وزير التجارة الباكستاني: الإصلاحات مكنتنا من التغلب على الأزمة المالية

دعوة إلى السعوديين للمشاركة في «أكسبو باكستان 2014» في أكتوبر المقبل

جانب من لقاء الوفد الباكستاني برئاسة المهندس خورام دستقير خان وزير التجارة  مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد الباكستاني برئاسة المهندس خورام دستقير خان وزير التجارة مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

وزير التجارة الباكستاني: الإصلاحات مكنتنا من التغلب على الأزمة المالية

جانب من لقاء الوفد الباكستاني برئاسة المهندس خورام دستقير خان وزير التجارة  مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد الباكستاني برئاسة المهندس خورام دستقير خان وزير التجارة مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف بالرياض («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس خورام دستقير خان وزير التجارة الباكستاني في الرياض أول من أمس، أن إجراءات وأجندة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها حكومته، تغلبت على الصعوبات الاقتصادية وأزمة نقص الطاقة والتحديات التي واجهت مشروع خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وطرح خان في الرياض، حزمة مشاريع وفرص استثمارية على قطاع الأعمال بالسعودية، وذلك في سياق مساعي بلاده الحثيثة للدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية لإسلام آباد.
ونوه الوزير الباكستاني، بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، والتقارب الكبير في الرؤى السياسية بينهما حول الكثير من الملفات الإقليمية والدولية والتطور المطرد الذي ظلت تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية منذ عام 1947، بفعل جهود القيادتين بالبلدين. ولفت إلى أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لباكستان، كانت محل اهتمام حكومة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ودليلا على عمق علاقاتها مع السعودية، باعتبارها الشريك الأهم في المنطقة.
وقال: «إن الاقتصاد الباكستاني وكنتيجة لتلك الإجراءات أظهر تحسنا ملحوظا من خلال الكثير من المؤشرات الاقتصادية»، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة مما تطرحه مشاريع الخصخصة في بلاده من فرص استثمارية مجزية للمستثمرين.
وطرح مشاريع استثمارية في مجال قطاعات الغاز والنفط والمعادن والطاقة والاتصالات والكهرباء ومشاريع البنية التحتية والسياحية والطيران، مؤكدا اهتمام كثير من الشركات الإقليمية والعالمية بالمشاريع الباكستانية المطروحة للخصخصة.
وأضاف: «إن الفرصة مواتية لرجال الأعمال السعوديين للدخول في مشاريع استثمارية بباكستان في ظل المزايا والحوافز الضخمة التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب، وللاستفادة من كبر حجم سوقها وموقعها الجغرافي الذي يوفر جسور العبور للكثير من الأسواق الآسيوية».
ولفت خان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ نحو خمسة مليارات دولار، غير أنه لا يرتقي إلى مستوى طموحات قطاعي الأعمال ولا يعكس الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية الباكستانية، على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة تفعيل دور قطاعي الأعمال، لحل العراقيل كافة التي قد تواجه المستثمرين في كلا البلدين، مبينا أن مجالات تعاون جديدة يمكن العمل عليها بين الجانبين في مجال القوى العاملة الباكستانية والتقنية والاتصالات، لافتا إلى وجود نحو مليوني باكستاني يعملون بمختلف القطاعات في السعودية.
وتطرق مسؤولون باكستانيون في اللقاء إلى ما يمكن العمل عليه لدفع جهود التعاون الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، فيما يخص منح رجال الأعمال تأشيرات لمدة عام كامل وتعزيز تبادل الوفود التجارية لا سيما الوفود القطاعية المتخصصة.
وشددوا على أهمية العمل على تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والشركات في كلا البلدين وإقامة المعارض، حيث دعيت الشركات السعودية للمشاركة في معرض «أكسبو باكستان 2014»، الذي سيقام في مدينة كراتشي خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. جاء ذلك لدى لقاء جمع الوزير الباكستاني والوفد المرافق له أول من أمس وقطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، بحضور مسؤولين في التجارة الخارجية والتنمية والقوى العاملة والاستثمار والطاقة والمناطق الصناعية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الباكستانية.
من جهته، نوه فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى العلاقات التاريخية بين المملكة وباكستان، مشيرا إلى زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤخرا إليها وانعقاد الاجتماعات المشتركة.
ووفق الربيعة فإن تلك الزيارة تعكس ما اتسمت به باكستان من أهمية استراتيجية وتأكيدا على الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير علاقات البلدين على مختلف الصعد. وأكد اهتمام قطاع الأعمال السعودي بالتعرف على التطور الاقتصادي الذي تشهده باكستان والفرص الاستثمارية فيها، وتشجيعهم في مجلس الغرف توجه الشركات السعودية للاستثمار هناك.
وشدد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على ضرورة اضطلاع قطاعي الأعمال من الجانبين، بدور فاعل في دفع التبادلات التجارية بين البلدين والتعويل الكبير على دورهما.
وقال: «إن المجلس شرع مؤخرا في إعادة تشكيل مجلس الأعمال السعودي الباكستاني واعتبره أداة فاعلة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وفي التعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين»، معربا عن استعداد المجلس لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لجهود تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
من جهته، أكد المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، ضرورة العمل على مسار المصدرين والمستوردين في كلا البلدين وتبادل المعلومات بينهما عن فرص التصدير والاستيراد.
كما سلط الضوء على التعريف ببرنامج الصادرات السعودي التابع للصندوق السعودي للتنمية، بجانب برامج صندوق التنمية الصناعية السعودي وكيفية استفادة رجال الأعمال الباكستانيين من تلك البرامج.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.