20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

منتدى المرأة الاقتصادي انطلق مساء أمس بمدينة الدمام

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة حصة الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، أن حصة المرأة في سوق العمل بالمنطقة العربية لا تتجاوز 20 في المائة من مجمل الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي.
وقالت الصباح، في كلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال حفل تدشين فعاليات النسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2016، بمدينة الدمام، مساء أمس: «كي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب إعدادها لتقوم بأدوارها المختلفة، مع التأكيد على أنها تُمارس نشاطًا اقتصاديا يشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة»، لافتة إلى أن مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة مقارنة مع الذكور، عازية ذلك إلى الكثير من الأسباب المتداخلة سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو غيرها.
وأكدت الصباح أن المنطقة العربية حققت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ في التعليم بين الجنسين، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. واعتبرت أنه رغم التحسن الملموس في مستوى تمثيل المرأة في البرلمان، فإنه لا يزال أقل بكثير عن المستوى المنشود.
وحضر عدد كبير من سيدات الأعمال والمهتمات بالشأن الاقتصادي منتدى المرأة الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير».
إلى ذلك، تطرقت سميرة الصويغ، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، خلال كلمتها، إلى الرغبة في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل كي تصل إلى 30 في المائة، تحقيقًا لـ«رؤية المملكة 2030». وتابعت: «نأمل أن نتبع كصاحبات أعمال استراتيجيات المأسسة والتنويع الاستثماري بما يتماشى مع الرؤية الجديدة؛ حيث انتقل اقتصاد السعودية من حيز الاعتماد على مصدر واحد إلى تنويع مصادر الدخل القومي».
وأشارت الصويغ إلى أن المنتدى بمثابة فرصة لتطوير الأداء والارتقاء بالأعمال، لما يُحققه من تفاعلات إيجابية وما يُقدمه من تجارب ومبادرات حققت نجاحا في عدد من البلاد، يضاف لذلك ما يتناوله المنتدى من موضوعات تدعم الوصول إلى تمكين كامل للمرأة، بتحديد المنصات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها تنمية الكفاءة الشخصية والمهنية، متمنية أن تشهد نسخة هذا العام وصولا إلى صياغات واضحة يمكنها أن ترتقي بالمرأة السعودية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وتتخذ هذه الأموال أوضاعًا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، وإما مجمدة في العقارات، وإما في حسابات مصرفية.
ويبرز كذلك تفوق الاستثمارات النسائية السعودية على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة مجتمعة نحو 300 مليار دولار، إذ يظهر تقرير للبنك البريطاني «جيتهاوس» أن حصة السعوديات منها نحو 100 مليار دولار، بينما تشمل قائمة توجهات الاستثمارات السعودية النسائية، المصارف والشركات والمشاريع والعقارات، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للمملكة إلى خارجها، بحثًا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.