واشنطن تتهم ضباطا تابعين للنظام السوري بشن هجمات ضد مدنيين وتعذيب معارضين

الأمم المتحدة: حوالى مليون شخص يعيشون تحت الحصار

واشنطن تتهم ضباطا تابعين للنظام السوري بشن هجمات ضد مدنيين وتعذيب معارضين
TT

واشنطن تتهم ضباطا تابعين للنظام السوري بشن هجمات ضد مدنيين وتعذيب معارضين

واشنطن تتهم ضباطا تابعين للنظام السوري بشن هجمات ضد مدنيين وتعذيب معارضين

اتهمت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور، اليوم (الاثنين)، أمام مجلس الامن الدولي، 12 عميدا وعقيدا من النظام السوري بالاسم بأنهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية او بتعذيب معارضين.
وقالت باور "لن تدع الولايات المتحدة من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الاعمال يختبئون خلف واجهة نظام الاسد، يجب ان يعلموا بان انتهاكاتهم موثقة".
على صعيد آخر، أعلن منسق المساعدات الانسانية لدى الامم المتحدة ستيفن اوبراين، اليوم ان "قرابة مليون سوري يعيشون حاليا تحت حصار" اطراف النزاع في سوريا.
واشار اوبراين امام مجلس الامن الدولي الى "زيادة كبيرة" منذ عام في استخدام هذا "التكتيك العنيف"، خصوصا من قبل النظام السوري.
واوضح ان عدد المحاصرين ازداد من 393700 قبل عام الى 486700 قبل ستة اشهر، وبلغ حاليا 974 الفا و80 شخصا.
وقال ان مناطق جديدة اضيفت الى اللائحة وبات العاملون الانسانيون غير قادرين على ايصال المساعدات اليها بينها حي في دمشق و"العديد من المناطق" في الغوطة الشرقية. واضاف ان السكان في هذه المناطق "معزولون وجياع ويتعرضون للقصف ومحرومون من المساعدة الطبية والرعاية الانسانية بهدف اجبارهم على الخضوع او الفرار (..) انه تكتيك متعمد (..) شكل عنيف من العقاب الجماعي".
ودعا اوبراين مجددا الى رفع هذا الحصار الجماعي، مبديا أسفه لكون مجلس الامن "يبدو عاجزا او مترددا" على هذا الصعيد.
وعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا لبحث الوضع الانساني في سوريا وخصوصا في حلب التي تتعرض لقصف سلاحي الجو الروسي والنظام السوري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.