مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

خبراء يشككون في امتلاك 3 ملايين شخص سجلات إجرامية

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين
TT

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

مخاوف من تنفيذ الرئيس المنتخب وعوده حول المهاجرين غير الشرعيين

إذا كانت هناك ملفات يمكن للرئيس الأميركي المنتخب أن يبدي مرونة فيها، فمن المؤكد أن الهجرة ليست بينها، إذ إنه أعلن رغبته في طرد ما يصل إلى ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي، وعين في فريقه شخصيات معارضة للهجرة.
وحصل هذان الأمران منذ انتخابه في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، ما ينذر بسياسة مناهضة للهجرة بشكل جذري في بلد يفاخر باندماج المهاجرين القادمين من مختلف أنحاء العالم. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» مساء الأحد: «ما سنفعله أننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلا إجراميا وأفراد العصابات وتجار المخدرات، وهم كثر»، مضيفا أنه يتوقع أن يكونوا نحو «مليونين على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين». وتابع: «سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن. لكننا سنبعدهم عن بلادنا، فهم هنا بشكل غير شرعي».
وخلال حملته، تحدّث الملياردير الأميركي عن طرد المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة البالغ عددهم 11 مليونا، والمتحدرين بغالبيتهم من المكسيك وأميركا الوسطى، وإعلانه الأحد، إلى جانب أولى التعيينات، كل هذا يمهد لاتباع أسلوب «عدائي جدا» حول هذا الموضوع الأساسي في حملته، بحسب مايكل كاغان، أستاذ القانون ومدير قسم متخصص بالهجرة في جامعة نيفادا. وأضاف كاغان أن «طرد مليوني إلى ثلاثة ملايين شخص سيكون إجراء متطرفا، لكن كيف حدد رقم ثلاثة ملايين؟ هذا هو الأمر المثير للقلق. ليس لدينا أي دليل عن وجود ما بين مليونين وثلاثة ملايين مهاجر ارتكبوا جرما في الولايات المتحدة». وأوضح: «أتخوف من أن تؤخذ في الاعتبار سجلات إجرامية قديمة جدا وغير مهمة، مثل مخالفات سير».
ومنذ توليها السلطة في 2009، عمدت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى طرد 2. 4 مليون شخص كانوا يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد، أي أكثر من كل الإدارات السابقة. لكن غالبيتهم كانوا من المهاجرين العالقين على الحدود، وليس أشخاصا يقيمون في الولايات المتحدة.
وكرر ترامب القول، الأحد، إنه يعتزم ضمان أمن 3200 كلم تشكل الحدود مع المكسيك، عبر بناء جدار، وكان من المواضيع الأساسية في حملته. لكنه أقر بأنه يمكن أن يكون مجرد سياج في بعض المناطق.
والوعد الآخر الذي قطعه خلال حملته هو إلغاء برنامج يهدف إلى حماية 740 ألف شاب من الذين دخلوا وهم أطفال بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم، لكنهم أصبحوا اليوم مندمجين في المجتمع بشكل كامل. لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني طرد المستفيدين من هذا البرنامج أو مجرد رفض ملفات جديدة. وحثه أوباما، الاثنين، على «التفكير مطولا» قبل أن يغير ببرنامج يستفيد منه «شباب، هم بحسب كل المعايير العملية، شباب أميركيون».
وموطن القلق الآخر بالنسبة للمدافعين عن المهاجرين، هو أن ترامب ضم إلى فريقه الانتخابي كريس كوباش المسؤول من كنساس الذي ساهم بقوة في قانون اعتمد عام 2010 في أريزونا. وهذا النص يتيح للسلطات أن تطلب أوراق كل شخص في حال وجود «شبهات منطقية» بأنه لا يملكها، وقامت ولايات أخرى أيضا باعتماد نصوص مماثلة.
كما أنه يدعو إلى اعتماد مبدأ «الطرد الذاتي»، أي تشديد قوانين الهجرة إلى حد يصبح فيه من شبه المستحيل أمام المهاجرين غير الشرعيين أن يعيشوا بشكل عادي في البلد المستضيف من أجل دفعهم للرحيل من تلقاء أنفسهم. والسيناتور جيف سيشونز، الذي يعد هو الآخر من أشد معارضي الهجرة غير الشرعية، عيّن أيضا في الفريق الانتقالي.
من جانبها، قالت بيث ورلين، مديرة منظمة «مجلس الهجرة الأميركي» غير الحكومية، إن ترامب «يعتزم تحويل خطاب حملته الانتخابية إلى أفعال، وأن يعتمد إجراءات عقابية وعدائية لطرد المهاجرين من دون إقحام القانون»، مضيفة: «سنحارب ذلك».
وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بقطع الأموال الفيدرالية عن «المدن التي تعتبر ملاذات»، حيث أعلنت أكثر من عشرين من المدن الكبرى أنها لن تتحرك ضد المهاجرين بدافع أنهم لا يحملون أوارقا ثبوتية فقط.
بدوره، أكّد رئيس بلدية شيكاغو، رام إيمانويل، المقرب من أوباما، أول من أمس، أن «شيكاغو ستبقى مدينة استقبال». كما تأتي كلمات إيمانويل المطمئنة للمهاجرين من غير حملة الوثائق في ثالث أكبر بلدية في الولايات المتحدة، في أعقاب تعهدات مماثلة من رئيسي بلديتي نيويورك ولوس أنجليس اللذين أكدا قبل أيام أن المدينتين ستظلان ملاذين لهؤلاء المهاجرين.
وقال إيمانويل في مؤتمر صحافي بمستشفى في شيكاغو: «أنتم آمنون في شيكاغو.. وتحظون بالدعم». وأضاف أن «هذه مدينة تشمل الجميع». وتعمل حركة تركز نشاطها على توفير ملاذ للمهاجرين فيما يقرب من 40 مدينة أميركية. وتحجم الشرطة في تلك المدن عن فحص حالة المهاجرين الأفراد المحتجزين وإرسالها إلى السلطات الاتحادية حتى لا تتخذ تلك السلطات إجراءاتها لترحيلهم.
وحظيت تلك الحركة بظهور ملحوظ خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي تعرض لانتقادات من الجمهوريين بسبب سماحه ببقاء المهاجرين من غير حملة الوثائق رغم أن إدارته صعدت عمليات ترحيل المهاجرين من ذوي السجلات الإجرامية.
وقال إيمانويل، الذي كان رئيسا لهيئة موظفي البيت الأبيض خلال ولاية أوباما، إن المهاجرين الذين لا يحملون وثائق في شيكاغو سيبقون متمتعين بالخدمات العامة ومنها التعليم والرعاية الصحية التي تمولها المدينة.
وفي نيويورك، رمز الاختلاط الأميركي لثقافات متعددة، حذر رئيس البلدية الديمقراطي، بيل دي بلازيو، من أن البيانات التي تتضمن أسماء آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يملكون بطاقات هوية خاصة بالمدينة يمكن أن تتلف، لئلا تقع في أيدي الأشخاص غير المناسبين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.