30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

ضمن استراتيجية تحديث أسطولها لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})

تقترب «الخطوط السعودية» من تحقيق رؤيتها لعام 2020 لتحديث أسطولها، وذلك بتوقيع العديد من اتفاقيات شراء الطائرات لإدراج نحو 200 طائرة حديثة، وإخراج الأسطول القديم من الخدمة، في حين ستدفع السعودية بنحو 30 طائرة فقط العام المقبل.
وستدفع الـ30 طائرة الجديدة قدرة السعودية وزيادة رحلاتها المجدولة ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، كما ستفتح هذا الطائرات محطات جديدة للرحلات الدولية.
وتمتلك السعودية أكثر من 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية، وستعمل السعودية خلال السنوات المقبلة على إكمال استراتيجيتها في تقديم أفضل الخدمات، وذلك بعد أن نجحت خلال العام الماضي في نقل أكثر من 30 مليون مسافر على متن طائراتها. وفي هذا الإطار، وثقت الخطوط السعودية علاقتها مع عمالقة صناعة الطائرات في العالم، ومنها بوينغ التي أبرمت معها عشرات عقود شراء الطائرات، والتي كان آخرها 10 طائرات من طراز بوينغ B777-300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والفخمة للدرجة الأولى.
وتعود علاقة الخطوط السعودية مع شركة بوينغ إلى عام 1945، عندما أهدى الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت طائرة من طراز دي سي-3 للمؤسس الملك عبد العزيز من إنتاج شركة بوينغ.
ويبدو أن هذه الطائرة كانت اللبنة الأساسية في تأسيس الطيران المدني السعودي، ففي عام 1946، وبعد عودة الملك من رحله قام بها بطائرة «الداكوتا»، أمر بتأسيس الخطوط السعودية كإدارة تابعة لوزارة الدفاع والطيران.
وسارعت السعودية في ذلك العام إلى شراء طائرتين من بوينغ، وكانت النواة في إطلاق علاقة استراتجية وشراكة دامت أكثر من 70 عاما، استفاد فيها الطرفان من خلال اقتناء السعودية لعشرات الطائرات من شركة بوينغ.
وتنتج بوينغ، التي يعمل بها قرابة 40 ألف موظف في جميع التخصصات، ويقع مصنعها على مساحة 3 كيلومترات مربعة، أكثر من 252 طائرة سنويا بمعدل 21 طائرة في الشهر.
وقال منصور البدر، مساعد المدير العام للعلاقات العامة بالخطوط الجوية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوط السعودية ماضية في تحقيق رؤية 2020 من خلال تحديث أسطولها الجوي وإكمال عقد الطائرات الجديدة والمقدرة بـ200 طائرة حديثة تتوافق مع المرحلة المقبلة من الاحتياج لطائرات مختلفة لنقل المسافرين، خاصة وأن السعودية نقلت أكثر من 30 مليون مسافر في عام واحد، وهذا ما يجعلنا حريصين على التطوير والتحديث».
وأضاف البدر أن الخطوط السعودية ستتسلم العام المقبل نحو 30 طائرة حديثة ومتطورة، مع إخراج نحو 25 طائرة من الأسطول، وذلك ضمن استراتيجية الخطوط لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه.
واستطرد البدر أنه وفي هذا الإطار تتجه الخطوط السعودية إلى إطلاق 1000 رحلة يومية في الداخل والخارج، كذلك زيادة السعة المقعدية، مشيرا إلى أنه «من ضمن أهداف الخطوط السعودية، توسيع وجهات رحلاتها حول العالم. وسيتم تشغيل رحلات السعودية إلى أنقرة والجزائر، وهناك 4 وجهات دولية جديدة نعتزم إطلاقها».
وحول علاقة السعودية مع شركة بوينغ، أكد البدر أن علاقة الخطوط السعودية مع بوينغ علاقة شراكة استراتيجية تربط الجانبين، والتي بدأت من عام 1945 واستمرت مع مرور الزمن، وقد تخلل هذه السنوات الطويلة العديد من مراحل التطور في صناعة الطائرات، من النفاثة إلى توطيد العلاقات بالطائرات الأخيرة 737، واستمرت هذه العلاقة على هذا النحو وتعمل الخطوط السعودية على توثيقها.
وبالعودة إلى تطور الخطوط السعودية، فقد عمدت في عام 1949 إلى شراء 15 طائرة لتدعيم الأسطول، منها خمس طائرات من طراز بريستول 170، كما تم في نفس التاريخ تسيير أولى الرحلات المنتظمة بين الرياض وجدة والظهران والطائف، وفي مطلع الخمسينات استقطبت السعودية 5 طائرات من طراز دي سي-4، وللظروف المناخية التي تعيشها منطقة الخليج الحارة في الصيف عمدت السعودية إلى شراء 10 طائرات من طراز الكونفير 340 ذات المحركين والمكيفة، وكان ذلك في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.
هذا التطور السريع في الخطوط السعودية وثق العلاقة بينها من جانب والمصنعين من الجانب الآخر، وهو ما أشار إليه بدر البدري مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية في بوينغ السعودية، الذي قال إن علاقة شركته مع الخطوط السعودية مبنية على قاعدة قوية، امتدت على مدار عشرات السنين.
وأضاف البدري أن شركته التي تنتج شهريا أكثر من 21 طائرة مختلفة الشكل والأداء، تهتم بعملائها، وبوجه خاص الخطوط السعودية التي تعد من أهم العملاء، خاصة وأن السعودية تفضل الطائرات ذات المسارين بحكم حجمها وثقلها في سوق الطيران، موضحا أن شركته تقدم كافة الخيارات.
وقال البدري إن الطلب العالمي على شراء الطائرات سيرتفع في السنوات المقبلة، لذلك تعمل الشركة على تلبية طلبات شركات الطيران والتي تزيد على 39 ألف طائرة خلال الـ18 عاما المقبلة. وأشار البدري إلى أن قطاع السفر يشهد نموا تدريجيا مقترنا مع انخفاض أسعار البترول، الأمر الذي سيحفز شركات الطيران على تخفيض أسعارها، وتحديث أسطولها بطائرات جديدة تلبي حاجتها.



«أسمنت القصيم» السعودية تحقق 18.3 مليون دولار أرباحاً فصلية بانخفاض 22 %

أحد مصانع «أسمنت القصيم» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد مصانع «أسمنت القصيم» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أسمنت القصيم» السعودية تحقق 18.3 مليون دولار أرباحاً فصلية بانخفاض 22 %

أحد مصانع «أسمنت القصيم» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد مصانع «أسمنت القصيم» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أسمنت القصيم» السعودية تراجع صافي أرباحها بنسبة 22.4 في المائة، لتصل إلى 68.7 مليون ريال (18.3 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ88.6 مليون ريال (23.6 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وعَزَت الشركة، في بيان لها على موقع «تداول»، سبب الانخفاض في صافي الربح، خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي، إلى انخفاض متوسط أسعار البيع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل على أثر زيادة أسعار الوقود منذ بداية العام الحالي.

كما تراجعت الإيرادات بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 292.8 مليون ريال (78 مليون دولار) في الربع الأول، مقابل 302.7 مليون ريال (80.7 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض الإيرادات على أساس سنوي يعود إلى تراجع متوسط سعر البيع، على الرغم من ارتفاع كميات المبيعات.

أما عند مقارنة أداء الربع الحالي بالربع الأخير من عام 2025، فقد شهدت الإيرادات نمواً طفيفاً بنسبة 0.85 في المائة، مدعوماً بزيادة في متوسط أسعار البيع، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في كميات المبيعات الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ومع ذلك، سجل صافي الربح انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بالربع السابق، نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق، مما حدّ من أثر تحسن الأسعار وانخفاض تكلفة المبيعات، خلال تلك الفترة.


تعاون بين «إيمرسون» و«أرامكو» لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية المصافي

مهندسان في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
مهندسان في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تعاون بين «إيمرسون» و«أرامكو» لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية المصافي

مهندسان في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
مهندسان في إحدى المنشآت التابعة لـ«أرامكو السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «إيمرسون» العالمية للأتمتة، عن التطبيق الناجح لأحد حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لصالح عملاق النفط «أرامكو السعودية»، بهدف رفع إنتاجية المصافي وتحسين الكفاءة التشغيلية. وجاء هذا التعاون من خلال دمج نماذج «آسبن هايبرد مودلز» ضمن إطار تخطيط المصافي لدى «أرامكو»، مما أسهم في إنشاء واحد من أكبر نماذج تحسين العمليات متعددة المواقع والفترات عالمياً.

وبحسب بيان لـ«إيمرسون»، تعتمد هذه النماذج على الجمع بين المبادئ الأساسية والخبرات الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح رصد العلاقات غير الخطية في مؤشرات الإنتاج والجودة، ويعزز دقة التخطيط. وقد حقق الحل دقة تنبؤ بالإنتاج والجودة وصلت إلى 98.5 في المائة.

وتم تطبيق النماذج في وحدات التجديد المستمر للمحفز ووحدات تحسين البنزين، حيث ساهمت في تحسين مزج اللقيم وتقليل الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تعزيز دقة التنبؤ بالهوامش التشغيلية عبر شبكة التكرير العالمية لـ«أرامكو».

وتعمل «أرامكو» حالياً على توسيع نطاق التطبيق ليشمل وحدات التكسير الهيدروجيني، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة النماذج وقابليتها للتوسع عبر مختلف العمليات.

ومن أبرز الفوائد التي تحققها هذه النماذج رفع دقة التنبؤ، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة التدفقات وكفاءة مزج اللقيم، بالإضافة إلى تقليل الفروقات بين الخطط والتنفيذ، وأتمتة تحديث النماذج التشغيلية.


«صافولا» السعودية تحقق قفزة 50 % في صافي الأرباح خلال الربع الأول

مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«صافولا» السعودية تحقق قفزة 50 % في صافي الأرباح خلال الربع الأول

مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

حققت مجموعة «صافولا» السعودية نمواً لافتاً في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 50 في المائة ليبلغ 284.5 مليون ريال (75.8 مليون دولار)، مقارنةً بـ189.16 مليون ريال (50 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة في بيان نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأربعاء، أن قطاع الصناعات الغذائية كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث قفز صافي ربح القطاع من 130 مليون ريال في الربع الأول من 2025 إلى 219 مليون ريال في الربع الأول من 2026، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات وتحسين كفاءة التكاليف.

وأسهمت في هذا الارتفاع أيضاً أرباح غير متكررة بقيمة 41 مليون ريال تتعلق بالتخارج من العمليات في جمهورية السودان، مُدرجةً ضمن الربح من العمليات المتوقفة.

وعلى صعيد قطاع التجزئة، سجَّل تحسناً طفيفاً في الربحية رفع صافي ربحه من 39 مليون ريال إلى 40 مليون ريال، وذلك رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بافتتاح متاجر جديدة، والاستثمار المستمر في برنامج تحسين تجربة العميل.

بينما شهد قطاع الخدمات الغذائية تحسناً ملحوظاً في أدائه التشغيلي، إذ تراجعت خسارته الصافية من 19 مليون ريال إلى 4 ملايين ريال فحسب. كما أسهم في تحسين النتائج الإجمالية انخفاضُ صافي المصاريف التشغيلية وارتفاع الدخل التمويلي وانخفاض مصروف ضريبة الدخل.

في المقابل، جاء قطاع الأغذية المجمدة عاملاً سلبياً طفيفاً، إذ انخفض صافي ربحه من 24 مليون ريال إلى 23 مليون ريال، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى تغيرات أوضاع السوق.

أما على صعيد الإيرادات، فقد سجَّلت المجموعة إيرادات بلغت 7.3 مليار ريال في الربع الأول من 2026، متقاربةً بشكل عام مع إيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي. وكان الداعم الرئيسي للإيرادات قطاعَ الصناعات الغذائية الذي شهد زيادة في حجم مبيعات زيوت الطعام والمعكرونة، في حين أثَّر على الإيرادات تراجعٌ طفيف في قطاع التجزئة نتيجة ديناميكية السوق التنافسية، وإيرادات أقل في قطاعي الخدمات الغذائية والأغذية المجمدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد إيرادات نشاط الشركة في تركيا من إيرادات فترة المقارنة بعد توقف توحيد نتائجها ضمن القوائم المالية للمجموعة، وذلك وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.