جينتيلوني يكشف عن الحكومة الإيطالية الجديدة

جينتيلوني يكشف عن الحكومة الإيطالية الجديدة
TT

جينتيلوني يكشف عن الحكومة الإيطالية الجديدة

جينتيلوني يكشف عن الحكومة الإيطالية الجديدة

كشف رئيس وزراء إيطاليا الجديد باولو جينتيلوني عن تشكيلة حكومته، التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية، وأن تنال ثقة البرلمان، اليوم الأربعاء.
وقال جينتيلوني، بعد محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، إن وزير الداخلية المنتهية ولايته، أنجلينو ألفانو، سيتولى وظيفة جينتيلوني القديمة وزيرا للخارجية، وسيحل محله ماركو مينيتي وزيرا للداخلية.
وتأكد استمرار بيير كارلو بادوان في منصب وزير الاقتصاد، كما سيحتفظ معظم أعضاء الحكومة السابقة بقيادة ماتيو رينزي بمناصبهم.
وانصبت التغييرات فقط على وزارتي التعليم والإصلاحات، وعلى مكتب مجلس الوزراء.
وستتولى ماريا إيلينا بوشي، التي كانت وزيرة للإصلاحات سابقا، منصب أمين عام مجلس الوزراء. وتم اختيار لوكا لوتي، وهو حليف رئيسي لرينزي، وزيرا للرياضة.
وجاء تكليف جينتيلوني بعد لقاء مع الرئيس سيرجو ماتاريلا، الذي طلب منه تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستقود إيطاليا لحين إجراء الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) 2018.
وفي المقابل دعت حركة «خمس نجوم» الشعبوية لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت إنها ستقاطع التصويت لأن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرعية. ومن جهتها تطالب «رابطة الشمال» الحركة الشعبوية اليمينية بإجراء انتخابات مبكرة.
وجينتيلوني (62 عاما) هو حليف مقرب لرينزي، لكن المعارضة ترى أنه مجرد دمية بيد رينزي لكي يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء، وهو زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، الذي ينوي العودة في الانتخابات المقبلة.
ويفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في فبراير 2018. وقد تتولى هذه الحكومة السلطة لأشهر عدة إلى حين إيجاد اتفاق بين القوى السياسية على قانون الانتخاب.
لكن يتوقع عدد من المحللين أن تستمر هذه الحكومة الجديدة لفترة طويلة لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالوضع الدولي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».