عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: رفع مخصصات صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار

منتدى «اكتفاء» يسعى لتعزيز الخبرات وتوطين القطاع الصناعي

أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)
TT
TT

السعودية: رفع مخصصات صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار

أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال)، بزيادة 1.6 مليار دولار، بهدف دعم الصناعات المحلية.
وأضاف الفالح خلال افتتاح منتدى «اكتفاء» الذي نظمته شركة أرامكو السعودية في الدمام أمس، أن برنامج زيادة المحتوى المحلي ومبادرة «اكتفاء» حلقة من سلسلة حلقات تدعم وتتكامل مع الاستراتيجية الصناعية للسعودية، التي تعمل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على تحديثها حاليًا لتحويل السعودية إلى صرح صناعي عالمي. ولفت إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة مسارات، يشمل المسار الأول تأسيس وإطلاق صناعات جديدة بناء على القدرات التي توفرها ركائز الصناعات الأساسية، وهي صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
وأشار إلى توجه لإطلاق مبادرات صناعية على الساحل الشرقي مثل مشروع مدينة الطاقة جنوب الدمام، وعلى الساحل الغربي مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية، إضافة إلى السعي لإنشاء مدن صناعية جديدة وجعلها أكثر ملاءمة للصناعات ذات القيمة المضافة، وأكثر تخصصًا بواسطة تبني نمط المجمعات الصناعية المترابطة، ما يؤسس لمدن صناعية منافسة ومستدامة، مشيرًا إلى التحرك لإطلاق مدينة خاصة لصناعة السيارات وأخرى للصناعات الدوائية وثالثة لصناعات الطاقة الشمسية.
وذكر أن مسار السياسات والتشريعات، يعمل لتحقيق قطاع صناعات متكامل وتبني عدد من الحوافز والممكنات الاقتصادية مثل رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) كمرحلة أولى وتحديد حجم الزيادة في المرحلة اللاحقة، ووضع تصنيف للصناعات الاستراتيجية التي يمكنها الحصول على تمويل من الصندوق يصل إلى 70 في المائة من رأس المال، مع توفير تمويل للصادرات السعودية من خلال التوسع في برنامج الصادرات.
وتطرق إلى أن المسار الثالث يتعلق بالتنافسية في السوق العالمية، إذ إن تعزيز المستوى المحلي لا يعني الاعتماد على البيع محليًا، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية من خلال تعزيز قدرات المصانع في السعودية على التصدير والتنافسية في العالم.
وحول برنامج «اكتفاء» أوضح الفالح، أن البرنامج يمثل نموذجًا رياديًا ضمن سلسلة الجهود الكبرى التي أطلقتها مؤسسات وطنية، وتعمل الحكومة على تأطير سياستها وتشجيعها لتوسيع وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ولتوطين قطاعات الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وبشكل استراتيجي بما يتفق ورؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تعزيز المستوى المحلي للمشتريات والإنتاج، وإيجاد فرص عمل، مع تقديم فرص مجزية وطويلة الأجل للمستثمرين من داخل السعودية وخارجها. وذكر أن إجمالي واردات السعودية من السلع والخدمات بلغ 266 مليار دولار (تريليون ريال) خلال 2015، موزعة على سلع ومواد مصنعة بقيمة 177 مليار دولار (665 مليار ريال) تمثل 66 في المائة، وخدمات بقيمة 90 مليار دولار (340 مليار ريال) تمثل 34 في المائة، مضيفًا أن القطاعات التي يمكن توطين وارداتها هي قطاعات النفط والغاز، التي نستهدف رفع المستوى المحلي منها إلى 50 في المائة، إضافة إلى صناعة السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية والأدوية وغيرها من القطاعات.
ولفت إلى أن الهدف الآن رفع المستوى المحتوى المحلي تدريجيا ليصل إلى نهاية 2021 إلى 50 في المائة، ثم إلى 59 في المائة بحلول 2025، و70 في المائة عام 2030، مقدرا حجم الفرص المتوقعة التي يوجدها تعظيم المستوى المحلي بنحو 35 مليار ريال، متوقعًا نمو حجم الواردات إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون) خلال العام القادم.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتم عبر برنامج متكامل يشجع المستثمرين على توفير المواد محليًا وكذلك الخدمات التي يتم استيرادها، مبينا أن برنامج المحتوى المحلي تم تطويره وإقراره مؤخرا من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن أبرز ملامحه إجراء تعديلات على إجراءات المشتريات والمناقصات الحكومية والتي تؤدي إلى تحسينات جوهرية من شأنها تحفيز الوصول إلى مستويات أعلى للمحتوى المحلي، وكذلك استهداف توجيه 25 في المائة من عقود القطاع العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع المستوى المهاري لاختصاصيي المشتريات وإدارة المشروعات الحكومية وجهات القطاع الخاص.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، أكد خلال افتتاحه «منتدى اكتفاء» أمس، أن ما يحققه برنامج «اكتفاء» من توطين وقيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركات فيه، سيكون بمثابة علامة مضيئة على طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تسعى لجعل السعودية في المقدمة بين دول العالم.
وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن رؤية السعودية تتضمن في جوهرها ما يحويه برنامج اكتفاء من إتاحة الفرص لتطوير وتعزيز مهارات وكفاءات شباب وفتيات الوطن، وتنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات والتقنيات الحديث وإيجاد آلاف الوظائف في القطاعات غير الحكومية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 50 في المائة، وتحفيز انطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير لتصبح المملكة محورا لربط ثلاث قارات ومركزا رئيسيا للتجارة العالمية.
إلى ذلك، أكد المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية أن برنامج «اكتفاء» يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد.
وكشف النقاب عن ضخ أرامكو السعودية مليار ريال للإسهام في إنشاء 28 معهدا تدريبيًا تعزز من مهارات وخبرات أبناء الوطن بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتوسيع عدد المعاهد لتصل إلى 30 معهدا في 2030م، مبينًا أن الطاقة الاستيعابية لتلك المعاهد تصل إلى 360 ألف متدرب في مختلف المجالات، ومنها معاهد في المجالات البحرية والطيران.
ولفت إلى أن «أرامكو السعودية» تعمل على تسهيل الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الحكومية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا قرب إنشاء مدينة صناعية في بقيق تبلغ مساحتها 50 كيلومترا.
ووقعت شركة أرامكو السعودية على هامش منتدى اكتفاء 2016 عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكثير من الشركاء الاستراتيجيين، ومنها: مشروع أرامكو السعودية - روان المشترك لتملُّك أجهزة حفر بحرية وإدارتها وتشغيلها في السعودية، ومشروع أرامكو السعودية - نابورس المشترك لتملُّك أجهزة حفر برية وإدارتها وتشغيلها في السعودية، ومذكرة تفاهم بين «أرامكو السعودية» و«سيمنس» لتأطير الجهود التعاونية في مجال المعالجة الرقمية، ومذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و«سيمنس» لتأطير الجهود التعاونية في مجال معالجة الوقود. كما وقعت «أرامكو السعودية» أيضًا، اتفاقيات في مجال تطوير التصنيع المحلي مع شركة خدمات الطاقة في الجبيل، و«أرسيلورميتال الجبيل لأنابيب النفط»، واتفاقية منفصلة مع شركة «ج - باور سيستمز» اليابانية لكابلات الكهرباء البحرية. وشملت الاتفاقيات التي وقعتها «أرامكو السعودية» أمس أيضًا، تأسيس الأكاديمية البحرية الوطنية، ودراسة تأسيس أكاديمية الطيران الوطنية للمساعدة في تنمية الموارد البشرية.
ووفق «أرامكو»، ستستقبل الأكاديمية البحرية الوطنية خلال تشغيلها تجريبيًا 1400 طالب، ريثما تستوعب 2000 طالب عند تشغيلها بكامل طاقتها، بينما ستعمل أكاديمية الطيران الوطنية على تسهيل النمو المستدام لقطاع الطيران في السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المنتدى الاقتصادي»: التشرذم المالي يكلّف العالم 307 مليارات دولار سنوياً

سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«المنتدى الاقتصادي»: التشرذم المالي يكلّف العالم 307 مليارات دولار سنوياً

سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

كشف تقرير حديث صادق عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التشرذم الجيواقتصادي يفرض تكلفة سنوية باهظة على الاقتصاد العالمي تتراوح بين 213 و307 مليارات دولار، فضلاً عن تسببه في إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم العالمية، مما يسهم في تآكل القوة الشرائية في معظم الاقتصادات.

وأوضح التقرير، الذي نُشر بالتعاون مع مؤسسة «أوليفر وايمان» تحت عنوان «تعميق الانقسامات: تكلفة نظام مالي أكثر تشرذماً»، أن ضغوط التشرذم تسارعت بشكل ملحوظ خلال عامي 2025 و2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالأمن الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الضغوط باتت تؤثر بشكل متزايد على أنظمة التجارة والتمويل والاستثمار عبر تصعيد التعرفات الجمركية، وقيود الاستثمار، والإجراءات الانتقامية المتبادلة.

انقسام يمتد إلى الحلفاء التقليديين

ونوّه التقرير بحدوث تحوُّل هيكلي واسع النطاق في حركة التجارة والتمويل الدولية؛ فبينما كانت التقارير السابقة تركز على مخاطر التشرذم بين الخصوم الجيوسياسيين، تظهر النتائج الأخيرة أن التعرفات الجمركية والقيود الاستثمارية بدأت تمتد لتؤثر على الاقتصادات الحليفة تقليدياً، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، مما يرفع التكاليف التشغيلية على الشركات، ويزيد من حالة عدم اليقين في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.

وحذر من أنه في حال تسارع الاتجاهات الحالية نحو سيناريوهات تشرذم أكثر حدة، فإن الخسائر العالمية قد تصل إلى 6.9 تريليون دولار، أو ما يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أثر اقتصادي يتجاوز حجم أي اقتصاد في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين. ويمتد هذا الأثر ليطال الأجور الحقيقية للأسر، لا سيما في أميركا، حيث يُقدر أن تنخفض أجور العمال من ذوي المهارات العالية بنسبة 0.66 في المائة، والمتوسطة بنسبة 0.49 في المائة، والمنخفضة بنسبة 0.33 في المائة.

الأسواق الناشئة وأفريقيا في مهب الصدمات

ووفقاً للتقرير، فإن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي المرشحة لتلقي الضربة الأقوى جراء هذا التشرذم المالي نتيجة لضعف أسواق رأس المال المحلية بها، واعتمادها الكبير على التدفقات النقدية الدولية. وفي السيناريو الأكثر تطرفاً، قد تواجه الدول الواقعة خارج الكتل الجيوسياسية الكبرى (ومعظمها أسواق ناشئة) انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 10.7 في المائة، مقارنة بالانخفاض العالمي البالغ 6.4 في المائة.

وتُعدّ القارة الأفريقية نموذجاً بارزاً لهذه المخاطر، حيث يهدد التشرذم بجعل تمويل التنمية أكثر تكلفة وصعوبة في التوقع. ومع ذلك، يرى التقرير أن مبادرات التكامل الإقليمي - مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد - توفر مسارات واعدة لبناء المرونة والتحوط ضد الصدمات الخارجية، مستفيدة من النمو السكاني والوفرة الطبيعية للمواد الخام الحيوية.

توصيات لصناع القرار

ورغم استبعاد تراجع حدة التشرذم على المدى القريب، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي إمكانية إدارة هذه المخاطر وحصر أضرارها، محدداً خمس خطوت استراتيجية يجب على صناع السياسات اتخاذها:

* وضع ضوابط مشتركة لحماية النظام المالي، مع التأكيد على سيادة القانون، واستقلالية السياسة النقدية، والحد من مصادرة الأصول السيادية وحماية بيانات الحكومات.

*الاتفاق على قواعد واضحة لإدارة السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الأمن القومي دون تقويض النمو العالمي.

* ضمان استقرار وقابلية التنبؤ بالسياسات، للحفاظ على تدفقات الاستثمار واستمرار عمل أسواق رأس المال العابرة للحدود.

* تعزيز التوافق بين أنظمة الدفع والعملات الرقمية: وإعداد قطاعات الأعمال للعمل في بيئة جيو - اقتصادية مجزأة.

* دعم مبادرات التكامل الإقليمي وتطوير أسواق المال المحلية، مثل دعم «اتحاد المدخرات والاستثمارات الأوروبي» والمشروعات الإقليمية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن هذه الملفات ستكون على رأس جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد (المعروف باسم «منتدى دافوس الصيفي 2026»)، المقرر عقده تحت شعار «الابتكار على نطاق واسع»، في مدينة داليان الصينية خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة 1500 من قادة القطاعات عالمياً لاستكشاف نماذج نمو جديدة وآليات دفع الزخم الاقتصادي.

مواضيع
الاقتصاد العالمي الأسواق المالية حرب إيران حرب إسرائيل على لبنان العالم
الاقتصاد

آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية تدفع عوائد سندات اليورو للتراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية تدفع عوائد سندات اليورو للتراجع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس، في ظل تقلبات أسواق الطاقة وتزايد التفاؤل الحذر بشأن التوصل إلى تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز توقعات بانحسار الضغوط التضخمية.

وجاء التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الآمال بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلى تمهيد الطريق أمام تسوية أوسع للصراع. كما عززت التوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز من قبل الولايات المتحدة وإيران من احتمالات تراجع تكاليف الطاقة عالمياً، وهو ما قد يخفف من الضغوط التضخمية ويحد من حاجة البنوك المركزية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء إلى احتمال إحراز تقدم في المحادثات مع إيران خلال نهاية الأسبوع، مما زاد من حالة التفاؤل في الأسواق.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، المعيار القياسي في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.02 في المائة. ويقارن ذلك بمستويات سابقة بلغت 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2011.

كما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 2.65 في المائة، مقارنة بنحو 2.771 في المائة في أواخر مارس، حين سجَّلت أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2024.

ورغم هذا التراجع، تُظهر أسواق المال أن المستثمرين يتوقعون وصول سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي إلى 2.65 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس تسعيراً لرفعَيْن محتملين للفائدة، مع احتمال بنسبة 60 في المائة لرفع ثالث. كما تسعّر الأسواق احتمالاً يقارب 90 في المائة لخفض أول في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25 في المائة في 11 يونيو، مع احتمال قيامه بخفض إضافي في سبتمبر (أيلول)، في إطار سعيه لموازنة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة مقابل ضعف النمو الاقتصادي.

كما انخفض العائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.77 في المائة، بينما استقر الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية (سبريد البوند) عند 72 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد تقلص إلى 63 نقطة أساس قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، ثم اتسع إلى 103.62 نقطة أساس في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2025.

مواضيع
أسواق اليورو سندات بريطانيا
الاقتصاد

وزير الاقتصاد الروسي لـ«الشرق الأوسط»: موسكو شريك موثوق للسعودية

وزير التنمية الاقتصادية خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)
وزير التنمية الاقتصادية خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)
TT
TT

وزير الاقتصاد الروسي لـ«الشرق الأوسط»: موسكو شريك موثوق للسعودية

وزير التنمية الاقتصادية خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)
وزير التنمية الاقتصادية خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)

أكد وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، مكسيم ريشيتنكوف، ارتياح بلاده لمستوى تطوُّر العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، موضحاً أنَّ حضور المملكة بوصفها ضيف شرف في الدورة الـ29 لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام، يعكس «مستوى الحوار الرفيع والاهتمام المشترك بتطوير التعاون في كافة المجالات»، ومشيراً إلى أنَّ هذه الشراكة اكتسبت أبعاداً أوسع وأعمق في إطار «رؤية 2030».

وكان الكرملين أعلن اختيار المملكة ضيف الشرف الرئيسي لهذه الدورة بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يرأس وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وفداً سعودياً يضم عدداً من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها شركة «أرامكو».

وقال الوزير الروسي لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الأهم في روسيا - والذي يصفه كثيرون بأنه «دافوس الروسي» - إن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل نشط خلال السنوات الماضية، كاشفاً عن قفزة نوعية في مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث تضاعف حجم التجارة البينية أكثر من مرتين خلال السنوات الـ5 الماضية. وأضاف أنَّ التعاون الاستثماري يشهد تطوراً مستمراً، متوقعاً أن يسهم إبرام اتفاقية حكومية دولية قريبة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في إعطاء دفعة إضافية قوية للمستثمرين في كلا البلدين.

تنسيق أبعد من النفط

وأشار ريشيتنكوف إلى أنَّ التنسيق المشترك لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية يمثل «محوراً رئيسياً على أجندتنا الثنائية»، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي يحققه البلدان دولياً من خلال قيادة تحالف «أوبك بلس».

وفي سياق متصل، شدَّد ريشيتنكوف على أنَّ روسيا «تعدُّ شريكاً موثوقاً به في ضمان الأمن الغذائي للمملكة. فنحن نوفِّر لها المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والشعير وزيت دوار الشمس والدواجن»، مشيراً إلى فتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون، كاشفاً في هذا الإطار عن دراسة خطط طَموحة لإنشاء مراكز زراعية مشتركة وممرات لوجستية متطوِّرة داخل المملكة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنَّه «في إطار رؤية 2030، تعمل المملكة العربية السعودية بنشاط على تطوير الصناعة والبنية التحتية، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الروسية. وفي الوقت نفسه، يكتسب التعاون التكنولوجي والصناعي أهمية متزايدة»، مضيفاً: «إننا نعمل على تطوير التعاون في مجال التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وحلول المدن الذكية، والأمن السيبراني، وتقنيات تحلية المياه».

كما أبدى جاهزية بلاده الكاملة للمشارَكة في تطوير برنامج الفضاء السعودي، مستندة إلى خبرتها المهمة في تدريب رواد الفضاء، وعلوم الأحياء الفضائية والطب.

مشاركون سعوديون في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)

طفرة سياحية كبرى

وفي ملف السياحة، وصف الوزير الروسي هذا القطاع بأنه أحد أبرز قطاعات النمو الواعدة والتعاون بين البلدين؛ حيث قفز إجمالي التدفق السياحي في العام الماضي بنسبة 38 في المائة، وهو ما يعادل 10 أضعاف مستويات عام 2019.

وأشار إلى دخول نظام الإعفاء المشترك من التأشيرة لمواطني البلدين حيز التنفيذ ابتداءً من 11 مايو (أيار) 2026 بعد توقيع اتفاقية تاريخية بين البلدين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة عبر شركتي «الخطوط السعودية» و«فلاي ناس»، ومتوقعاً «أن يزداد الاهتمام بالسفر المتبادل».

وتوقف الوزير عند الإنجازات التي حققها الطرفان في مجال تطوير التعاون في القطاع السياحي، لافتاً إلى أن عام 2025 وحده شهد زيارة أكثر من 143 ألف سائح سعودي روسيا، بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام السابق.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير الروسي أن بلاده تعمل جاهدة على توسيع آفاق التبادل السياحي المشترك، مستندة إلى الاتفاقات المبرمة على أعلى المستويات بين القيادتين لإنشاء أرضية صلبة لنمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف ريشيتنكوف: «نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يلبي قطاع السياحة الداخلية لدينا تطلعات السياح السعوديين، من خلال توفير بيئة سفر مثالية ومواتية لسفرهم وثقافتهم».

ولتحقيق هذه الغاية وضمان راحة الزوار القادمين من المملكة، أوضح الوزير أنه يجري التوسع بشكل متسارع في تطبيق معايير «الحلال» والخدمات الملائمة للمسلمين في قطاع الضيافة الروسي.

وكشف عن حصول الفنادق الأولى في مدن موسكو، وسوتشي، وكازان على الشهادات الرسمية اللازمة، في حين تقدمت أكثر من 100 منشأة فندقية أخرى بطلبات مماثلة، وهي قيد الدراسة حالياً.

تحسن ملحوظ في البنية التحتية

واستعرض ريشيتنكوف الملامح الطموحة للبنية التحتية السياحية في بلاده، مشيراً إلى أنها شهدت تحولاً جذرياً على مدار العقد الماضي عبر إنشاء مطارات وطرق حديثة، وتطوير مراكز المدن والأماكن العامة لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين الكبار ورواد الأعمال على حد سواء.

وتضم روسيا اليوم طاقة استيعابية هائلة تتجاوز مليون غرفة فندقية، إلى جانب 400 منتجع للتزلج تحتوي على أكثر من 500 مسار مصنف بطول إجمالي يتخطى ألف كيلومتر، فضلاً عن شواطئ ممتدة في جنوب البلاد يقارب طولها 2000 كيلومتر.

وفي إطار النظرة المستقبلية، أعلن الوزير الروسي خطة استراتيجية لبناء 11 منتجعاً ساحلياً ومرفأ جديداً مُجهَّزاً للعمل على مدار العام بحلول عام 2030، حيث ستتوزَّع هذه المشروعات الضخمة على سواحل 5 بحار، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة ببحيرة بايكال الشهيرة، بطاقة استيعابية تستهدف جذب 10 ملايين زائر سنوياً.

ووجَّه ريشيتنكوف دعوة مفتوحة لقطاع الأعمال السعودي للاستثمار في هذه الوجهات الواعدة، مؤكداً أن «المستثمرين في هذه المشروعات سيحظون بمعاملة تفضيلية متميزة... إنها حقاً فرصة رائعة».

مشاركون يمرون أمام شاشة كبيرة تعرض صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (إ.ب.أ)

اقتصاد راسخ في وجه العقوبات

وفي تقييمه لأداء الاقتصاد الروسي، أشار ريشيتنكوف إلى رفع صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2026 إلى 1.1 في المائة، استناداً إلى ارتفاع أسعار النفط، عادّاً ذلك «مؤشراً إيجابياً، لا سيما في ظلِّ تقييم الصندوق الحذر لروسيا». وزاد أن المستثمرين «لا ينظرون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل ينظرون أيضاً إلى استدامة السياسة الاقتصادية الكلية، ووضع الموازنة، وعبء الدين، والمشروعات ذات الربحية الواضحة، والاستراتيجية، ومستوى مقبول من المخاطر».

وقال الوزير: «إن الدين العام الروسي يُعدُّ من بين الأدنى بين دول مجموعة العشرين، حيث يبلغ نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الـ3 الماضية وحدها، بما في ذلك عام 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بأكثر من 10 في المائة بالقيمة الحقيقية».

ورأى أن هذا «يمثل نمواً سنوياً بنسبة 3.3 في المائة تقريباً، وهو أعلى من المتوسط العالمي؛ ما يسمح لنا بالحفاظ بثبات على المركز الرابع بين أكبر اقتصادات العالم، وفقاً لتعادل القوة الشرائية».

وشدَّد على أهمية هذه المعطيات في توضيح مستوى جاذبية السوق الروسية للاستثمارات الأجنبية عموماً، والعربية على وجه الخصوص. وقال: «إن روسيا تُعدُّ سوقاً استثماريةً جذابةً للمستثمرين العرب على المدى الطويل، لا سيما في القطاع الزراعي وإنتاج الأسمدة، والبنية التحتية، والتقنيات الرقمية، والحلول الصناعية. وتتوافق هذه المجالات مع أولويات دول الخليج، بما في ذلك تنويع الأصول وتطوير قطاعات جديدة».

وأكد ثبات الاقتصاد الروسي في مواجهة التحديات الخارجية، وقال إنه «في السنوات الأخيرة، أثبت اقتصادنا قدرته على التكيُّف مع الضغوط والحفاظ على زخم إيجابي في ظلِّ العقوبات، وإعادة هيكلة الخدمات اللوجستية، وتقييد الوصول إلى رؤوس الأموال الغربية. وفي الوقت نفسه، تبقى البنية التحتية للتعاون قضية محورية، بما في ذلك التسويات بالعملات الوطنية، وعلاقات المراسلة المصرفية، والخدمات اللوجستية، وحماية الاستثمارات».

مواضيع
الاقتصاد السعودي اقتصاد روسيا السياحة السعودية استثمار روسيا السعودية