تجدد المواجهات شمال تعز ومقتل 11 انقلابيًا في شبوة

الجيش يطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير متون بصعدة

رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي لدى زيارته وحدات عسكرية انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش في مأرب أمس (سبأ)
رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي لدى زيارته وحدات عسكرية انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش في مأرب أمس (سبأ)
TT

تجدد المواجهات شمال تعز ومقتل 11 انقلابيًا في شبوة

رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي لدى زيارته وحدات عسكرية انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش في مأرب أمس (سبأ)
رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي لدى زيارته وحدات عسكرية انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش في مأرب أمس (سبأ)

حققت قوات الجيش اليمني في جميع جبهات القتال في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، تقدما متسارعا في ظل سقوط العشرات من صفوف الميليشيات، يوميا بين قتيل وجريح، علاوة على الخسائر المادية الكبيرة.
ففي جبهة شبوة الجنوبية، تمكنت وحدات من الجيش اليمني كسر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية باتجاه المناطق التي تم تحريرها مؤخرا. وأكدت مصادر عسكرية بحسب ما نقل عنها المركز الإعلامي للقوات المسلحة «مقتل 11 من ميليشيات الحوثي وصالح وجرح آخرين على أيدي قوات الجيش في مديرية بيحان غرب شبوة».
وفي الجوف، أطلق الجيش اليمني عملية واسعة النطاق لاستكمال تحرير المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية المتون، غرب المحافظة، وبإسناد من طيران التحالف العربي الذي شن غاراته المكثفة على مواقع وأهداف عسكرية تتبع الميليشيات الانقلابية.
وحققت قوات الجيش اليمني، أمس، تقدما جديدا، وحررت عددا من المواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح، ووصلت إلى سوق الاثنين وقرية آل بخيتة، غرب مديرية المتون، غرب المحافظة، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الميليشيات، بينما فر من المعارك من بقي على قيد الحياة وتمكنت من أسر آخرين. وبحسب مصادر عسكرية، فقد اقتربت قوات الجيش اليمني في الجوف من الالتحام مع صفوف قوات الجيش في جبهة البقع بصعدة.
كما أكدت المصادر ذاتها أن «الجيش تمكن من استعادة أسلحة وأسرى كانوا لدى الميليشيات الانقلابية في جبهة المصلوب، على أثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش على الميليشيات الانقلابية، وأن قوات الجيش تقترب باتجاه معسكر حام الاستراتيجي من الجبهة الغربية بعد استكمال تحرير سوق الاثنين، وبهذا ستتمكن من قطع خط إمداد الميليشيات الوحيد للمعسكر وإطباق الحصار عليه».
من جانبه، قال عبد الله الأشرف، الناطق باسم محافظة الجوف، إن «الجيش اليمني تمكن من شن هجوم واسع واجتياح قرى آل منيف وآل حليمان وآل عبدان وآل رده وآل ضوير والسرحات، وتمكنوا من السيطرة على سوق الاثنين وقرية آل بخيتة غرب المتون». وبدوره، أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أن «القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تتابع باهتمام بالغ تلك التطورات، وتقدر التضحيات الجسيمة التي يقدمها اليمنيون من أجل استعادة دولتهم».
كما أكد محافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية السادسة، في اتصال مع الأحمر للاطلاع على التطورات، أنه «لا تراجع حتى استكمال عملية تحرير المحافظة من الميليشيا وبسط سلطة الدولة فيها».
وفي جبهة تعز، تشتغل المعارك في معظم جبهات القتال ويرافقها القصف المدفعي من قبل الميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش اليمني وأحياء مدينة تعز السكنية وأرياف المحافظة حيفان والصلو والوازعية.
وبشكل أعنف، تجددت المواجهات في الجبهة الشمالية بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية، بعد الهزائم الكبرى التي تلقتها هذه الأخيرة في الساحل الغربي وذباب وجبهات الضباب والربيعي، ولا تزال تواصل تقدمها الكبير والمتسارع لتطهير الساحل الغربي وميناء المخا التابع لمحافظة تعز.
واندلعت المواجهات في الشمالية على أثر محاولة ميليشيات الحوثي وصالح التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في الزنوج والأربعين وكلابة، علاوة على مواجهات أخرى في الربيعي، غربا، حاولت فيها الميليشيات التقدم والسيطرة على مواقع خسرتها الأيام الماضية.
وشنت قوات الجيش اليمني، بإسناد جوي من طيران التحالف، هجوما معاكسا على من تبقى من الميليشيات الانقلابية في الربيعي وآخر موقع لهم في جبل المنعم الاستراتيجي.
وفي المقابل، جددت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استهدافها طريق هيجة العبد، الشريان الرئيسي الواصل بين عدن وتعز، من أماكن تمركزها في تبة الدبعي في جبهة حيفان الريفية، في مسعى منها للسيطرة وقطع الطريق على الأهالي.
وفي جبهة الحديدة الساحلية، تواصل قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها من أبناء إقليم تهامة، هجماتها المباغتة على مواقع وتجمعات ودوريات الميليشيات الانقلابية، وتوقع خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.
وتركز الهجوم على الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة الساحلية، من خلال إطلاق الرصاص الحي من أسلحة شخصية أو إلقاء القنابل اليدوية على الميليشيات.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.