تنفيذ أمر العميل فيكون إشعار الهيئة بعد ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.كما وضعت الهيئة خطاً دفاعياً آخر، يتمثل في تنظيم آلية للإبلاغ عن المخالفات وصرف المكافآت المالية للمبلغين لتوفير الحماية لهم.

عقوبات صارمة

وشرح المحامي أحمد التميمي أنه يترتب على ارتكاب المستثمر مخالفة التأثير على سعر الورقة المالية بالتلاعب، أو التضليل، أو نشر الإشاعات، أو بالتداول بناء على معلومات داخلية، وقوع العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الإلزام بدفع ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو الخسائر التي تجنبها نتيجة للمخالفة، وكذلك المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، وغرامة تصل إلى 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) عن كل مخالفة ارتكبها. بل يمكن أن تتجاوز الغرامات والتعويضات المالية إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وحذر المستثمرين قائلاً إنه لا يعفي من المسؤولية الجهل بأنظمة ولوائح السوق ولا صدور تلك المخالفات، ممن يقوم بتشغيل وإدارة محافظهم من غير المرخصين.

وقال إنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات التي ارتكبها مستثمرون آخرون التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية، ثم بدعوى إلى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية للمطالبة للتعويض عن الأضرار.

وأضاف أن هيئة السوق المالية ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها، ومنها أنها تقوم بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.

مواضيع
الأسواق المالية أسواق بورصة استثمار شركات السعودية
الاقتصاد

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)
شعار «تيك توك» فوق علمَي أميركا والصين (رويترز)

أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الأميركي الجديد الذي سيجبر شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لشركة «تيك توك» على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحدٍّ قضائي للقانون الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، مضيفةً أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأميركية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأميركيين الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك»، أو قدرتها على التأثير فيما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.

وتقول شركة «تيك توك» إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة الأميركيين الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها الأميركية ووافقت على إشراف شركة «أوراكل كورب» الأميركية على قواعد بيانات المستخدمين الأميركيين.

وقالت الشركة في دعواها التي قدمتها، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا إنه «لأول مرة في التاريخ يُصدر الكونغرس قانوناً يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل ويمنع كل الأميركيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم».

تأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون يتضمن التهديد بحظر «تيك توك» وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

ووفقاً للقانون على شركة «بايت دانس» الصينية بيع منصة «تيك توك» بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا سيتم حظر التطبيق وحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وتقول شركة «تيك توك» إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أميركية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى إغلاق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي.

وترفض شركة «تيك توك» التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأميركية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعاً لشركة صينية، إذ إن 60 في المائة من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.

في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20 في المائة من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة «بايت دانس» في بكين.

مواضيع
اقتصاد تكنولوجيا الصين أميركا
الاقتصاد

وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

وزير التجارة السعودي في تايلند لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)
وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي (واس)

بدأ وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي، الأربعاء، زيارته لتايلند بهدف بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين الدولتين.

تأتي زيارة القصبي، التي تستمر حتى يوم الجمعة، بمشاركة 9 جهات حكومية، و85 جهة من القطاع الخاص.

ويُعقد، على هامش الزيارة، مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

ويلتقي القصبي، خلال الزيارة، رئيس وزراء تايلند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

يشار إلى أن الوفد يشارك فيه وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، لعام 2023، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة أبرز السلع المُصدرة لتايلند، في حين سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة.

مواضيع
اقتصاد تجارة السعودية تايلاند
الاقتصاد

محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

محافظ بنك اليابان يلوّح باتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو أمام متجر لبيع سيارات تويوتا (أ.ف.ب)

أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءً بشأن السياسة النقدية إذا أثر انخفاض الين على الأسعار بشكل كبير، مقدماً أقوى تلميح حتى الآن أن الانخفاضات المستمرة للعملة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال أويدا أيضاً إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع إذا تجاوز التضخم توقعاته، أو زادت المخاطر على توقعات الأسعار.

وأعرب وزير المالية شونيتشي سوزوكي عن «قلقه الشديد» يوم الأربعاء بشأن التأثير السلبي لضعف الين، مثل زيادة تكاليف الاستيراد، وكرر استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة المتراجعة.

وتؤكد هذه التصريحات، التي جاءت في أعقاب اجتماع بين أويدا ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء، عزم الحكومة والبنك المركزي على التعاون في السيطرة على انخفاض الين المدمر.

وقال أويدا للبرلمان يوم الأربعاء «علينا أن نضع في اعتبارنا خطر أن يصبح تأثير تقلبات العملة على التضخم أكبر مما كان عليه في الماضي»، حيث أصبحت الشركات بالفعل أكثر حرصاً على رفع الأسعار، والأجور.

أضاف: «إن تحركات سعر الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار، لذلك هناك فرصة أننا قد نحتاج إلى الرد بالسياسة النقدية».

وتقارن هذه التصريحات بتلك التي أدلى بها أويدا بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 26 أبريل (نيسان)، عندما قال إن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين لم يكن لها تأثير فوري على اتجاه التضخم.

بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً عند 160.245 ين للدولار في 29 أبريل، يشتبه في أن السلطات اليابانية أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للتدخل في السوق الأسبوع الماضي لدعم العملة.

وبلغ سعر الدولار 155.40 ين يوم الأربعاء، مرتفعاً من أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 151.86 الذي سجله في الثالث من مايو (أيار).

وفي حديثه في ندوة في وقت لاحق يوم الأربعاء، قال أويدا إن الانخفاض «الحاد ومن جانب واحد» للين غير مرغوب فيه، لأنه يضر بالاقتصاد. وأوضح أيضاً أن اتجاه التضخم يتحرك «بثبات» نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة، حيث تصبح دورة تضخم الأجور الحميدة أكثر صلابة، مما يسلط الضوء على قناعة البنك المركزي بأن الظروف اللازمة لرفع أسعار الفائدة الإضافية أصبحت في مكانها الصحيح.

وقال أويدا إن بنك اليابان سوف «يعدل درجة التيسير النقدي» - وهو رمز لرفع أسعار الفائدة، وفقاً لمراقبي بنك اليابان - إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع، مما يشير إلى فرصة رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وعلى عدة مراحل خلال الأعوام المقبلة.

أضاف «إذا تجاوز التضخم توقعاتنا، أو إذا أصبحت المخاطر الصعودية مرتفعة، فسيكون من المناسب لنا تعديل أسعار الفائدة في وقت مبكر».

«من ناحية أخرى، إذا انخفض التضخم إلى أقل من المستوى المطلوب، أو زادت المخاطر السلبية، فيجب علينا الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية الحالية لفترة أطول».

هذا وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، حيث أدى الحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك اليابان إلى ضعف الطلب في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، في حين زادت الرهانات على السندات الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.11 ين إلى 144.57 ين، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.875 في المائة بعد نتائج المزاد.

وبلغت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مقياس الطلب في المزادات، 3.15 مرة، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، مقارنة مع 3.80 مرة في الشهر الماضي. وتشير التغطية الأصغر إلى شهية أقل للسندات.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.280 في المائة. وكذلك العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.480 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.650 في المائة، في حين انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.955 في المائة.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)

تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 في المائة من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم (الأربعاء).

وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة «إمبر» البحثية في مجال الطاقة، فقد نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 30 في المائة في عام 2023 وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ورأت «إمبر» أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ الانخفاض في عام 2024

وجاء في البيان الصحافي أن «النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد (الكهرباء من الوقود) الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي».

وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.

مواضيع
طاقة الطاقة المتجددة اقتصاد بلجيكا العالم
الاقتصاد

أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفتح جبهة جديدة في جهودها لحماية الذكاء الاصطناعي الأميركي من الصين، من خلال خطط أولية لوضع حواجز حول نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وهي البرامج الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT).

وتدرس وزارة التجارة الأميركية دفعة تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة أو مغلقة المصدر، التي يتم الاحتفاظ بسرية برامجها وبياناتها التي يتم التدريب عليها، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر لـ«رويترز».

ومن شأن أي قرار أن يكمل سلسلة من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين في محاولة لإبطاء تطوير بكين للتكنولوجيا المتطورة للأغراض العسكرية. ومع ذلك، سيكون من الصعب على الهيئات التنظيمية مواكبة التطورات السريعة في هذه الصناعة.

ورفضت وزارة التجارة التعليق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وفي الوقت الحالي، لا شيء يمنع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مثل «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، و«غوغل ديب مايند» التابعة لشركة «ألفابيت»، ومنافستهما «أنثروبيك» التي طورت بعضاً من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر، من بيعها لأي شخص تقريباً في العالم دون إشراف حكومي.

ويشعر الباحثون في الحكومة والقطاع الخاص بالقلق من أن خصوم الولايات المتحدة قد يستخدمون هذه النماذج، التي تستخرج كميات هائلة من النصوص والصور لتلخيص المعلومات وإنشاء المحتوى، لشن هجمات إلكترونية عدوانية أو حتى إنشاء أسلحة بيولوجية قوية.

ومن أجل تطوير ضوابط التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي، قالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الحد الأدنى الوارد في أمر تنفيذي للذكاء الاصطناعي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي يعتمد على مقدار القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب النموذج. عند الوصول إلى هذا المستوى، يجب على المطور الإبلاغ عن خطط تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به وتقديم نتائج الاختبار إلى وزارة التجارة.

ويمكن أن تصبح عتبة قوة الحوسبة هذه أساساً لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لقيود التصدير، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومصدر آخر مطلع على المناقشات، رفضوا الكشف عن أسمائهم؛ لأنه لم يتم نشر التفاصيل. وإذا تم استخدام هذه الضوابط، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقييد تصدير النماذج التي لم يتم إصدارها بعد.

وشدّدت المصادر على أن الوكالة بعيدة كل البُعد عن وضع اللمسات النهائية على الاقتراح، لكن حقيقة أن مثل هذه الخطوة قيد النظر تظهر أن الحكومة الأميركية تسعى إلى سد الفجوات في جهودها لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجه فرض نظام تنظيمي قوي على التكنولوجيا سريعة التطور.

وقال بيتر هاريل، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي، إنه بينما تنظر إدارة بايدن إلى المنافسة مع الصين ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتطور، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي «هي بوضوح إحدى الأدوات، وإحدى نقاط الاختناق المحتملة التي تحتاج إلى التفكير فيها هنا». وأضاف: «لكن لا يزال يتعين علينا البحث عما إذا كان بإمكاننا تحويلها إلى نقطة يمكن السيطرة عليها من الناحية العملية».

ويشعر مجتمع الاستخبارات الأميركي ومؤسسات الفكر والرأي والأكاديميون، بقلق متزايد بشأن المخاطر التي تشكلها الجهات الأجنبية السيئة التي تكتسب القدرة على الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشار الباحثون في «غرايفون ساينتيفيك»، و«راند كوربوريشين» إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تساعد في صنع أسلحة بيولوجية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الجهات الفاعلة السيبرانية من المرجح أن تستخدم الذكاء الاصطناعي «لتطوير أدوات جديدة»، «لتمكين هجمات إلكترونية واسعة النطاق وأسرع وأكثر كفاءة وأكثر مراوغة» في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024. وأفاد أحد المصادر بأن أي قواعد تصدير جديدة قد تستهدف أيضاً دولاً أخرى.

وقال بريان هولمز، المسؤول في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في اجتماع لمراقبة الصادرات في واشنطن إن «الانفجار المحتمل في استخدام واستغلال الذكاء الاصطناعي هو أمر جذري، ونحن نواجه في الواقع صعوبة بالغة في متابعة ذلك»، مشيراً إلى تقدم الصين بوصفها مصدر قلق.

ولمعالجة هذه المخاوف، اتخذت الولايات المتحدة تدابير لوقف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية والأدوات اللازمة لتصنيعها إلى الصين. كما اقترحت قاعدة لمطالبة الشركات السحابية الأميركية بإبلاغ الحكومة عندما يستخدم العملاء الأجانب خدماتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكن استخدامها للهجمات السيبرانية.

لكنها حتى الآن لم تتناول نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. وقال آلان إستيفيز، الذي يشرف على سياسة التصدير الأميركية في وزارة التجارة، في ديسمبر (كانون الأول)، إن الوكالة تبحث خيارات لتنظيم صادرات نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر (LLM) قبل الحصول على تعليقات الصناعة.

مواضيع
اقتصاد الذكاء الاصطناعي أميركا الصين
الاقتصاد

عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
  • بكبن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكبن: «الشرق الأوسط»
TT

عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)

ارتفعت شحنات أجهزة «آيفون» لشركة «أبل» في الصين بنسبة 12 في المائة في مارس (آذار) بعد أن خفضت الشركة وبائعو التجزئة التابعون لها الأسعار، وفقاً لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سي إيه آي سي تي) يوم الأربعاء أن شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين ارتفعت بنسبة 12 في المائة في مارس إلى 3.75 مليون وحدة من 3.35 مليون في العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر «أبل» صراحة، فإن الشركة هي المصنعة للجوالات الأجنبية المهيمنة في سوق الجوالات الذكية في الصين. ويشير هذا إلى أن الزيادة في شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية يمكن أن تعزى إلى أداء شركة «أبل».

وجاءت زيادة مبيعات «أبل» في مارس بعد جهود خصم مكثفة قادتها الشركة والبائعون الخارجيون قبيل الشهر، حيث تم عرض بعض طرازات «آيفون 15» بخصومات تصل إلى 10 في المائة.

ويبدو أن خفض الأسعار قد حفز الطلب وأسهم في نمو الشركة في السوق الصينية. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن الشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت «أبل» انخفاضاً في المبيعات بنسبة 37 في المائة، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات الأكاديمية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت شحنات الجوالات الذكية لشركة «أبل» في الصين بنسبة 19 في المائة، مسجلة أسوأ أداء لها منذ عام 2020، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتر بوينت».

وكان السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات «أبل» هو إطلاق ونجاح مبيعات جوال ذكي متطور من «هواوي» في أغسطس (آب) من العام السابق.

وسجلت «أبل» مبيعات بقيمة 16.37 مليار دولار للربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 مارس في منطقة الصين الكبرى، بانخفاض قدره 8.1 في المائة، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا».

مواضيع
أبل الصين
الاقتصاد

«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.

مواضيع
نفط غاز العالم
الاقتصاد

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)

وقّعت شركة «قطر للطاقة» الحكومية، يوم الأربعاء، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «قطر لنقل الغاز (ناقلات)»؛ لاستئجار وتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال.

ونقل بيان صحافي عن وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، قوله إن الناقلات التي قامت الحكومة باستئجارها هي من فئة «كيو سي-ماكس»، التي تُعد من الأكبر على الإطلاق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ناقلات»، عبد الله بن فضالة السليطي، خلال حفل توقيع الاتفاقية، إن الشركة ستسعى، من خلال الشراكة مع «قطر للطاقة»، إلى تقديم «قيمة أفضل في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال، كأحد عناصر القوة في تلبية متطلبات مشاريع توسعة حقل الشمال».

وتعمل قطر على مشروع توسعة «حقل الشمال»، الذي يمتدّ تحت مياه الخليج العربي حتى الأراضي الإيرانية، ويضمّ نحو 10 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات «قطر للطاقة».

وأشار البيان إلى أن الناقلات التسع، بسعة 271 ألف متر مكعب لكل منها، ستكون مملوكة ومُدارة بالكامل من جانب شركة «ناقلات»، ومستأجَرة من قِبل شركات تابعة لـ«قطر للطاقة». ويجري بناء هذه الناقلات في أحواض بناء السفن في هودونغ-تشونغهوا بالصين، كجزء من برنامج توسعة أسطول «قطر للطاقة» من الناقلات لدعم توسعها في الإنتاج من حقل الشمال.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً بين «قطر للطاقة» وشركة «ناقلات» الخاصة بملكية وتشغيل 25 ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي، ليصل العدد الإجمالي الذي فازت به شركة «ناقلات» إلى 34 سفينة.

وشركة «قطر للطاقة» هي أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم. أما «ناقلات»، المدرجة في بورصة قطر، فهي شركة نقل بحري تأسست عام 2004، وتمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.

مواضيع
الغاز الطبيعي غاز قطر
الاقتصاد

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

TT
TT

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)

فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.

وحضر الافتتاح الرسمي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وعمان والبحرين كريستوف فارنو.

وتحدث المبارك عن دمج مبادرات الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية مع «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على إمكانية خلق مسارات عمل جديدة في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى أن «تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية سيعمل على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون الغرفة محفزاً لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار (رؤية 2030)».

وكشف المبارك، عن أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز الـ300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا تضاعف إلى نحو 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهته، أوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، أن تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة يمثل فصلاً جديداً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون أساسية في التقريب ودمج اقتصادات الطرفين.

مضاعفة الاستثمار

أضاف أن الغرفة الجديدة تمثل حدثاً محورياً في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه مع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال (58.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس الغرفة على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.

ورأى أن الغرفة ستصبح نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستكون محفزاً لتعزيز الروابط بين المجتمعات التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي بالسعودية في إطار «رؤية 2030».

كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين، وهناك الكثير من الإمكانات والمساحات غير المستغلة للنمو في التعاون الاقتصادي، و«إنني على ثقة بأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من التقدم الجوهري والمستدام»، بحسب دي مايو.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوربية في السعودية، لوركان تيريل، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تعاوناً مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة في المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين والاتحاد الأوروبي والرياض، وما نقوم به معاً هو تشكيل الفرص التي تحاول البلاد تحقيقها كجزء من (رؤية 2030) وما بعدها».

وكشف عن توجهات الغرفة الحالية لاكتشاف الفرص المتواجدة في البلاد ضمن المشاريع العملاقة التي تتضمنها «رؤية 2030»، وعرضها على المستثمرين الأوروبيين لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق تطلعات المملكة المستقبلية.

من جانبه، ذكر كريستيوناس جيدفيلاس، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية، أن الخطوة الجديدة تعدّ حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة، كاشفاً عن الالتزام لبناء منظومة أعمال حيوية تدعم الرؤية المشتركة.

تعزيز الابتكار

ووفق جيدفيلاس، سينصبّ التركيز على توسيع قاعدة العضوية لديهم، وإشراك المنشآت بنشاط، وتزويدهم بموارد وفرص لا تُقدر بثمن من شأنها تعزيز النمو والابتكار في كلتا المنطقتين.

ويُعدّ تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية، خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشياً مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) 2022.

وستكون الغرفة بمثابة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء.

استكشاف الفرص

ومن أبرز فعاليات الحفل، كانت حلقة النقاش بعنوان «غرفة التجارة الأوروبية في السعودية: رسم مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد والمملكة»، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات لتعميق العلاقات الاقتصادية واستعرضوا فرص جديدة للشراكة.

كما شهد حفل الافتتاح التسليم الرسمي لترخيص الغرفة من قِبل وزارة الاستثمار في السعودية.

ومن المتوقع أن تمضي غرفة التجارة الأوروبية في المملكة قدماً في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للجانبين.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 استثمار السعودية أوروبا