أهالي اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» يترقبون نتائج فحوصات الـ {دي إن أيه}

أهالي اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» يترقبون نتائج فحوصات الـ {دي إن أيه}
TT

أهالي اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» يترقبون نتائج فحوصات الـ {دي إن أيه}

أهالي اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» يترقبون نتائج فحوصات الـ {دي إن أيه}

يعُدُّ أهالي العسكريين اللبنانيين الـ9 المختطفين من قبل تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) 2014 الدقائق التي تفصلهم عن معرفة مصير أبنائهم بعد مقارنة عيّنات من الحمض النووي DNA الخاص بهم بعينات أخرى أُخذت من جثث وُجدت في إحدى مغاور منطقة القلمون السورية.
والتزم كل الأهالي الصمت منذ يوم الاثنين بانتظار الكشف عن نتائج الفحوصات. وقال حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يتوقعون صدور النتائج خلال ساعات، أي اليوم مساء (أمس الأربعاء) أو غدا صباحا (أي صباح الخميس)، لافتا إلى أنه يفضل عدم التعليق على الموضوع وإعطاء أي تفاصيل نظرا للوضع الصعب الذي يمر به وباقي الأهالي.
وتمنى مسؤول العلاقات العامة في لجنة العسكريين المخطوفين الشيخ عمر حيدر، في بيان «من كل غيور على العسكريين المخطوفين عدم تحليل أو توقع أي شيء قبل نتائج الحمض النووي والتخفيف من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي»، معتبرا أن «الأهالي والأمهات يكفيهم ما يمرون به في هذه الساعات الصعبة».
من جهته، عبّر شقيق أحد العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش، نظام مغيط، عن سخطه مما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام في قضية العسكريين. وكتب على صفحته على موقع «فيسبوك»: «منذ صباح يوم الاثنين ونحن نعيش هواجس الخوف ونتجرع مرارة اليأس، وكأننا دخلنا في حالة الموت البطيء، رغم كل الآلام آثرنا الصمت ولم ندل بأي تصريح لوسائل الإعلام علها تكون سحابة صيف عابرة، لنتفاجأ بالمقالات العشوائية التي هي ربما أفظع من وقع الخبر على الأهالي وكأن ثمن المقال بات أغلى من مشاعر الأهالي، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فدواء الأعصاب بات خبزنا اليومي، نحن نعيش تحت أثر صدمة جعلتنا عاجزين عن الكلام حتى صدور نتائج الفحص».
وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت في الساعات الماضية عن العثور على 13 جثّة في إحدى مغاور منطقة القلمون السورية الواقعة على الحدود الشرقية مع لبنان، 8 منها موضّبة بشكل خاص وترتدي زي الإعدام الذي يعتمده تنظيم داعش، في حين الجثث الخمس الباقية بملابس عسكرية مرمية في زاوية المغارة. وأشارت المعلومات إلى أن الطبيب الشرعي رجح أن يكون تاريخ الوفاة لا يتجاوز ستة أشهر على أبعد تقدير.
ولم تنسحب النهاية السعيدة التي تم التوصل إليها بملف العسكريين الـ16 الذين كانت تختطفهم «جبهة النصرة» وأطلقت سراحهم قبل نحو عام في إطار تسوية شاركت فيها قطر وتركيا والنظام السوري، على ملف العسكريين المحتجزين لدى «داعش»، علما بأن عملية اختطافهم تمت في اليوم نفسه في أغسطس 2014 عندما حاول التنظيمان احتلال بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرق لبنان.
ولم يسمع أهالي العسكريين المختطفين من قبل «داعش» أي خبر عن أبنائهم منذ نهاية عام 2014 حين ظهر 3 منهم في فيديو جاثين على ركابهم ويهددهم أحد العناصر، الذي يتحدث اللغة الفرنسية، بالذبح. ولعل آخر المعطيات التي رشحت عن الملف تُختصر بالاعترافات التي أدلى بها عدد من عناصر التنظيم الذين تم إلقاء القبض عليهم في عرسال بوقت سابق. وأشار أحدهم إلى أنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي عباس مدلج، وأشار إلى أنه تم إيذاء عدد من الجنود الآخرين جسديا وإرغامهم على القيام بأعمال شاقة كحفر الخنادق وتأمين الحطب للتدفئة. وقد قتل التنظيم عسكريين اثنين ممن اختطفهم تماما كما فعلت «جبهة النصرة»، وتم بث فيديوهات وثّقت العمليات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.