«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

استبدلت بها وحدات بخارية جديدة

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية
TT

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع «مرافق»، أن شركة «مرافق» تقوم بدور مهم في خطة التنمية الوطنية بالمملكة عبر إنتاج المياه والكهرباء، واللتين تعتبران الشريان الهام لخدمة الصناعات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وقال: «اكتمال إنشاء محطة ينبع 2 للطاقة والمياه ضمن مشروع توسعة تنفذه شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية واكتمال مشروع صدارة بمدينة الجبيل الصناعية تسهمان في تنمية الصناعات المهمة في المملكة وفي مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على وجه الخصوص». وأوضح الأمير سعود أن هاتين المدينتين تشكلان دعامتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواكبة المتغيرات العالمية ومتطلباتها إضافة إلى إمداد الصناعات الحالية والمستقبلية بالخدمات.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق» المهندس عبد الله بن خليفه البوعينين أنه تم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تدشين محطة ينبع 2 للطاقة والمياه ضمن مشروع توسعة كبير تنفذه شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية، ويشمل مشروع ينبع 2 ثلاث وحدات بخارية لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية 825 ميغاواط، إلى جانب الوحدتين البخاريتين الخامسة والسادسة اللتين دخلتا الخدمة مع بداية 2015 بطاقة 550 ميغاواط، أي أن إجمالي الطاقة المنتجة في ينبع يبلغ 2060 ميغاواط، بالإضافة إلى وحدتين لإنتاج المياه المحلاة بطاقة إجمالية 60 ألف متر مكعب يوميا تضاف إلى المحطات السابقة ليصبح إنتاج المياه في ينبع 200 ألف متر مكعب يوميا.
وأكد البوعينين أن إيقاف الشركة لثلاث وحدات كهربائية قديمة في ينبع ينطلق من حرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات الموائمة للأنظمة العالمية للبيئة والمعمول بها في المدن التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، لاستبدال جديدة بها، مضيفا: «تلك المشاريع تعد إضافة رئيسية لشركة مرافق للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملاء الشركة من الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه التبريد للصناعات».



«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«زد تي إي» الصينية للاتصالات تواجه غرامة تتجاوز مليار دولار في أميركا

شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «زد تي إي» الصينية لمعدات الاتصالات على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أفادت وكالة «رويترز» بأن شركة «زد تي إي» (ZTE) الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات، قد تُضطر لدفع أكثر من مليار دولار للحكومة الأميركية لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين أجانب، وفق ما ذكره مصدران مطلعان على القضية. وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الشركة تحقيقات ممتدة منذ سنوات في عدد من الدول بشأن مزاعم دفع رشاوى للحصول على عقود اتصالات. وبحسب المصادر، تمضي وزارة العدل الأميركية قدماً هذا العام في تحقيق يتعلق بانتهاك الشركة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية في دول بأميركا الجنوبية وغيرها. ويحظر هذا القانون تقديم أي رشوة أو منفعة لمسؤولين أجانب بهدف الفوز بعقود تجارية.

وللمرة الأولى تكشف «رويترز» أن مسؤولين أميركيين يعملون على تسوية قد تُلزم الشركة بدفع أكثر من مليار دولار، وربما يصل المبلغ إلى ملياري دولار أو أكثر، بناءً على الأرباح التي يُعتقد أن الشركة حققتها من العقود المشتبه بأنها نتجت عن ممارسات فساد.

الأسهم تهوي والشركة تعلّق

ومع تداول هذه الأنباء، تراجعت أسهم «زد تي إي» المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 9 في المائة يوم الخميس، في حين هبطت أسهمها في «شينزن» بنحو 8 في المائة.

وفي بيان لبورصة هونغ كونغ، قالت الشركة إنها على «اتصال مستمر» مع وزارة العدل بشأن التحقيق، مؤكدة التزامها «بتعزيز نظام الامتثال» واتباع سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد. وبحسب المصادر، لا يزال من غير الواضح موعد التوصل إلى اتفاق، إذ إن أي تسوية مع واشنطن ستتطلب موافقة الحكومة الصينية. من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، إنه لا يملك معلومات محددة بشأن قضية «زد تي إي»، لكنه أكد أن بكين «تلزم الشركات الصينية بالامتثال للقوانين المحلية في الخارج».

إرث من العقوبات السابقة

وتشير مصادر التحقيق إلى أن آخر واقعة مرتبطة بالرشوة حدثت في عام 2018، ويُرجح أن تتضمن الاتهامات المحتملة التآمر الجنائي لارتكاب الرشوة. كما يُشتبه بأن «زد تي إي» عقدت صفقات عدة في أميركا الجنوبية، إحداها في فنزويلا، تضمنت ممارسات فساد. وتُعقّد القضية اتفاقيات سابقة بين الشركة ووزارة التجارة الأميركية. ففي عام 2017، اعترفت «زد تي إي» بانتهاك قيود التصدير الأميركية بإرسال بضائع إلى إيران ودُفعت حينها غرامة قدرها 892 مليون دولار. وفي 2018، اتهمتها وزارة التجارة بالكذب بشأن معاقبة الموظفين الضالعين في الانتهاكات، وفرضت حظراً شاملاً على صادرات الشركات الأميركية إليها، مما أصاب عمليات «زد تي إي» بالشلل قبل أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب (خلال فترة رئاسته الأولى) لرفع الحظر بعد سداد مليار دولار إضافية. وتقوم وزارة التجارة حالياً بمراجعة القضية نفسها، لتقييم ما إذا كانت «زد تي إي» قد انتهكت اتفاق عام 2018 الذي يمتد لعشر سنوات.

تداعيات اقتصادية خطيرة

وقد تُلحق الغرامة الجديدة ضربة قاسية بالوضع المالي للشركة، التي حققت العام الماضي أرباحاً بلغت 1.16 مليار دولار. كما تخشى الشركة إعادة فرض حظر التصدير الأميركي الذي قد يوقف وصولها إلى مورّدين أساسيين مثل «كوالكوم»، التي تعتمد «زد تي إي» على شرائحها في هواتفها المتطورة، بالإضافة إلى مكونات من «إنتل» و«إيه إم دي» لشبكاتها وخوادمها. وتاريخياً، واصلت الولايات المتحدة ملاحقة قضايا الرشوة في قطاع الاتصالات. وفي عام 2015، قال «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي» إن «زد تي إي» مرتبطة باتهامات فساد في 18 دولة، من بينها الجزائر والفلبين وزامبيا، في الفترة بين 1998 و2014، وقُدرت المدفوعات المشتبه فيها بما بين عدة ملايين وعشرات الملايين من الدولارات.


«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم «أوراكل»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم الخميس، وقد تصدرت أسهم «مجموعة سوفت بنك» قائمة الخاسرين، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسهم «أوراكل» بعد أن جاءت نتائج عملاق التكنولوجيا الأميركي دون توقعات «وول ستريت».

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.9 في المائة عند 50.148.82 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.94 في المائة إلى 3.357.24 نقطة، بعد أن افتتح عند مستوى قياسي بلغ 3.410.97 نقطة.

وهبطت أسهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 7.69 في المائة، متأثرة بانخفاض أسهم «أوراكل» بأكثر من 11 في المائة خلال التداولات الممتدة، بعد أن جاءت توقعات الشركة للمبيعات والأرباح دون توقعات بورصة «وول ستريت».

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت أعلنت «مجموعة سوفت بنك»، بالتعاون مع «أوراكل» و«أوبن إيه آي»، عن خطط لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك لتنفيذ مشروعها الطموح «ستارغيت».

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للأبحاث»: «افتتح مؤشر (نيكي) على ارتفاع مواكباً ارتفاعات (وول ستريت) خلال الليل، إلا إن هذه المكاسب تلاشت بفعل انخفاض أسهم (مجموعة سوفت بنك)». وأضاف: «أثارت أرباح (أوراكل) مخاوف بشأن ما إذا كان مشروع مركز البيانات، الذي تشارك فيه (مجموعة سوفت بنك)، سيمضي قدماً كما هو متوقع».

وخلال الليلة السابقة، أغلقت «وول ستريت» على ارتفاع، بعد أن خفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. وتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي لاحقاً، على الرغم من إشارة «البنك المركزي الأميركي» إلى أنه سيؤجل مزيداً من التخفيضات في الوقت الراهن.

وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، فقد تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.57 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال»، المختصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 3.94 في المائة، وخسرت شركة «فانوك»، المختصة في صناعة الروبوتات، 2.19 في المائة.

وتراجعت أسهم البنوك بعد مكاسبها المبكرة، حيث انخفض سهم «مجموعة ميزوهو المالية» بنسبة 1.14 في المائة، وسهم «مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية» بنسبة 0.39 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.42 في المائة. وقفز سهم شركة «ميتسوي وشركاه» التجارية بنسبة 4.85 في المائة، ليصبح بذلك السهم الأعلى ربحاً في مؤشر «نيكي». وبين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لـ«بورصة طوكيو»، ارتفع 12 في المائة منها، وانخفض 84 في المائة، بينما استقر اثنان في المائة.

* مزاد قوي

من جانبها، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية الخميس، بعد أن شهد مزاد السندات لأجل 20 عاماً أقوى طلب منذ أكثر من 5 سنوات. وواصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً انخفاضه بعد نتائج المزاد، فقد تراجع بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.900 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «كان أداء المزاد قوياً للغاية على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بعوائد السندات، مثل الميزانية وخطط إصدار السندات الحكومية اليابانية للسنة المالية المقبلة، فضلاً عن سعر الفائدة النهائي الذي سيحدده (بنك اليابان)». وأضاف: «لكن هذه العوامل قد انعكست بالفعل على العوائد. والمؤشرات التي قد تدفع بالعوائد إلى الارتفاع محدودة».

وتلقى مزاد سندات الخزانة اليابانية لأجل 20 عاماً عروضاً بلغت قيمتها 4.1 ضعف المبلغ المعروض، وهي أعلى نسبة منذ مايو (أيار) 2020، وأعلى من نسبة 3.28 ضعف المسجلة في المزاد السابق خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية مؤخراً مع ترقب السوق مدى رفع «بنك اليابان المركزي» أسعار الفائدة. ومن شبه المؤكد أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتعرضت السندات طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، عن حزمة تحفيز ضخمة، ستموَّل بشكل رئيسي عبر إصدار ديون جديدة.

وأضاف هاسيغاوا أن الانخفاضات التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، عقب خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، ساهمت أيضاً في زيادة الطلب في مزاد السندات. وانخفضت عوائد السندات على امتداد منحنى العائد، فقد تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.915 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 4 ديسمبر الحالي. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل سنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.055 في المائة، بينما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.42 في المائة. وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 سنة بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.365 في المائة. كما تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 سنة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.710 في المائة.


«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

TT

«الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)
محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تؤكد السعودية عزمها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال هيكلة مؤسساتها التمويلية لتكون أكثر مركزية وفاعلية. وفي هذا السياق، يبرز دور الصندوق الوطني للتنمية كمؤسسة تمويل تنموي محورية، تهدف إلى توحيد الجهود الاستثمارية لضمان خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري، بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقد كشف المحافظ ستيفن بول غروف عن حجم الدعم الهائل الذي يقدمه الصندوق، مؤكداً دوره كنموذج رائد لمؤسسات التمويل في مجموعة العشرين.

وقال غروف لـ«الشرق الأوسط» إن الصندوق «يوفّر سنوياً نحو 50 إلى 60 مليار ريال (ما بين 13 و16 مليار دولار) لدعم جميع القطاعات الأساسية لـ(رؤية 2030)، وكذلك للمساعدة في تحديث بعض القطاعات القديمة في الاقتصاد».

وشدد غروف على أن الغايات النهائية لهذه الاستثمارات هي خلق وظائف جديدة، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تنمية القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي.

يُعدّ صندوق التنمية الوطني ركيزة أساسية في تنفيذ «رؤية 2030». فمن خلال توجيه التمويل التنموي نحو أهداف الرؤية، يُسهم الصندوق في تنويع اقتصاد المملكة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وتدعم جهوده تطوير قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والإسكان، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتبني ممارسات التنمية المستدامة.

كما يضطلع الصندوق بدور محوري في رعاية الابتكار وريادة الأعمال، وهما عنصران أساسيان لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال تقديم دعم مُوجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يُساعد الصندوق في خلق فرص جديدة للمواطنين السعوديين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح غروف أن الصندوق تأسس في عام 2017 بهدف أساسي هو الإشراف على 6 صناديق تنموية كانت قائمة بالفعل في المملكة آنذاك. وأضاف أن الصندوق قام منذ ذلك الحين بإعادة توجيه تركيزه نحو تطوير مؤسسة تمويل تنموي للمملكة، مشيراً إلى أن معظم دول مجموعة العشرين لديها مؤسسة تمويل تنموي بشكل أو بآخر، وأن السعودية لديها تاريخ طويل من الصناديق والبنوك التنموية، لكنها لم تمتلك مؤسسة تمويل تنموي مركزية قبل إنشاء الصندوق الوطني للتنمية.

وقد ذكر غروف هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأمير محمد بن سلمان، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

محافظ الصندوق الوطني للتنمية ستيفن بول غروف (الشرق الأوسط)

وخلال هذا المؤتمر، كشف نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنمية محمد التويجري أن منظومة الصندوق الوطني للتنمية قدّمت تمويلاً تجاوز 52 مليار ريال في عام واحد، وهو ما أسهم في تحقيق ما يقرب من 47 مليار ريال (12.53 مليار دولار) كإضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

توحيد رأس المال وتوسيع شبكة الصناديق

وأفاد غروف بأن الخطوات التنظيمية شملت تجميع رأس المال المخصص لتلك الصناديق الستة الأصلية، الذي بلغ نحو 430 مليار ريال (ما يقارب 115 مليار دولار)، حيث قام الصندوق بتوحيد رأس المال هذا ومركزة وظيفة الخزانة في الصندوق الوطني للتنمية.

وشرح أن الصندوق يعمل الآن بمثابة شركة قابضة تشرف على شبكة الصناديق الستة الأصلية، بالإضافة إلى ستة صناديق جديدة تم إنشاؤها خصيصاً لدعم الطموحات القطاعية وأهداف «رؤية 2030».

جانب من حضور المؤتمر (الشرق الأوسط)

دعم تنموي دولي يغطي 100 دولة

وأكد غروف أن دور الصندوق يمتد ليشمل تقديم دعم كبير على مر الزمن عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي يُعد الذراع الحكومية للدعم الثنائي. وأشار إلى أن هذا الدعم قد وصل إلى العديد من الدول حول العالم، حيث تلقى نحو 100 دولة دعماً من الصندوق، وتم تمويل نحو 800 مشروع من خلاله حتى الآن.