إلغاء نظام الكفالة وتطبيق إصلاحات لحماية العمال في قطر

يدخل قانون «تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر» الثلاثاء حيز التنفيذ، بعد مرور عام من إصداره.
ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.
وأعلن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عيسى بن سعد النعيمي، القطري في مؤتمر صحافي الاثنين رسميًا دخول القانون حيز التنفيذ، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين في قطر.
وقال عيسى النعيمي إن «القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد بنظام الكفالة نظامًا حديثًا يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال، وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى».
ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي إلى التريث قبل إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد، وإعطائه وقتًا كافيًا، مشيرًا إلى أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والعمال وغيرها، اطلعت على القانون الجديد، وقال: «وأخذنا بعين الاعتبار كثيرًا من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد».