المحلفون يستمعون لمقتطفات عن «موسوعة الجهاد» لأبو حمزة المصري

عثرت عليها الشرطة البريطانية في منزله قبل عشر سنوات

المحلفون يستمعون لمقتطفات عن «موسوعة الجهاد» لأبو حمزة المصري
TT

المحلفون يستمعون لمقتطفات عن «موسوعة الجهاد» لأبو حمزة المصري

المحلفون يستمعون لمقتطفات عن «موسوعة الجهاد» لأبو حمزة المصري

في اليوم الخامس من محاكمة ابو حمزة المصري في نيويورك، انكب المحلفون أمس (الأربعاء) على موسوعة لــ"الجهاد" عثر عليها في منزل "الامام المتشدد" في لندن عند توقيفه عام 2004.
أفاد شرطي بريطاني في شهادته أمام محكمة في نيويورك خلال جلسة محاكمة الاسلامي البريطاني أبو حمزة المصري، بأن الشرطة البريطانية ضبطت في منزله لدى اعتقاله في 2004 موسوعة لــ"الجهاد" وصورا عديدة لأسامة بن لادن ومئات التسجيلات.
وقال الشرطي كيث أسمان، المفتش الذي أشرف على المداهمة التي جرت في 24 مايو (ايار) لمنزل ابو حمزة الواقع في لندن والمؤلف من طابقين، حيث كان يسكن مع عائلته، إن موسوعة الجهاد التي ضبطت كانت تتألف من عشرة مجلدات، وكانت موضوعة بشكل بارز في أعلى المكتبة التي كانت موجودة في الدار. وأضاف أنه جرى أيضا مصادرة العديد من أجهزة الكومبيوتر، اضافة الى خرائط ومصحف ومئات التسجيلات المرئية والمسموعة، وعشرات الوثائق.
ومن بين هذه الوثائق، عرض المدعون العامون أمام هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفدرالية الاربعاء، أرقام هواتف في باكستان وافغانستان وتذكرة سفر الى اليمن عائدة لشخص لم تحدد هويته وخريطة لأفغانستان بلا تاريخ.
وعرضت هذه الخريطة على شاشة ضخمة كي يتسنى لهيئة المحلفين رؤيتها، وحدد عليها موقع "منزل" أسامة بن لادن وتقديرات لعدد "جنود" حركة طالبان بـ45 ألف رجل، "اضافة الى قواعد لأبن لادن ومعسكرات التدريب" التابعة لتنظيم "القاعدة".
وخلال محاكمة أبو حمزة المصري، تليت أمام هيئة المحلفين مقتطفات من "موسوعة الجهاد" بعد ترجمتها من العربية الى الانجليزية، وذلك بناء على طلب الادعاء.
وفي حين شرح بعض هذه المقتطفات عن كيفية زرع العبوات الناسفة لتفجيرها عن بعد، شرحت مقتطفات أخرى عن كيفية تخريب الطرقات والسكك الحديد والسدود، في حين تناولت أخرى عملية تجنيد الجهاديين، وركزت على وجوب ان يكون هؤلاء يافعين تتراوح اعمارهم بين 15 و17 سنة، وان لا تتعدى أعمار قياداتهم 22 او 23 سنة، وذلك لأن "شخصا في هذا العمر يكون اكثر تقبلا (...) ومستعدا للتضحية بنفسه في سبيل هذا الامر".
كما تناولت المقتطفات طرقا للاغتيال والخطف مع التوصية التالية للمتطرفين الاسلاميين: "لا تمدوا فترة الاعتقال، ابدأوا باعدام الرهائن"، بهدف إثبات حزم الخاطفين.
وابو حمزة المصري كان من أشهر شخصيات "لندنستان" الاسم الذي اطلق على الشبكات الاسلامية التي تمركزت في العاصمة البريطانية في نهاية التسعينات.
ويدفع مصطفى كامل مصطفى (أبو حمزة)، ببراءته من التهم الـ11 الموجهة اليه بالخطف وبدعم الإرهاب، وهي تهم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.
وتتعلق التهم الموجهة اليه بخطف 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998 قتل أربعة منهم، وبالتآمر لإقامة معسكر للتدريب على غرار معسكرات "القاعدة" في ولاية اوريغون الاميركية أواخر 1999. كما انه متهم بتقديم الدعم المادي لشبكة اسامة بن لادن الارهابية، وبالتخطيط لإنشاء مركز كمبيوتر لـ"طالبان"، وارسال مجندين للتدرب على العمليات الارهابية في أفغانستان.
وهي ثاني محاكمة ارهابية كبرى تجري أمام محكمة مانهاتن الفدرالية بعد محاكمة سليمان ابو غيث صهر بن لادن والمتحدث السابق باسم "القاعدة"، الذي أدين بها في 26 مارس (آذار).



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.