الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي

نزع وتدمير 9 ملايين لغم مضاد للأشخاص

الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي
TT

الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي

الجيش الجزائري يحجز ترسانة حربية لإرهابيين على الحدود مع مالي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن العثور على ترسانة من السلاح الحربي في جنوب البلاد، قرب الحدود المشتركة مع مالي (600 كلم)، وأفادت بأن الجيش دمر مطلع العام الحالي، نحو 9 ملايين لغم مضاد للأشخاص موروث عن فترة الاستعمار الفرنسي.
وذكرت وزارة الدفاع، أمس، أن وحدة للجيش «تمكنت بفضل استغلال أمثل لمعلومات حول تحركات الإرهابيين من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بالقطاع العسكري في أدرار (ألف كلم جنوب العاصمة) يوم 11 فبراير (شباط) 2017»، وأدرجت الوزارة العملية الأمنية في إطار «محاربة الإرهاب وحماية الحدود».
ووجد الجيش في المخبأ مدفعا ورشاشين عيار 14.5 ملم، ورشاشا عيار 12.7 ملم، ورشاشا آخر من نوع PKT، وبندقيتين قناصتين عيار 547.62 ميليمتر، وثلاثة رشاشات RPK، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية، وبندقيتين تكراريتين، وبندقية عادية، وسبع قذائف، و15 قديفة هاون، وصاروخين «غراد» BM، إضافة إلى أسلحة أخرى مختلفة النوع والحجم، وعشر قنابل يدوية، وكمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ7098 طلقة من مختلف العيارات، بحسب وزارة الدفاع، التي قالت أيضا إن «هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا، وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني». ولم تذكر وزارة الدفاع الجهة التي تعود إليها هذه الترسانة الحربية، ولكن المعروف أن هذه الجهة من البلاد تعد معقلا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الذي يقوده الجزائري عبد المالك دروكدال، المعروف حركيا بـ«أبو مصعب عبد الودود».
وسبق للجيش أن ضبط كميات كبيرة من السلاح والذخيرة، واعتقل متشددين على الحدود مع مالي، غير أن أكبر خطر على هذا الصعيد يأتي من الجنوب الشرقي، وتحديدا من الحدود مع ليبيا التي يفوق طولها 900 كلم، وبهذه المناطق وضع الجيش عشرات من النقاط المراقبة الأمنية المتقدمة.
إلى ذلك، كتبت مجلة «الجيش»، لسان وزارة الدفاع، في عدد فبراير الصادر أمس، إن الجزائر «حققت مطلع السنة الحالية إنجازا كبيرا، يتمثل في التطهير الشامل لأراضي الشريط الحدودي الشرقي والغربي للبلاد، في نزع وتدمير نحو تسعة ملايين لغم كان مزروعا تحت هذه الأرض الطاهرة، التي ارتوت بدماء الشهداء، لتتخلص نهائيا من هاجس هذا الإرث الاستعماري المرعب الذي فتك بحياة كثير من الأبرياء، وألحق بالآلاف منهم إعاقات جسدية مروعة خلفت لهم ولأسرهم أحزانا ومآسي، وكلفت الدولة نفقات طائلة».
وزرعت فرنسا الاستعمارية في فترة حرب التحرير (1954 - 1962) مئات الآلاف من الألغام المضادة للأشخاص، بالحدود مع تونس والمغرب، لمنع المجاهدين الجزائريين من تسريب السلاح من عند الجيران. وقالت المجلة العسكرية إن الجيش «لم يدخر أي جهد منذ استرجاع السيادة الوطنية لتنفيذ هذه المهمة النبيلة، إذ أعاد الأمان لسكان تلك المناطق التي كانت محرمة، وقد نجح بذلك في بعث الحياة بهذه الأراضي، مما سيساهم لا محالة في استغلالها (زراعيا) للدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق».
من جهة أخرى، ذكرت النشرة الشهرية للعسكر أن الجيش «يواصل بفضل التخطيط الصائب لقيادته التكيف مع المعطى الاستراتيجي، ومتطلبات العصرنة التي يقتضيها الوضع الراهن، وهو ماض في مبتغاه الرامي إلى تحقيق توافق وانسجام كبيرين بين مساعي حيازة عتاد عصري ومتطور، وتكوين وتحضير العنصر البشري الماهر القادر على تطويع التكنولوجيا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».