«البلديات» السعودية ترفع مستوى جودة بيئة الأعمال

بدأت السعودية تقطع شوطًا طويلاً نحو تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب أمام الاستثمارات الدولية والمحلية، وهو الأمر الذي يأتي بسبب التحركات الجادة التي تقدمها وزارات حكومية متعددة، على رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم، هي المزود الرئيسي لخدمات قطاع الأعمال، حيث تعمل الوزارة على دعم ملف الرخص الفورية، بالإضافة إلى أنها تعمل على آلية تطوير تصنيف المقاولين، وتقليص فترة رخص البناء، مما يجعل بيئة الأعمال في المملكة أكثر حيوية ونشاطًا.
وفي هذا الشأن، منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية قطاع الأعمال السعودي خلال العام الماضي نحو 345 ألف رخصة محل تجاري، منها 129.7 ألف رخصة جديدة، و215.5 ألف رخصة محل تجاري تم تجديدها، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق اقتصاد البلاد نموًا جديدًا، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.
وفي الإطار ذاته، قدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العام الماضي نحو 7289 رخصة بناء لمشاريع صناعية وتجارية، كما أنها وفرت في الوقت ذاته نحو 118.8 ألف رخصة بناء لمشاريع تجارية وسكنية، الأمر الذي يساهم في زيادة حجم المعروض من المحلات التجارية، ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي عقد فيه كل من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أول من أمس، اجتماعًا حيويًا ناقشا فيه آلية استكمال أعمال الشراكة بين الوزارتين لتحسين بيئة الأعمال التجارية في السعودية.
وتبدي وزارة التجارة والاستثمار، التي تعتبر ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال في المملكة، تفاؤلاً إيجابيًا بمستقبل قطاع الأعمال في البلاد، فيما تعتبر تحركات وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تحسين بيئة الأعمال سببًا مهمًا في ارتفاع مستوى التفاؤل لدى وزارة التجارة، في ظل العمل الجاد الذي بدأت تنتهجه وزارة الشؤون البلدية خلال العام الماضي.
وتعتبر وزارة التجارة والاستثمار ممثلاً مهمًا عن قطاع الأعمال في السعودية، حيث ينخرط تحت مسؤولياتها كل من مجالس الغرف التجارية والصناعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات التي تعتبر محركًا مهمًا لقطاع الأعمال في البلاد.
وتعمل وزارتا الشؤون البلدية والتجارة والاستثمار على توحيد الاشتراطات في قطاع الأعمال، ونشرها وتعميمها، بما يساهم في زيادة مستوى معرفة قطاع الأعمال بهذه الاشتراطات، وبما يعزز من مستوى الشفافية والإفصاح، وسهولة إصدار التراخيص.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي بدأت فيه «رؤية السعودية 2030» مرحلة التنفيذ، عبر حزمة من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي عُمل عليها خلال عام 2016، إذ أعادت المملكة هيكلة الوزارات الحكومية، من خلال دمج بعضها وإلغاء البعض الآخر، وسط توجهات حثيثة نحو وضع بيئة عمل أكثر موضوعية.
وباتت السعودية تعمل بشكل جاد على تحسين الخدمات البلدية، في وقت تسعى فيه البلاد عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى زيادة تنظيم الأداء، عبر توحيد الأنظمة والتشريعات بين أمانات المدن، في وقت تقدم فيه الوزارة أكثر من 150 خدمة تنموية شاملة.
وتعد وزارة الشؤون البلدية في السعودية واحدة من أكثر الوزارات الحكومية التي قدمت جملة من المبادرات التي ستسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2020، من خلال «برنامج التحول الوطني»، في وقت تعد فيه الوزارة ركيزة أساسية على خريطة التنمية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبحسب معلومات خاصة توفرت لـ«الشرق الأوسط»، تعكف وزارة الشؤون البلدية في السعودية خلال الوقت الحالي على توحيد القوانين والتشريعات بين مختلف أمانات المدن، بما يجعل القطاع التجاري أمام منصة إلكترونية واحدة، لا تتباين في قوانينها وتشريعاتها بين مختلف الأمانات.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية من خلال الحراك الحالي الذي تقوم به إلى زيادة حجم نمو الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل القوانين والأنظمة أمام تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، بالإضافة إلى رفع مستوى وحيوية الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري والعام.
وتضع «رؤية المملكة 2030» أهمية كبرى لنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وهو الأمر الذي يتطلب نشاطًا تنمويًا كبيرًا يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وتنويع قاعدة الاقتصاد، مما يشكّل أهمية بالغة للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للقطاع التجاري.
وتأتي هذه المعلومات في وقت أعلنت فيه السعودية أخيرًا عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتقديم الخدمات البلدية (بلدي)، في وقت وجه فيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ منسوبي الوزارة بسرعة الاستفادة من كل ملاحظات المواطنين، وقطاع الأعمال، التي ترد إلى الوزارة عبر المنصة التفاعلية الإلكترونية.

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.

«البلديات» السعودية ترفع مستوى جودة بيئة الأعمال

عبر دعم الرخص الفورية وتقليص فترات الانتظار