كابل تتهم جهات تسعى لتعكير علاقتها مع الرياض

سفيرها في الرياض قال إن تصريح حنيف أتمر ملفق

كابل تتهم جهات تسعى لتعكير علاقتها مع الرياض
TT

كابل تتهم جهات تسعى لتعكير علاقتها مع الرياض

كابل تتهم جهات تسعى لتعكير علاقتها مع الرياض

كشف دبلوماسي أفغاني، أن هناك جهات ودولا مجاورة تسعى لتعكير صفو العلاقة بين السعودية وأفغانستان، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، منوها بأنهما ينسّقان سويا لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التصريحات التي نسبت إلى أحد مسؤولي حكومته أخيرا، عارية من الصحة تماما.
وقال سيد جلال كريم، سفير أفغانستان لدى السعودية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، «أؤكد أن العلاقات السعودية - الأفغانية، علاقات متينة وثابتة وراسخة منذ زمن طويل، بسبب التعاون الوثيق بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأفغاني، حيث إن أفغانستان عضو فاعل في التحالف ضد الإرهاب والتطرف وضد (داعش)، إلى جانب السعودية».
وأضاف: «من هذا المنطلق، لا بد للعالم كله أن يعرف أنه لا يوجد أي دعم للإرهاب من قبل السعودية، بأي جانب من الجوانب، بل العكس، فإن السعودية هي أول من بدأ بمكافحة الإرهاب، وأول من تضرر منه، وأول دولة تقدمت إلى الأمم المتحدة، لتأسيس مركز للتنسيق لمكافحة الإرهاب».
وأوضح سيد جلال أن هناك تعاونا بين أفغانستان مع السعودية، لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وسيستمر هذا التعاون، «هذا أمر مفروغ منه ومقتنع به كل أطياف الشعب الأفغاني بالكامل، بأن المملكة تدعم جهود الحكومة الأفغانية، بهذا الخصوص».
وقال: «كان للرئيس أشرف غني زيارتان رسميتان للسعودية في عام 2016، وحدث تنسيق كامل بين الزعيمين، حيث طلب الرئيس غني من خادم الحرمين الشريفين المساعدة في إحلال الصلح في بلاده، لما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة في قلوب الأفغان وبعض الدول المجاورة لبلاده والصديقة للمملكة، وكافة الاجتماعات واللقاءات الثنائية أكدت على دعم المملكة لأفغانستان في مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري وتجفيف منابع تمويله».
وأما فيما يتعلق بما تناقلته بعض وسائل الإعلام الغربية عن تصريحات نسبتها إلى محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني، مفادها أن السعودية تدعم طالبان، قال سيد جلال: «كنت أنا شخصيا في كابل في نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه الوسائل هذا الخبر، وعلى الفور التقيت بالرئيس الأفغاني وجميع المسؤولين المعنيين هناك، وعرضت عليهم هذا الموضوع، حيث تلقوه باستهجان واستنكار شديدين».
ولفت كريم إلى أن جميع المسؤولين الأفغان شددوا على أنه لا يمكن على الإطلاق أن يصدر مثل هذا الكلام من مسؤول أفغاني في هذه الحكومة، مؤكدين أن هذا الكلام ملفق، أرادت به جهات أن تعكّر صفو العلاقات بين البلدين، لخدمة أجندة خارجية. وأضاف: «أبلغني مستشار الأمن القومي شخصيا، أنه لم يذكر اسم السعودية على الإطلاق بشيء يسيء إليها، بل أكد أن للرياض دورا فعالا في مكافحة الإرهاب، وأنه يوجد تعاون كبير جدا بين البلدين في هذا الملف، وهناك تنسيق أمني وتنسيق على مستوى كافة القطاعات الحكومية بين البلدين في كل المواقف».
ونوه بأن مستشار الأمن القومي في أفغانستان قال في حواره إن معاقل الإرهابيين في خارج حدود بلاده، وإن المعارك التي تدور حاليا في بلاده، تمول من مصادر خارجية، مما يؤدي إلى استمرار المعارك في أفغانستان، وبالتالي يجب القضاء على معاقلهم وتجفيف مصادر تمويلهم.
ونبه بإقرار المستشار الأفغاني بالدور البناء والجهود الجبارة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وحكومته، في سبيل استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان، وأن التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة الإرهاب والاستقرار والسلام الدائم في بلاده مرضٍ ومشجع جدا.
ولفت إلى أن مكتب المستشار القومي الأفغاني، أصدر توضيحا بهذا الخصوص يفندّ هذه المزاعم، وأكد أنه يقدر مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقدر دور السعودية في الصلح في أفغانستان، منوها بأن ما نسب إليه من أن السعودية تدعم طالبان، كلام عار من الصحة تماما، مشيرا إلى أن هناك بعض المنابر والمواقع الإخبارية تلفق هذه المزاعم لصالح أجندة خارجية.
وأوضح أن كلا من الرئيس الأفغاني والرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية في زيارتيهما للسعودية، أكدا على قبول حكومتهما، بأن تكون المملكة المكان الأفضل للقاء العلماء والواسطة، ويكون لها واسطة في حل المشكلة الأفغانية، لما لها من موقع يجعلها تلعب دورا فعالا في الصلح في أفغانستان.
وأكد أن بلاده تجد كل الدعم من الحكومة السعودية ومن خادم الحرمين الشريفين، لاستتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان، مشيرا إلى وجود دول كثيرة في المنطقة تدعم طالبان ولديها علاقات مع طالبان، منوها بأن دعم طالبان موضوع إقليمي بحت، حيث توجد قيادات لطالبان في دول مجاورة ومنها إيران وغيرها.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».