البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

خط «تاناب» يمر بتركيا ويتكلف 8.5 مليار دولار

خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
TT

البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)

وقع البنك الدولي وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) اتفاقية قرض بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول «تاناب»، الخاص بنقل الغاز من أذربيجان إلى السوق الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وتم توقيع الاتفاق برعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، بحضور كيرل مولر نائب رئيس البنك المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا الوسطى، فيما مثّل شركة بوتاش التركية رئيسها برهان أوزجان.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن تركيا تتابع فعالياتها في مجال الطاقة بسرعة كبيرة ودون توقف، وإن وزارته تعتزم خلال عام 2017 تفعيل حزمة تمويلية تقدّر بـ3 مليارات دولار، لدعم مشاريعها في مجال الطاقة، وذلك بتمويل من البنك الدولي وعدد من البنوك الاستثمارية الأخرى.
وأكد البيراق أهمية قطاع الطاقة بالنسبة لتركيا ودول المنطقة والأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مشروع «تاناب» كان بمثابة حلم راود الدول المشرفة على تنفيذه منذ عشرات السنين.
وكان البنك الدولي قد صادق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إقراض مشروع «تاناب» 800 مليون دولار، مناصفة بين شركة نقل أنابيب النفط التركية (بوتاش) وشركة الممر الجنوبي للغاز الأذربيجانية (إس جي سي).
وقدم البنك القرض لشركة بوتاش، بواسطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبضمانة الحكومة التركية، على أن يتم تسديد المبلغ على 24 عامًا، فيما سيتم تسديد القرض المقدم لشركة «إس جي سي» الأذربيجانية على مدى 30 عامًا، بضمانة حكومة أذربيجان.
وقال كيرل مولر، نائب رئيس البنك لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى، إن مشروع «تاناب» لن يقتصر على دعم الاقتصاد في تركيا وأذربيجان، وإنما سيعزز التجارة في المنطقة أيضًا، فضلاً عن مساهمته في دعم أمن طاقة تركيا وأوروبا.
وتبلغ استثمارات المشروع 8.5 مليار دولار، ويصل طول خطوط أنابيبه إلى ألف و850 كلم، ومن المتوقع أن تصل أول كمية غاز إلى تركيا في يونيو (حزيران) 2018، وإلى أوروبا عام 2020.
ويهدف المشروع إلى نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان، مرورًا بجورجيا وتركيا، حيث سيتم بيع 6 مليارات منه للسوق التركي، وستنقل الـ10 مليارات المتبقية منها إلى اليونان وألبانيا وإيطاليا، ومنها إلى السوق الأوروبية.
ووفقًا للخطة المقررة للمشروع، سيتم زيادة حجم الغاز الأذربيجاني المنقول عبر خط أنابيب «تاناب» إلى 23 مليار متر مكعب مع حلول عام 2023، وإلى 31 مليار متر مكعب في عام 2026.
وتمتلك شركة النفط الحكومية الأذربيجانية حصة 58 في المائة من «تاناب»، وتمتلك شركة «بوتاش» الحكومية التركية نسبة 30 في المائة، وشركة «بي بي» البريطانية نسبة 12 في المائة.
وفي سياق مواز، بدأت تركيا خطواتها للبدء في مشروع السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السابع من فبراير (شباط) الحالي، على الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو بشأن المشروع، عقب مصادقة مجلس النواب الروسي (الدوما) عليه، الشهر الماضي.
ووقعت الحكومتان التركية والروسية، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي (السيل التركي)، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
وسيقلل المشروع الذي من المنتظر أن يبدأ العمل عام 2019 المخاطر المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسيحقق تصديرًا بصورة مستمرة للغاز الروسي، بحسب وكالة الأناضول.
ويتكون المشروع من خطين لأنابيب نقل الغاز، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في ديسمبر 2014.
وفي السياق ذاته، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير لها، إنّ تركيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي تعدّ من أهم ممرات نقل الغاز الطبيعي والنفط الذي تنتجه روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى القارة الأوروبية والعالم الغربي.
وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّ الأهمية الاستراتيجية لتركيا، في هذا الخصوص، تزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لتزايد حاجة الدول الغربية لهاتين المادتين، حيث توفر عملية نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر الأراضي التركية مبالغ كبيرة بالنسبة للدول الغربية.
وأشار التقرير الأميركي، الصادر السبت الماضي، إلى أن المضائق البحرية التي تقع تحت سيطرة تركيا تعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم، والأكثر استخدامًا من قِبل سفن النقل، وأنّ متوسط كمية النفط والغاز الذي تمّ نقله عبر مضائق تركيا خلال عام 2015، وصل إلى مليوني برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد التركي حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نموًا كبيرًا، وأنّ هذا النمو استدعى استهلاك كميات أكبر من النفط والغاز الطبيعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى امتلاك تركيا 312 مليون برميل احتياطي من النفط، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
وأضاف التقرير أنّ إنتاج تركيا من النفط الخام خلال عام 2015 وصل إلى 62 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل 7 في المائة من استهلاكها اليومي.
وتطرق التقرير إلى دور ميناء جيهان، بمحافظة أضنة (جنوب تركيا)، وأهميته في تصدير نفط الشرق إلى الغرب، حيث أوضح أن 650 ألف برميل من النفط الآذري، وأكثر من 400 ألف برميل من النفط العراقي، تمّ تصديرها يوميًا إلى الدول الغربية عبر الميناء المذكور خلال عام 2015.
وفيما يخص استيراد تركيا من الغاز الطبيعي، أفاد التقرير بأن تركيا استوردت خلال عام 2015 قرابة 48 مليار متر مكعب من الغاز، منها 56 في المائة من روسيا، و16 في المائة من إيران، و11 في المائة من أذربيجان.
ولفت التقرير إلى أن تركيا بدأت خلال الفترة الأخيرة الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال، واستوردت هذه المادة من قطر وعدد من الدول الأخرى.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.