ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

قطاع الصناعة يحد من التراجع في الأردن

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب
TT

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 4762.21 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9530.58 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7450.82 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.78 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12550.98 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1389.05 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6843.92 نقطة بدعم قاده القطاع المالي. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2177.88 نقطة.

البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع النقل

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.25 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليغلق عند مستوى 9530.58 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قطاع النقل، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 658 سهما بقيمة 10.4 مليار ريال نفذت من خلل 179.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 70 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.00 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم البحري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 35.70 ريال تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 9.84 في المائة وصولا إلى سعر 94.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.11 في المائة وصولا إلى سعر 16.45 ريال تلاه سهم وفرة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 49.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 591.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.50 ريال تلاه سهم كيان السعودية بواقع 391.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.05 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.3 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية 24.3 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع التأمين

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.83 نقطة أو ما نسبته 0.72 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4762.21 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.72 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.28 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.19 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.57 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.00 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 528.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7136 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.93 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.00 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.330 في المائة وصولا إلى سعر 2.790 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 3.250 في المائة وصولا إلى سعر 1.590 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.520 في المائة وصولا إلى سعر 1.730 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 3.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.890 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 242.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.590 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 139.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.990 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 153.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 54.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.715 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع النفط والغاز

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 64.72 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة ليقفل عند مستوى 7450.82 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 210.8 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار نفذت من خلال 5044 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 3.29 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 20.1 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 17.24 في المائة.
وسجل سعر سهم جيران ق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.063 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.0485 دينار، في المقابل سجل سهم المنتجعات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار تلاه سعر سهم إيفا بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم أبيار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.048 دينار تلاه سهم الامتياز بواقع 12.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.085 دينار.

قطاع العقارات الخاسر الوحيد في البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 97.12 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12550.98 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 37.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نفذت من خلال 14405 صفقات مقابل 35.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.60 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 31.35 ريال تلاه سهم أعمال بنسبة 6.92 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 5.58 في المائة وصولا إلى سعر 40.60 ريال تلاه سهم الإسلامية القابضة بواقع 3.29 في المائة وصولا إلى سعر 67.70 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.8 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 4.5 مليون سهم.

البورصة البحرينية ترتفع بدعم من قطاع البنوك التجارية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.02 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة ليغلق عند مستوى 1389.05 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 813.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 39.29 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.14 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.29 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.53 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 412.2 ألف دينار.

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة العمانية

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.82 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل عند مستوى 6843.92 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.7 مليون سهم بقيمة 7 ملايين ريال نفذت من خلال 1426 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.69 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة.

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.25 في المائة لتقفل عند مستوى 2177.88 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.9 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 3584 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 55 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.