الشرطة الإسرائيلية تتقصى الحقائق في قضيتين أخريين ضد نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تتقصى الحقائق في قضيتين أخريين ضد نتنياهو
TT

الشرطة الإسرائيلية تتقصى الحقائق في قضيتين أخريين ضد نتنياهو

الشرطة الإسرائيلية تتقصى الحقائق في قضيتين أخريين ضد نتنياهو

ذكرت مصادر إعلامية في تل أبيب، أنه بالإضافة إلى التحقيقات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الملف المعروف باسم «القضية 1000» (تلقي رشى) و«القضية 2000» (صفقة بين صحيفة «يديعوت أحرونوت» وصحيفة نتنياهو «يسرائيل هيوم»)، من المقرر أن تجري عمليات تقصي حقائق في قضيتين أخريين هما: «القضية 3000» و«القضية 4000».
وبحسب القناة التلفزيونية العاشرة، فإن «القضية 3000» تتعلق بـ«صفقة الغواصات» التي تورط فيها المقرب من نتنياهو، محاميه وابن عمه، ديفيد شمرون، في حين لم يجر الكشف عن تفاصيل «القضية 4000».
وجاء أيضا، أن كبار المسؤولين في الشرطة يدّعون أن جهات مقربة من نتنياهو تحاول المس بقادة شعبة التحقيقات في الشرطة، وعلى رأسهم روني ريتمان، قائد الوحدة «لاهاف 433»، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والبيانات للصحافيين. وقالت الشرطة: «يتضح أن هناك حملة مدبرة تهدف إلى عرض ادعاءات كاذبة ضد ضباط كبار في شعبة التحقيقات». وأضافت، أنها «تنظر بخطورة إلى ممارسة الضغوط التي تهدف إلى ردع جهات إنفاذ القانون من القيام بواجبها بإخلاص، من خلال المس، الذي لا أساس له، بالمحققين ونزاهتهم». وأكدت أن «الشرطة توفر الدعم الكامل لمحققيها، وتواصل القيام بوظيفتها بإخلاص دون تحيز أو خوف».
يذكر أن صحيفة «هآرتس» كانت قد نقلت أن ضباطا يعتقدون أن التحقيقات ضد نتنياهو أظهرت أدلة كافية بشأن جزء، على الأقل، من الشبهات ضده. كما قال مصدر قضائي، إنه تبين أن جزءا من الشبهات في «القضية 1000»، يوجد أساس لها. وفي ضوء ذلك، فإن التقديرات تتعزز بأن تقدم الشرطة توصية في نهاية التحقيق بتقديم نتنياهو للمحاكمة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.