المطلوب البحريني حسن عبد الله شارك في «شغب القطيف»

شقيقاه وخاله تورطوا في أعمال إرهابية

حسن محمود علي عبد الله، المطلوب أمنيًا
حسن محمود علي عبد الله، المطلوب أمنيًا
TT

المطلوب البحريني حسن عبد الله شارك في «شغب القطيف»

حسن محمود علي عبد الله، المطلوب أمنيًا
حسن محمود علي عبد الله، المطلوب أمنيًا

كشفت الأجهزة الأمنية البحرينية جانبا من قصة البحريني حسن محمود علي عبد الله، المطلوب أمنيًا مع ثمانية سعوديين للأجهزة الأمنية السعودية على خلفية أحداث القطيف والدمام الأخيرة، مشيرة إلى أن حسن هو شقيق للإرهابي علي الذي قتل في مواجهة أمنية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف في 23 فبراير (شباط) الماضي، وله شقيق آخر متورط في أحداث إرهابية يدعى حسين تم القبض عليه في مداهمة بالعوامية.
وللإرهابيين الثلاثة ارتباط مباشر مع المطلوب ضمن قائمة الـ23 سلمان على سلمان آل فرج، إذ إنه خالهم، وكان الإرهابي علي قُتل في مواجهة أمنية للتغطية على هروب خاله سلمان في مواجهة مع الأجهزة الأمنية في إحدى مزارع العوامية، ولا يزال سلمان آل فرج هاربا.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، أن عملية التنسيق والمتابعة الدائمة مستمرة بين الإدارة ونظيرتها في السعودية، موضحًا أن المطلوب حسن محمود علي عبد الله من مواليد سوريا ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته سعودية الجنسية ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، ويشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة القطيف، ولديه شقيقان شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية، وقتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة السعودية، كما تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية وإدراجه على قائمة المنع من دخول الأراضي السعودية.
وأضاف أنه فور الإعلان عن المطلوبين من قبل السلطات الأمنية السعودية تم إصدار أمر ترقب وقبض بحقهم جميعًا، وتعميمه على جميع منافذ البحرين، وإخطار الجهات الأمنية السعودية بذلك، حيث يتم العمل في هذا الشأن بشكل تكاملي لمكافحة هذه الأعمال الإجرامية.
وتورطت الخلية الإرهابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية أول من أمس، في قتل ستة من رجال الأمن منذ أغسطس (آب) الماضي، بينما تسببت الأحداث الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية والعمليات الإرهابية التي طالت رجال أمن في محافظة القطيف ومدينة الدمام في «استشهاد» 13 من رجال الأمن وثلاثة مدنيين، كما أصيب فيها 43 شخصًا بإصابات مختلفة منهم 28 من رجال الأمن في الأحداث التي انطلقت شرارتها في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011م.
وتضم القائمة إضافة إلى حسن محمود على عبد الله، مطلوبين سعوديي الجنسية وهم جعفر بن حسن مكي المبيريك، وفاضل عبد الله محمد آل حمادة، وعلي بلال سعود آل حمد، ومحمد بن حسين علي آل عمار، وميثم بن علي محمد القديحي، ومفيد حمزة بن علي العلوان، وماجد بن علي عبد الرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار.
وفي 23 فبراير الماضي، أعلنت السلطات الأمنية السعودية تمكنها من قتل المطلوب البحريني علي محمود علي عبد الله، وذلك خلال وجوده بإحدى المزارع في بلدة العوامية في محافظة القطيف، حيث ارتكب كثيرا من الجرائم الإرهابية مع بعض عناصر قائمة الـ23 في محافظة القطيف، خلال وجوده هناك منذ عامين، ومنها تسببه في «استشهاد» عدد من رجال الأمن ومواطنين، إضافة إلى إشعال النار في أنبوبي نفط شمال بلدة العوامية في 2014.
وفي 14 أكتوبر عام 2015 أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية للمرة الأولى عن ملاحقة بحرينيين ومطلوبين أمنيين سعوديين بعضهم على قائمة الـ23 في الأحداث التي شهدتها العوامية أواخر عام 2011.
وقالت الداخلية السعودية حينها إن مواجهة حدثت بين الأجهزة الأمنية السعودية ومطلوبين أمنيين أثناء عملية مداهمة وكر يتحصن فيه إرهابيون من بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، أثناء ملاحقة الأجهزة الأمنية للمطلوب الأمني سلمان علي سلمان آل فرج المدرج على قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية في فبراير عام 2012.
وكشف مصدر أمني حينها أن الموقع الذي كان يتحصن فيه آل فرج مع آخرين ليسوا على قائمة الـ23، كما كان بينهم مواطنون بحرينيون، وعثر في المكان على أجهزة اتصال لاسلكي.
وتبادل رجال الأمن إطلاق النار مع مطلوبين في أحداث العوامية في إحدى المزارع القريبة من البلدة، حيث لاذ المطلوب الأمني بالفرار بعد تغطية هروبه بإطلاق النار على رجال الأمن، وعثرت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من الأسلحة الآلية من نوع «رشاش»، كما أعلنت عن وجود بحرينيين ضمن الملاحقين أمنيًا.
 



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.