مصر على طريق صندوق النقد: إصلاح.. ثم قروض.. فمتى تأتي الاستثمارات؟

خطت مصر خطوة جديدة على طريق صندوق النقد الدولي، الذي رُسم بعناية منذ تم الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وكريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حيث قامت وزارة المالية المصرية، أول من أمس، الأربعاء، بإصدار سندات ببورصة آيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، وهذا بعد قرابة أسبوع من قرارات تعويم الجنيه وإصلاح منظومة الدعم.
وتم أول من أمس إصدار سندات بقيمة 1.4 مليار دولار بعائد سنوي قدره 4.62 في المائة تستحق في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2017. وسندات بقيمة 1.3 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75 في المائة تستحق في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وسندات بقيمة 1.3 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7 في المائة تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة ستقوم بطرح عام لسندات دولارية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وإنه سيتم التحرك لطرحها نهاية هذا الشهر، وفقا للجدول الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية بوصفها ضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خصوصا مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة. ويرجع اختيار السوق الآيرلندي للطرح لأنها دولة تتمتع بأفضل قواعد لتسجيل الديون وصناديق الاستثمار وتداول الأسهم، وفقا لموقع البورصة الآيرلندية.
وتشتهر البورصة الآيرلندية بمميزاتها في توافر عدد كبير من خبراء الطروحات، وبانخفاض تكلفة الرسوم لديها. ويتم تداول الديون المُصدرة في هذه البورصة عالميا، طالما لم يشترط مُصدر الدين غير ذلك. ونجحت بورصة آيرلندا في تحقيق استراتيجيتها بأن تكون أفضل بورصة أوروبية لطرح أوراق الدخل الثابت (السندات)، ففي نهاية العام الماضي، 2015، بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة في البورصة الآيرلندية أكثر من 34 ألف ورقة متنوعة في أسواق كل من الصناديق والأسهم والديون والعملات، ما جعلها السوق المالية الأولى عالميا، وفقا للإحصاء الصادر عن الاتحاد العالمي للبورصات.
وعلى المستوى الإقليمي طرحت كثير من الدول الخليجية والأفريقية أوراقا مالية في البورصة الآيرلندية، منها المملكة العربية السعودية التي طرحت 17.5 مليار دولار فيها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر ولكن مصر تنتظر تلقي 11.45 مليار دولار من الخارج قبل نهاية العام الحالي، لدعم احتياطي النقد الأجنبي لديها.
فمن المنتظر أن تحصل مصر على 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من الصين من خلال اتفاق لمبادلة العملة بين البلدين، و1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية العام. كما ستحصل مصر على ملياري دولار من السندات الدولية التي طرحتها في بورصة آيرلندا طرحا خاصا، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار من سندات ستطرحها طرحا عاما في الأسواق الدولية، ومن المنتظر الحصول على حصيلتهما قبل نهاية العام الحالي. وساهمت الإعلانات الحكومية المتتالية عن القروض الخارجية في خفض سعر تداول الدولار، حيث واصل سعر بيع الدولار تراجعه مقابل الجنيه في عدة بنوك أمس الخميس إلى نحو 16.9 جنيه، بعدما كان قد تجاوز مستوى 18 جنيها يوم الثلاثاء الماضي. وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يؤدي تعويم الجنيه إلى دعم توازن ميزان المدفوعات على المدى المتوسط وزيادة التدفقات الاستثمارية في المحافظ، وتخفيف حدة العجز في العملات الأجنبية، الذي أضر بالنشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي.
ولكن فيتش تتخوف من أن يتسبب تعويم الجنيه وخفض الإنفاق الحكومي في ظهور بعض المخاطر، حيث سيتسبب في زيادة معدلات التضخم، الذي بلغ مستويات مرتفعة بالفعل عند 14 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
والآن، وقد تحمل المصريون نتائج الإصلاح السلبية قبل أن يقطفوا ثماره، فمن المستحسن أن تُزهر شجرة الإصلاح في أقرب فرصة.

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.

مصر على طريق صندوق النقد: إصلاح.. ثم قروض.. فمتى تأتي الاستثمارات؟

11 مليار دولار تدخل الخزينة خلال أسابيع