القصير يحولها الإرهابيون إلى «منطقة عسكرية»

خبير استراتيجي: حزب الله ألغى ما تبقى من السيادة السورية

حظي الاستعراض العسكري الذي أقامه ما يسمى «حزب الله» اللبناني، في الريف الغربي لمدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، بمتابعة سياسية وأمنية واسعة، وخضع لقراءات معمقة عن أبعاده وتوقيته، خصوصًا أن هذا العرض الذي شارك فيه مئات المقاتلين، بقطع عسكرية متطورة لا تملكها إلا الجيوش التقليدية، تعمد الحزب تصويره وتسريبه إلى الإعلام، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، مفادها أنه بات قوة عابرة للحدود، وله مناطق نفوذ داخل سوريا ممنوع حتى على قوات نظام بشار الأسد الاقتراب ومزاحمته فيها.
وشارك في العرض العسكري للحزب ألوية أنشئت حديثًا وتتبع لـ«فوج المدرعات» وعناصر مشاة يتبعون لـ«قوات التدخل» التي تشارك بزخم في القتال في سوريا وتعد «رأس حربة الحزب العسكرية»، وقالت المعلومات التي نشرت إن العرض العسكري «أقيم برعاية الأمين العام للحزب حسن نصر الله ممثلاً برئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين الذي تناول في كلمته له، موضوعات سياسية وعسكرية تتعلق بسوريا».
وإذا كان الاستعراض العسكري والكشف عن وجود قاعدة عسكرية للحزب غربي سوريا، أمرا مفاجئا للمراقبين، فهو ليس جديدًا على أبناء المنطقة، حيث أوضح حاتم حوراني، وهو من أبناء القصير المهجرين إلى شمال لبنان، أن القاعدة العسكرية «ليست حديثة إنما أنشئت منذ معركة السيطرة على مدينة القصير صيف عام 2013». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «وضع يده على هذه النقطة التي كانت في الأصل مركزًا لجهاز الأمن العسكري السوري، ثم وسّعها وطورها بعد سيطرته على مدينة القصير». وقال حوراني «تقع هذه القاعدة جنوبي بلدة زيتا، وهي تبعد ما بين 4 إلى 5 كيلومترات عن مدينة القصر اللبنانية الواقعة على الحدود مع سوريا، وتمكّن الحزب في السنتين الأخيرتين، بوصلها بالداخل اللبنانية، وتحديدًا مدينة القصر بواسطة أنفاق كبيرة»، مشيرًا إلى أن «هذا الاستعراض يوجه رسالة إلى من يعنيهم الأمر بأن كل المناطق الحدودية مع لبنان، بدءًا من ريف حمص الغربي، مرورًا بالقصير وصولاً إلى الزبداني، هي مناطق عسكرية وأمنية للحزب، ولا سلطة حتى لنظام الأسد وأجهزته عليها إطلاقًا». وكان سكان ريف حمص الغربي بما فيها أهالي القصير وبلداتها، نزحوا بمعظمهم إلى الداخل اللبناني، ولا سيما بلدة عرسال البقاعية، ومنطقة عكار في شمال لبنان، علما بأن الحزب وما يعرف بشبيحة النظام، هم من أمّن ممرات لخروج المدنيين من قراهم بهدف إخلائها تمامًا.
ولم يقتصر نفوذ الحزب على المدنيين، بل قلّص إلى حد الإلغاء دور النظام في هذه المناطق، بحسب حاتم حوراني، الذي قال: «لم يعد خافيًا على أحد أن النقاط العسكرية الرمزية جدًا العائدة للنظام، ليس لها أي فاعلية على الأرض». وأوضح أن «هذه السيطرة لم تسر على القرى السنية التي باتت خالية تمامًا من سكانها فحسب، بل حتى على البلدات العلوية». ولفت إلى أن أبناء القرى العلوية «إذا أرادوا الخروج باتجاه لبنان غربا أو باتجاه شرق حمص، فهم يحتاجون إلى ترخيص من الحزب وليس من النظام». وشدد حوراني على أن «(حزب الله) بدأ فعليًا في تطبيق سياسة التغيير الديموغرافي في المنطقة، منذ تعمد تهجير سكان القصير وريفها». وكشف حوراني عن أن النظام «سمح قبل سنة بعودة السكان الذين نزحوا من ريفي حمص والقصير إلى بلداتهم، إلا أن الحزب ضرب قرار النظام بعرض الحائط، ومنه الأهالي من العودة إلى أراضيهم وقرارهم، باعتبارها مناطق محظورة عليهم، بالنظر لخصوصيتها العسكرية والأمنية».
الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني نزار عبد القادر، اعتبر أن «العرض العسكري يؤشر إلى أن (حزب الله) يعتمد تقييمًا لوضعه العسكري بوصفه قوة إقليمية تتعدى حدود السيادة اللبنانية ومساندة حليفه بشار الأسد». وأوضح عبد القادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تحولاً ليس بنظرة الحزب إلى دوره الأوسع من لبنان، والعابر للحدود، إنما بتحوله من حركة مقاومة إلى شبه جيش كلاسيكي بالمعنى التقليدي لتنظيم الجيوش». وسأل «هل بدأ (حزب الله) يفكّر ومن ورائه الروسي بتقسيم سوريا إلى إمارات وقطاعات عسكرية، كل طرف له ثكناته ويظهر توازنه؟، وهذا يعني السلام على الوطن السوري».
ووفقًا لمعلومات أوردتها مواقع لبنانية، فإن ما يسمى «حزب الله» يعمل على «هيكلة قواته العاملة في سوريا من خلال إنشاء ألوية عسكرية تُخرجه من الإطار التقليدي، وهو السرايا والوحدات، إلى نمطٍ قتالي أوسع شبيه بالجيوش مطعمًا بالنكهتين الكلاسيكية وحرب العصابات». وقالت المعلومات: إن الحزب «بات يملك من خبرات عسكرية ميدانية وقتالية متعاظمة»، مشيرًا إلى أن العرض «شاركت فيه آليات عسكرية ثقيلة بينها مدافع ميدانية ورشاشات مع سيارات تحمل قواذف ثقيلة».
وفي البعد العسكري لهذا الاستعراض، رأى عبد القادر، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، أن «خروج الحزب بهذه القوة، وتعمد إظهارها إعلاميًا، يوجه بذلك طعنة كبيرة للسيادة السورية، بقدر ما يشكّل ذلك تنازلاً واضحًا من نظام بشار الأسد عن السيادة السورية، وعما ينص عليه الدستور وسيادة الدول المكرس في معاهدة إيطاليا منذ عام 1648، وهذا يلغي الشرعية التي يدعيها نظام الأسد أمام المجتمع الدولي». ولم يستبعد الخبير الاستراتيجي، أن يكون هذا الأمر «مقدمة لإجراء تغييرات ديموغرافية في هذا الجزء من سوريا، بعد تهجير الأكثرية السنية لصالح الأقلية العلوية والشيعية».