نزاعا سوريا والعراق على طاولة «دافوس»

محادثات «آستانة» فرصة للتوصل إلى حل دائم

جانب من أحد اللقاءات الختامية لمنتدى دافوس أمس (أ.ب)
جانب من أحد اللقاءات الختامية لمنتدى دافوس أمس (أ.ب)
TT

نزاعا سوريا والعراق على طاولة «دافوس»

جانب من أحد اللقاءات الختامية لمنتدى دافوس أمس (أ.ب)
جانب من أحد اللقاءات الختامية لمنتدى دافوس أمس (أ.ب)

ناقش منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي أمس النزاعين السوري والعراقي في جلسة شارك فيها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، ونائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، وأيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال».
وعن الحرب في سوريا، قال شيمشك في الجلسة التي أدارتها مينا العريبي، إنه «لم يعد من الواقعي أن تصر أنقرة على تسوية الصراع في سوريا من دون بشار الأسد». وأوضح شيمشك: «فيما يتعلق بموقفنا من الأسد.. نعتقد أن معاناة الشعب السوري والمآسي يقع اللوم بكل وضوح على الأسد بشكل مباشر. لكن علينا أن نتحلى بالبرغماتية والواقعية». وتابع: «الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا، وبالتالي لم يعد بوسع تركيا أن تصر على تسوية من دون الأسد. (إن ذلك) غير واقعي».
وقال شيمشك إن محادثات آستانة، حيث تجتمع الأطراف الرئيسيّة، روسيا وإيران وتركيا كما وجهنا دعوة للولايات المتحدة، لديها فرصة جيدة للتوصل إلى حل دائم، لافتا إلى أن توقعات التوصل إلى تسوية أقوى من المحادثات السابقة في جنيف، مثلا، حيث «كانت حشود تصرخ في وجه بعضها».
وأضاف شيمشك أن التوصل إلى تسوية يتطلب وقفا للأعمال القتالية أولا، «وقد بدأنا في ذلك فعليا عبر نقل الفصائل إلى إدلب». أما المرحلة الثانية، وفق شيمشك، هي تحويل وقف الأعمال القتالية إلى وقف إطلاق نار دائم، قبل الانتقال إلى التسوية السياسية.
من جهته، قال الصفدي إن الأردن تدعم كل الجهود لوقف حرب أدت إلى مقتل الكثيرين، والتي كانت عواقبها وخيمة على سوريا والمنطقة»، متابعا أنه «على هذا الأساس، فإننا ننظر إلى آستانة كنقطة انطلاق لوقف القتل وحقن دماء السوريين، ثم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لجميع المكونات». وتابع الصدفي أنه من الأساسي ألا يقتصر اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في آستانة على شمال سوريا، بل أن يكون شاملا وأن يغطي الأراضي السورية كلها. وأضاف الوزير الأردني: «كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن آستانة ينبغي أن تكون خطوة في اتجاه مباحثات جنيف»، مشددا على أن أي تسوية سياسية يجب أن تشمل الشعب السوري.
وقبل ساعات من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، قال بارزاني إنه من خلال «ما سمعنا من الإدارة الجديدة، فإنها ستستمر في دعم البيشمركة والجيش العراقي في الحرب ضد داعش»، وتابع: «نتوقع أن تهتم هذه الإدارة أكثر من السابقة بموضوع محاربة الإرهاب، لكن علينا أن ننتظر لنرى النتيجة». وأضاف بارزاني معلقا على وزير الخارجية الأميركي المرشح ريكس تيلرسون الذي لعب دورا مهما في مجيء شركة «إكسون موبيل» إلى العراق، أن «لنا معرفة به، وهو شخص ملم بوضع العراق ووضع إقليم كردستان، ونتوقع أن يقوم بتغيير جذري في السياسة الخارجية الأميركية».
أما فيما يتعلق بعمليات تحرير الموصل، فقال بارزاني إن عملية تحرير الموصل التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي منقسمة على جزأين باتفاق بين وزارة البيشمركة والقيادة العسكرية في بغداد وقوات التحالف. الأول هو خرق الخط الدفاعي الأول لـ«داعش»، وانتهى بنجاح بحلول 27 أكتوبر. أما الجزء الثاني، فيقوده الجيش العراقي لتطهير مدينة الموصل، وقد حقق انتصارات كبيرة حتى الآن، إلى جانب الانتصارات التي حققتها البيشمركة. وأعلن بارزاني أنه تم تحرير مدينة شمال الموصل، مساء أول من أمس، كما حرر الساحل الأيسر تقريبا باستثناء بعض الجيوب البسيطة. لافتا إلى أن المرحلة المقبلة هي تحرير الساحل الأيمن. أما عن إدارة شؤون الموصل بعد التحرير، فأوضح بارزاني أنه تم «الاتفاق على تأسيس لجنة عليا بين أربيل وبغداد لمساعدة الآليات الموجودة من مجلس المحافظة والمحافظ ومسؤولين في الأقضية وقائم مقام في احتواء أي مشاكل قد تطرأ بعد التحرير، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أهالي المنطقة واستفتاءهم فيما يقررون واحترام خيارهم»، لافتا إلى أن الموصل محافظة ومدينة متعددة الأديان والمذاهب والقوميات. وبالتالي، فإن أي صيغة لإدارة الموصل مستقبلا يجب أن تكون ضامنة لحقوق جميع المكونات، وضمان عدم تكرار المأساة التي حلت بهم بعد دخول «داعش».
من جانبه، وفي تعليق عن جهود إعادة الإعمار، قال جعفر إن دراسة لصندوق النقد الدولي قدرت حجم الدمار المادي الذي لحق بالبنية التحتية السورية بلغ 200 مليار دولار، وتابع أن «هذا المبلغ لا يعتبر كبيرا، إذا قارناه بالمبالغ التي تصرف لتمويل الحرب». وقال إن التوقعات تشير إلى أن المدة التي ستستغرقها إعادة إعمار سوريا واستعادة مستوى الناتج الإجمالي المحلي إلى ما كان عليه قبل الحرب، تصل إلى 20 سنة في حال توقفت الحرب اليوم وبلغت ثمة النمو الاقتصادي 4.5 في المائة سنويا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».