صادرات السعودية غير البترولية تعادل نحو 35 % من وارداتها في أغسطس الماضي

حققت زيادة بـ 245 % في تصدير اللؤلؤ والجواهر

ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)
ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)
TT

صادرات السعودية غير البترولية تعادل نحو 35 % من وارداتها في أغسطس الماضي

ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)
ميناء جدة الإسلامي أحد الروافد الاقتصادية في السعودية (غيتي)

تراجعت قيمة الواردات السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بقيمة 17473 مليون ريال، أي بنسبة انخفاض 29.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لخطة المملكة لترشيد الإنفاق وتقليل الواردات.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة في أغسطس الماضي، 14472 مليون ريال، بنسبة قدرها 34.6 في المائة من قيمة واردات المملكة، وهو ما يفوق التوقعات على المدى القريب. في حين بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال أغسطس 2015، نحو 16286 مليون ريال، بنسبة مقدراها 27.5 في المائة من قيمة واردات المملكة خلال الفترة المقارنة.
وبينما لم ترق الصادرات غير البترولية إلى المستهدف في شهر أغسطس الماضي، فإن جهود المملكة في التصدير رفعت صادراتها من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والجواهر بنسبة 245 في المائة، وجاءت الكويت في صدارة الدول المستوردة من المملكة بنسبة زيادة 26.6 في المائة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015.
وكشفت نتائج أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال أغسطس، بلغت نحو 14472 مليون ريال، مقابل 16286 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. بانخفاض قدره 1814 مليون ريال، أي بنسبة 11 في المائة. بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لشهر أغسطس بالمقارنة مع شهر يوليو (تموز) الماضي، بمقدار 2653 مليون ريال وبنسبة 22.4 في المائة.
ووفقًا لبيان من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن صادرات المملكة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والجواهر في أغسطس، ارتفعت بنسبة 245 في المائة، لتصل إلى 386 مليون ريال، مقارنة بـ112 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2015. أي بقيمة زيادة بلغت 274 مليون ريال. وجاءت في المركز الثاني، الصادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها، بنسبة زيادة بلغت 10.9 في المائة، بعد أن وصلت إلى 478 مليون ريال مقارنة بـ431 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2015؛ أي بارتفاع 47 مليون ريال.
وحققت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، زيادة في الصادرات بنسبة بلغت 6.2 في المائة بعد أن وصلت إلى 5123 مليون ريال مقارنة بـ4825 مليون ريال في الشهر نفسه من 2015؛ أي بارتفاع 298 مليون ريال. بينما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، نحو 31.3 في المائة إلى 3679 مليون ريال، مقارنة بـ5354 مليون ريال في الشهر نفسه من عام 2015. وأفادت هيئة الإحصاء السعودية بأن إجمالي قيمة صادرات المملكة لأهم «مجموعات الدول» المصدر إليها خلال أغسطس بلغت 14472 مليون ريال، مقارنة بـ16286 مليون ريال من الشهر نفسه من العام الماضي، أي بنسبة تراجع 11.1 في المائة، وبقيمة 1814 مليون ريال.
وصدرت المملكة خلال أغسطس، لدول إسلامية - عدا العربية - بقيمة 1806 ملايين ريال مقارنة بـ1720 مليون ريال، في الشهر نفسه من عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة، أي بارتفاع 86 مليون ريال.
بينما تراجعت الصادرات لدول آسيوية - عدا العربية والإسلامية - إلى 4093 مليون ريال، مقارنة بـ5107 ملايين ريال من الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة انخفاض 19.8 في المائة، وبقيمة 1014 مليون ريال.
وبلغت قيمة صادرات المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي 3863 مليون ريال في أغسطس، مقارنة بـ4129 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع 6.4 في المائة. ولدول الجامعة العربية الأخرى، بقيمة 1933 مليون ريال مقارنة بـ2177 مليون ريال من الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع 11.2 في المائة؛ أي 244 مليون ريال.
كما بلغت صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي في أغسطس 1544 مليون ريال، مقارنة بـ1772 مليون ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بنسبة تراجع 12.9 في المائة، وبقيمة 228 مليون ريال.
وأشار البيان إلى أهم 5 دول مصدر إليها من المملكة خلال شهر أغسطس، التي جاءت على رأسها الإمارات بقيمة 2069 مليون ريال، مقارنة بـ2414 مليون ريال في أغسطس عام 2015؛ أي بنسبة تراجع 14.3 في المائة بقيمة 345 مليون ريال.
تلتها الصين، بقيمة 1259 مليون ريال، مقارنة بـ1752 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 28.1 في المائة وبقيمة انخفاض 493 مليون ريال. ثم الهند، بقيمة 848 مليون ريال، مقارنة بـ1102 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 23 في المائة؛ أي بقيمة 254 مليون ريال. وسنغافورة، بقيمة 792 مليون ريال، مقارنة بـ909 ملايين ريال في أغسطس العام الماضي، بنسبة تراجع 12.9 في المائة، بقيمة 117 مليون ريال. بينما جاءت صادرات المملكة إلى الكويت مرتفعة، بقيمة 614 مليون ريال، مقارنة بـ485 مليون ريال في أغسطس العام الماضي، بنسبة زيادة 26.6 في المائة، أي بقيمة 129 مليون ريال.
ووفقًا لخطة المملكة لترشيد الإنفاق وتقليل الواردات، فاقت الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، خلال أغسطس، التوقعات في الترشيد؛ إذ بلغت قيمة الواردات 41795 مليون ريال، مقابل 59269 مليون ريال في أغسطس العام الماضي، بانخفاض قدره 17473 مليون ريال، أي بنسبة 29.5 في المائة.
وبلغ إجمالي الواردات من أهم 5 دول مستورد منها خلال أغسطس الماضي، نحو 19679 مليون ريال، مقارنة بـ26937 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 26.9 في المائة، بقيمة 7258 مليون ريال. وجاءت الصين على رأس تلك الدول بقيمة 6643 مليون ريال، مقارنة بـ8514 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 22 في المائة، بقيمة 1871 مليون ريال.
ثم الولايات المتحدة بقيمة 5933 مليون ريال، مقارنة بـ8195 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بتراجع 27.6 في المائة، بقيمة 2262 مليون ريال. تلتها ألمانيا بقيمة 2491 مليون ريال، مقارنة بـ4299 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 42.1 في المائة، بقيمة 1808 ملايين ريال. واليابان بقيمة 2404 ملايين ريال، مقارنة بـ3013 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 20.2 في المائة، بقيمة 609 ملايين ريال. وأخيرا الإمارات بقيمة 2209 ملايين ريال، مقارنة بـ2916 مليون ريال في أغسطس عام 2015، بنسبة تراجع 24.2 في المائة، بقيمة 707 ملايين ريال.



الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية في أعداد السائحين خلال عام 2025، أكد رؤساء شركات سياحية ومسؤولون مصريون أن موسم احتفالات رأس السنة شهد إقبالاً واسعاً بمصر، إذ وصلت حجوزات الفنادق إلى ما يقرب من مائة في المائة «كاملة العدد»، في بعض المدن، فيما قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن بلاده استقبلت خلال هذا العام نحو 19 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة المصري أن عدد السائحين بلغ بنهاية العام الحالي نحو 18 مليوناً و800 ألف سائح، أي ما يقارب 19 مليون سائح، موضحاً في تصريحات صحافية السبت أن «هذا الرقم في أعداد السائحين حقق، لأول مرة في تاريخ قطاع السياحة بمصر، إيرادات سياحية تتجاوز 18 مليار دولار»، (الدولار يساوي 47.5 جنيه مصري).

وحسب فتحي، جاءت السوق الروسية في المرتبة الأولى من حيث أعداد السائحين، ثم السوق الألمانية، ثم الإنجليزية، ثم السوق السعودية، ثم الإيطالية، وهي الأسواق الخمس الأولى التي تصدرت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال 2025. وأشار إلى أن هناك 15 ألف غرفة فندقية جديدة افتتحت خلال 2025، ومن المتوقع أن تتم إضافة نحو 25 ألف غرفة فندقية في العام المقبل.

افتتاح المتحف الكبير أحدث زخماً سياحياً لافتاً بمصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ويؤكد الخبير السياحي الدكتور زين الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن «التقارير تؤكد أن عدداً كبيراً من الفنادق المصرية كاملة العدد خلال عطلة رأس السنة»، متوقعاً حدوث «طفرة كبيرة في أعداد السائحين بمصر خلال العام المقبل». وأرجع الشيخ أسباب زيادة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الحالي والطفرة المتوقعة مستقبلاً إلى عدد من العوامل، أبرزها الزخم الذي أحدثه افتتاح المتحف الكبير، وتطوير شبكة الطرق والخدمات، والتسهيلات التي تبنتها الدولة لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، فضلاً عن تنوع المنتج السياحي المصري وتفرده.

وحسب الشيخ: «تركّز الإقبال السياحي والإشغال خلال عطلة رأس السنة الحالية على مدينتي الأقصر وأسوان، ومدن الساحل الشمالي، وأيضاً السياحة الثقافية بالقاهرة، كما حظيت الجيزة بإقبال لافت بسبب الرغبة في زيارة المتحف الكبير والأهرامات». وتطمح مصر إلى استقطاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031، وفق الاستراتيجية التي تنفذها من خلال تحسين الخدمات، والخطط الترويجية، وتنوع المنتج السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، ودعم الطيران منخفض التكاليف.

توقعات بطفرة كبيرة في السياحة المصرية (شركة ميناء القاهرة الجوي)

وذكر وزير السياحة في تصريحاته، أنه «تم استحداث شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعد أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية»، كما تم «استحداث تحويل العقار السكني، الذي يصل عدد وحداته السكنية إلى 8 وحدات، سواء شقة أو استديو، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، لتحويلها إلى فنادق».

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن عدد السائحين سوف يصل إلى 19 مليون سائح بنهاية العام الحالي، وقالت في تصريحات صحافية، السبت، إن «الليالي السياحية في الربع الأخير من العام الحالي كانت الأعلى على الإطلاق». وأقرت مصر تسهيلات جديدة في شروط ترخيص الفنادق، وأصدر وزير السياحة قرارات وزارية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتسهيل شروط تحويل الشقق بالمباني السكنية إلى فنادق لتقدم نمطاً سياحياً مستحدثاً.

بهو المتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، ثروت عجمي أن «نسبة الحجوزات بالفنادق في الأقصر وأسوان بلغت مائة في المائة في الوقت الراهن وهو موسم احتفالات رأس السنة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى وصول الحجز بمعظم فنادق مصر بالمناطق السياحية إلى ما يقرب من المائة في المائة»، متوقعاً أن «يشهد القطاع السياحي المصري طفرة قريبة على خلفية حملات الترويج العالمية التي تنفذها مصر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي».

قناع توت عنخ آمون الذهبي بالمتحف الكبير (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع، شهدت مؤشرات حركة السياحة في مدن البحر الأحمر ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، تزامناً مع قرب احتفالات أعياد رأس السنة، واصفاً هذه الزيادة بأنها «عالية وغير معتادة»، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء السبت، إن «مدينتي الغردقة ومرسى علم استقبلتا خلال 48 ساعة فقط نحو 289 رحلة طيران سياحي من عدة مدن أوروبية، على متنها قرابة 57 ألف سائح من جنسيات مختلفة، في مؤشر واضح على انتعاش الموسم السياحي الشتوي»، مشيراً إلى أن «مطار الغردقة الدولي سجل أعلى معدلات وصول خلال الأسبوع الماضي، باستقباله 155 رحلة طيران دولية من عدد من الدول الأوروبية».


74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
TT

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)
وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلُّم الحكومة مهام عملها، موضحاً أهمية مشروع استثمار الغاز الذي تنفذه شركة «توتال» الفرنسية.

وأشار الوزير خلال ترأسه، الأحد، جلسة هيئة الرأي بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر في الوزارة، إلى أنه من «المشاريع المهمة: مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز، ومشروع تطوير حقل المنصورية الغازي، ومشروع تطوير حقل عكاز الغازي»، مبيناً أن مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز تصب في صالح توفير وقود الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد.

واستعرض الوزير في مستهل الجلسة، الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2025، ومنها «الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج المشتقات النفطية بعد زيادة الإنتاج في المصافي العراقية»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحول العراق إلى بلد مصدِّر للمشتقات النفطية، بعد أن كان مستورداً لها بمبالغ مالية كبيرة.

وأضاف الوزير أن من ضمن الإنجازات «إحالة الأنبوب البحري الثالث عبر التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذه»، مشيراً إلى أن المشروع سيعطي مرونة عالية في الطاقات التصديرية عبر المواني الجنوبية.


حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
TT

حاكم «مصرف سوريا»: حذف صفرين من الليرة... وسريان العملة الحالية لـ3 أشهر

حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي خلال المؤتمر الصحافي الأحد للإعلان عن تفاصيل العملة الجديدة (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، حذف صفرين من العملة السورية التي سوف تصدر أول يناير (كانون الثاني) القادم قياساً بالعملة السورية الحالية.

وقال حصرية في مؤتمر صحافي عُقد في مقر مصرف سوريا المركزي، الأحد: «معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين، بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة، وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. عملية الاستبدال مجانية بالكامل».

وبيّن حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف «ملتزم بالشفافية والمسؤولية، ونسير وفق استراتيجية 2026/ 2030 للتحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني، ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية. وعيوننا على الأسواق بشكل جيد لضبط سعر الصرف، والأثر المباشر سيكون بعد استبدال العملة، وسيلمسه المواطن».

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن «الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي». وأضاف أن «العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيداً لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته».