موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب
TT

موجز الحرب ضد الإرهاب

موجز الحرب ضد الإرهاب

* اعتقال 58 مشتبهًا بهم في عمليات تمشيط في باكستان
بيشاور - «الشرق الأوسط»: ذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية في بيان أن أفرادًا من الجيش وهيئات تطبيق القانون اعتقلوا أول من أمس 58 مشتبهًا بهم في عمليات تمشيط مشتركة في مدينة بيشاور، طبقًا لما ذكرته شبكة «جيو نيوز» التلفزيونية الباكستانية أمس. وجرت عمليات التمشيط الليلة الماضية في بلدة شاهين وطريق ورسك ودالازاك وباكا جولام بمدينة بيشاور. وتم اعتقال 58 مشتبهًا بهم، من بينهم خمسة مواطنين أفغان. وعثر على كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر والمخدرات بحوزة المشتبه بهم.
اعتقال 6 رجال ومصادرة معدات لصنع قنابل في مداهمات ماليزيا
كوتا بارو (ماليزيا) - «الشرق الأوسط»: اعتقلت الشرطة الماليزية ستة رجال وصادرت معدات لصنع قنابل في عدة مناطق ببلدة باسير ماس بمدينة كوتا بارو، عاصمة إقليم كيلانتان شمال ماليزيا، طبقًا لما ذكرته صحيفة «نيو ستريت تايمز» الماليزية أمس. وذكر داتوك عبد الرحمن إسماعيل، قائد شرطة إقليم كيلانتان أنه تم اعتقال الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عامًا، في منازلهم. وأضاف قائد الشرطة أنه تمت مداهمة المنازل بناء على معلومات من المواطنين، وقال قائد الشرطة للصحافيين اليوم: «هناك عنصر محتمل لـ(داعش) متورط (في ذلك). نجري مزيدًا من التحقيقات، حيث إن ذلك يمثل تهديدًا على أمن البلاد». وأضاف أن عشرة رجال شرطة شاركوا في العملية.
* الجيش النيجيري يقتل 13 من جماعة «بوكو حرام»
بورنو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: ذكر الجيش النيجيري أمس أن جنوده قتلوا 13 مشتبهًا بهم من جماعة «بوكو حرام»، خلال عمليات تطهير في بلدتي «بومبوش» و«شينبايا» بمنطقة بورنو، شمال شرق نيجيريا، طبقًا لما ذكرته صحيفة «بريميم تايمز» النيجيرية أمس. وقال ساني عثمان، مدير الإدارة العامة للجيش في بيان بمنطقة «مايدوجوري» إنه تم تنفيذ العمليات يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأضاف عثمان أن «قوات الجيش أنقذت أيضا 58 شخصًا، من بينهم 35 امرأة و23 طفلاً كانوا أسرى لدى الإرهابيين». وتابع: «خلال العمليات، واجهت القوات مقاومة شرسة من الإرهابيين المشتبه بهم، تم تحييد ثمانية منهم في مختلف أنحاء منطقة سينبايا». وذكر عثمان: «في إطار عمليات التطهير لفلول الجماعة والإرهابيين الفارين منها، شمال شرق البلاد، نفذت القوات بشكل مستمر مداهمات ودوريات وعمليات تطويق أمني».
* منفذ هجوم برلين كان يتعاطى مخدرات بصورة دورية
برلين - «الشرق الأوسط»: ذكرت تقارير صحافية أن منفذ هجوم برلين أنيس العمري كان يتعاطى مخدرات وكان يمول حياته كتاجر مخدرات غالبًا. وأوضحت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس أن التونسي الذي قام بهجوم الدهس بشاحنة في إحدى أسواق أعياد الميلاد وسط العاصمة برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي أودى بحياة 12 شخصًا على الأقل كان يتعاطى عقار النشوة والكوكايين بصورة دورية. وتستند الصحيفة الألمانية في ذلك إلى تقرير يعرض المرحلة الحالية في التحقيقات عن حادث الهجوم. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الرقابة البرلمانية المعنية بالأمور الاستخباراتية بالبرلمان الألماني «بوندستاج» سوف تعمل على هذا التقرير. ويتشكك المحققون فيما إذا العمري واقع تحت تأثير المخدرات أم لا خلال تنفيذه هجوم برلين. وبحسب التقرير الصحافي، أقام العمري في برلين لبضعة أيام قبل الهجوم، ولكنه كان يسافر كثيرًا خلال الأشهر السابقة للهجوم من ولاية شمال الراين - فيستافليا إلى بلجيكا، التي تشهد وجودًا قويًا للمتشددين. وأضافت الصحيفة أن البحث عن جهات اتصال للعمري يشكل صعوبة؛ لأن المحققين لم يجدوا على هاتفه الجوال سوى رقمين فقط. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الشرطة عثرت في حقيبة الظهر الخاصة بالعمري بعد إطلاق النار عليه بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية على «تذاكر سفر من فرنسا وبطاقة هاتف هولندية وجِل استحمام ألماني وكريم حلاقة وألف يورو»، بحسب شرطة ميلانو، ولكن لم يتم العثور على مخدرات في حقيبته. وذكرت الصحيفة أنه تجرى تحقيقات حاليًا للكشف عن مصدر الأموال التي كانت بحوزة العمري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».