وزير إسرائيلي يطالب موسكو وواشنطن بـ«اتفاق سايكس بيكو» حول سوريا

زعيم للمستوطنين التقى رجال ترامب ودعا إلى الاعتراف بضم الجولان

وزير إسرائيلي يطالب موسكو وواشنطن بـ«اتفاق سايكس بيكو» حول سوريا
TT
20

وزير إسرائيلي يطالب موسكو وواشنطن بـ«اتفاق سايكس بيكو» حول سوريا

وزير إسرائيلي يطالب موسكو وواشنطن بـ«اتفاق سايكس بيكو» حول سوريا

كشف الجنرال في جيش الاحتياط وأحد كبار زعماء المستوطنين اليهود في الأراضي العربية المحتلة، إيفي إيتام، عن قيامه بزيارة إلى الولايات المتحدة، مع وفد من رفاقه في مجلس المستوطنات، حيث التقوا مساعدين مقربين من الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، ودعوهم إلى الاعتراف بالقرار الإسرائيلي ضم هضبة الجولان السورية، جزءا من التسوية المستقبلية للأوضاع في سوريا.
وقال إيتام، بعد عودته من واشنطن، أمس، إنه أطلع مساعدي ترامب على دوافع هذا المطلب، قائلا: «هناك ضرورة لإحداث تغيير جذري في السياسة الأميركية تجاه الاستيطان برمته، حيث إن ترامب يعتقد، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه (أي الاستيطان) لا يشكل عائقا أمام مفاوضات السلام. لكن في الموضوع السوري، تحتاج القضية إلى انعطاف في التفكير... فإسرائيل التي امتنعت عن التدخل في الحرب في سوريا، ستكون عنصرا أساسيا في تلقي نتائج هذه الحرب... وطالما أن كل المتحاربين هناك لا يكنون لإسرائيل أي حب أو غرام، علينا أن نضمن أمننا بطرق أخرى، وأفضل هذه الطرق في إبقاء الجولان بأيدي إسرائيل».
وكان وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أطلق تصريحات مساء أول من أمس، قال فيها، إن «على إسرائيل العمل (...) من أجل تحصيل الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان». وأضاف كاتس، خلال كلمته في مؤتمر عقد في مركز ميراث مناحيم بيغن، بمناسبة مرور 35 عاما على ضم الجولان إلى إسرائيل: «حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بأن بيغن كان محقا، وأنهم أخطأوا حتى في معارضتهم هذا القرار، كما اعترفوا لاحقا بصحة قراره بشأن تدمير المفاعل النووي العراقي». وتابع: «إن هذه هي الخطوة الأخلاقية والأمنية المطلوبة أمام التطورات في سوريا والمنطقة». وطالب كاتس الحكومة بتحديد هدف زيادة عدد سكان الهضبة إلى مائة ألف إسرائيلي، خلال السنوات المقبلة، وتوفير الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك، علما بأن عدد السكان العرب في الجولان هو 21 ألفا، وعدد المستوطنين اليهود هناك هو 20 ألفا.
من جهته، التقى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب آفي ديختر، مع الموفد البريطاني إلى سوريا، غارت بيل، والسفير البريطاني في إسرائيل ديفيد كافري، وناقش معهما مستقبل سوريا بعد سيطرة الأسد مجددا على حلب. وقال ديختر إن «العلويين الذين يساوون نسبة 10 في المائة لن يتمكنوا من مواصلة السيطرة على البقية لفترة طويلة، ولذلك أتوقع من زعيمي روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، صياغة ما سيكون بمثابة (اتفاق سايكس بيكو للألفية الجديدة)». وأوضح ديختر أن «الروس وإيران لم يدخلوا إلى سوريا من أجل محاربة (داعش)، وإنما لمحاربة المتمردين السوريين». وقال إن «فيلق الأجانب الإيراني، الذي يضم الآن نحو 20 ألف محارب، يذكر تماما بـ(داعش)، ولكن تحت مظلة إيرانية». وقال إنه بعد حلب، سيكون الهدف المقبل محافظة إدلب، إلى أن يسيطر الأسد على كل غرب سوريا بما في ذلك دمشق.



آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
TT
20

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

في الوقت الذي يواصل فيه المعلمون اليمنيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور، تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، متهمين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسويف.

ونفذ الموظفون المصنفون كـ«نازحين» من مناطق سيطرة الحوثيين (يصل عددهم إلى 17 ألف موظف) وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، والتي رُفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

وطالب المحتجون التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. ودعوا إلى العمل على صرف 30 في المائة غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي صُرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناؤهم منها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2018.

الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)
الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)

كما طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

ومن ضمن مطالب النازحين، «إنشاء وحدة تنفيذية» خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عما وصفوه بـ«إهمال» وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وعود بالصرف

ونقل ملتقى الموظفين النازحين في المناطق اليمنية المحررة عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي قوله إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي. وأبدى استعداد وزارته لصرف مرتب أول شهرين من العام الحالي بمجرد وصول كشف المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وبشأن الأشهر السابقة، ذكر الملتقى الذي يتولى الدفاع عن حقوق الموظفين النازحين أن وكيل وزارة المالية أبلغهم أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها، بحيث يتم صرف كل شهرين من شهور نصف العام السابق مع شهر من العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية.

ورفع الموظفون النازحون لافتات، ورددوا هتافات تندد بما سموه تعسف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وانتظام المرتبات والتعامل اللاإنساني تجاههم من قبل الحكومة.

كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

دعوة للتضامن

وطالب المحتجون في وقفتهم المنظمات الإنسانية المحلية بالوقوف إلى جانبهم في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية مؤلمة، والعمل على سرعة حل قضيتهم الإنسانية وصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتعهد المحتجون باستمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم، «لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية»، وفق تعبيرهم.

احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)
احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

وفي مدينة تعز، استمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والمعيشة، والتي يقودها المعلمون، ويساندهم فيها موظفون في قطاعات حكومية عدة، حيث سار المئات في وسط المدينة مطالبين بصرف الرواتب المتأخرة، وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية، مع تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنظام الصحي.

وطالب بيان مشترك من المعلمين وأساتذة جامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات، بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية المتراكمة وتحسين بدلات العمل والغلاء المعيشي.

ودعا البيان إلى معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإيقاف أي استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم.