إعادة هيكلة ألوية عسكرية تسريعًا لحسم المعارك

خطة جديدة للقوات المسلحة اليمنية لتعزيز مواقع القتال

جنود الجيش اليمني في وقفة نظامية خلال زيارة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عادل القميري في مأرب أمس (سبأ)
جنود الجيش اليمني في وقفة نظامية خلال زيارة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عادل القميري في مأرب أمس (سبأ)
TT

إعادة هيكلة ألوية عسكرية تسريعًا لحسم المعارك

جنود الجيش اليمني في وقفة نظامية خلال زيارة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عادل القميري في مأرب أمس (سبأ)
جنود الجيش اليمني في وقفة نظامية خلال زيارة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عادل القميري في مأرب أمس (سبأ)

كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» عن شروع الجيش اليمني في إعادة هيكلة بعض الألوية، ضمن خطة عسكرية جديدة، ترمي إلى «تسريع تحرير عدد من الجبهات التي لم تفصل فيها المواجهات المباشرة مع الانقلابيين».
وقال المصدر إن تنفيذ الخطة العسكرية الجديدة ينتظر الموافقة من القائد العام للقوات المسلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأرجع المصدر اتخاذ الخطوة الجديدة إلى «تعنت الانقلابيين ورفضهم التوصل إلى حل سلمي يضمن لليمن سلامته من التدخلات الخارجية التي يعتمدون عليها. هذا التدخل وتحديدا من إيران دفع إلى إيجاد خطة بديلة لوقف هذه العمليات وقتل الشعب اليمني بالأسلحة الإيرانية».
وتعتمد الخطة الجديدة على محاور تقدم الألوية وآليات عسكرية في المواجهة مع الانقلابيين، ومن أبرز المحاور سحب كثير من القطع العسكرية وعدد من الألوية الموجودة في «حضرموت، والمهرة» وتحريكها بشكل مباشر إلى جبهتي «تعز والحديدة»، بهدف وقف وصول الأسلحة الإيرانية للانقلابيين من المنافذ البحرية.
ووفقًا للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الخطة العسكرية ستتغير عما كان ينفذ في المرحلة الماضية، «وسيستفيد الجيش من كل إمكاناته العسكرية لتسريع عمليات التحرير، وخصوصًا في المواقع التي يقترب الجيش فيها من تحقيق انتصارات كبيرة، وذلك بسبب مئات المدرعات العسكرية المنتشرة في مواقع وألوية لم تشارك في الحرب، والدفع بها في اتجاه المعاقل الرئيسية للانقلابيين».
ويقول المصدر، إن الجيش يمتلك كل الإمكانات العسكرية والأسلحة المتطورة والأفراد المدربين، «وهي العوامل التي ستمكّن الجيش من تنفيذ الخطة الجديدة التي تعتمد على تغيير المحاور القديمة المعتمدة وآليات التنفيذ، بتنويع الهجوم والدفع بتعزيزات جديدة للجبهات المشتعلة والتي تخشى الميليشيات فقدانها بحكم موقعها الجغرافي».
وسيستفيد الجيش اليمني من 150 دبابة ومدرعة في المواجهات العسكرية، «من خلال سحب أعداد كبيرة منها وتحريكها باتجاه مأرب وتعز»، مع تغيير طريقة الهجوم وآليات التعامل في الجبهات، موضحًا أن الدفع بهذه القدرة العسكرية سيساعد الجيش في إحراز تقدم كبير، مع تعزيز المواقع المحررة، وفقا للمصدر الذي أضاف: «في هذه الأثناء، سيركز الجيش المرابط في تخوم إقليمي تهامة والجند عملياته العسكرية في تعز والحديدة، مع سحب بعض القطع العسكرية في الجبهات الصغيرة للتوغل في هاتين المدينتين وتحريرهما، ثم التقدم باتجاه الموانئ لبسط السيطرة عليها ومنع دخول الأسلحة المهربة القادمة من طهران».
وشدد المصدر على أن وجود الآليات العسكرية المختلفة في «حضرموت والمهرة» دون تحريك لا يتوافق مع الاستراتيجية العسكرية التي يبحث عنها الجيش في هذه المرحلة، وعدم الاستفادة من هذه القدرات الكبيرة يعيق أي تقدم، وخصوصًا أن الآليات المزمع سحبها من هاتين المحافظتين ستشكل قوة مضافة للجيش في جبهتي «ميدي ومأرب».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».