أول مركز لوجيستي في مصر بالتعاون مع سنغافورة

وزيرة الاستثمار: نسعى لجذب الاستثمارات للتحول إلى مركز خدمات إقليمي

وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أول مركز لوجيستي في مصر بالتعاون مع سنغافورة

وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية يرافقها وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية أثناء افتتاح مركز للخدمات اللوجيستية أمس («الشرق الأوسط»)

في إطار سعي الإدارة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بغية تحويل مصر إلى مركز للخدمات اللوجيستية على المستوى الإقليمي، افتتحت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد صباح أمس يرافقها الدكتور كو بو كوون، وزير الدولة السنغافوري للتنمية الوطنية والتجارة والصناعة، مركزا للخدمات اللوجيستية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية (شرق العاصمة المصرية)، بإجمالي استثمارات يبلغ 10 ملايين دولار.
يقع المركز اللوجيستي الجديد، الذي يعد أول الاستثمارات السنغافورية في قطاع الخدمات اللوجيستية على مساحة 20 ألف متر مربع، وذلك داخل منطقة التجمعات الصناعية بمدينه العاشر من رمضان، وهو تابع لشركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز بي أي إل ليمتد» السنغافورية، التي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال تشغيل سفن الحاويات في العالم.
وأشارت الشركة أمس إلى أن المركز الجديد سوف يصبح المقر الرئيسي لها في أفريقيا، ومن المقرر أن يقدم خدمات التخزين والتوزيع وإدارة المستودعات والنقل والتغليف وفحص الجودة واستيفاء الطلبات، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع وبسعة تخزين تبلغ 12 ألف متر مربع، موضحة أنه تم تجهيز المنشأة للتحكم في درجة الحرارة، ودرجة حرارة تخزين محيطة قادرة على الانخفاض حتى 5 درجات مئوية، وبأحدث أجهزة الأمن والمراقبة وأنظمة الحماية من الحرائق.
وخلال الجولة التفقدية للخدمات التي يقدمها المركز، أمس، قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد إن «مصر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات طيبة على جميع المستويات، ونعمل حاليا على ترسيخ هذا التعاون بجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات نوعية ذات قيمة مضافة تتفق وخطط الحكومة التنموية».
وأكدت خورشيد أن «المشروع يعكس ثقة المستثمرين السنغافوريين في الوضع الاقتصادي في مصر، وإدراكهم الفرص الواعدة التي تتمتع بها السوق، والجهد الذي تبذله الحكومة الحالية لدعم القطاع الخدمي والمساعدة على نموه». كما أشادت بالمركز قائلة: «نشعر بالفخر لوجود مركز يعد الأول من نوعه في مصر يقدم خدمات لوجيستية مميكنة طبقا لأحدث التكنولوجيات، بأعلى معايير الأمان والسلامة والاشتراطات الصحية للعملاء في مصر، ويساهم في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي الذي نرغب في جذب الاستثمارات له لتصبح مصر مركزا لصناعة الخدمات في المنطقة، والتي تشكل قيمه مضافة لنا».
وحضر الجولة سفير سنغافورة لدى مصر، ورئيس اتحاد الأعمال بسنغافورة مع وفد تجاري رفيع المستوى مكون من 16 من كبرى الشركات السنغافورية العالمية التي ستصاحب الوفد الرسمي لرئيس سنغافورة الدكتور طوني تان كينغ في زيارته الرسمية لمصر، التي ستبدأ اليوم الاثنين.
من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تفاؤله بمناخ الاستثمار في مصر، ورغبة المستثمرين المصاحبين لرئيس بلاده في استطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المخطط أن يزورها الوفد خلال اليومين المقبلين.
وقال العضو المنتدب لمجموعة «بي آي إل» إن «الشركة تخطط لإنشاء مزيد من المراكز اللوجيستية في عدد من المحافظات بهدف تسهيل حركة نقل البضائع داخل مصر، في إطار خطتها المستقبلية لزيادة حجم استثماراتها من 10 ملايين دولار حاليا، لتصل إلى 30 مليون دولار قريبا».
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس أن المركز الجديد سيعزز من سلسلة العروض الخاصة بشركة «بي آي إل»، كما سيساعد على التنوع في أعمال الشركة. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الاحتياجات المستقبلية لمصر، فمن المقرر أن يستوعب المقر الجديد استثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، يتم استغلالها في الحصول على مساحة أرض لبناء منشأة كبيرة ذات سعة تخزين تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، في حين قدرت الشركة إجمالي قيمة استثماراتها في السوق المصرية بنحو 30 مليون دولار.
يذكر أن شركة «بي آي إل ليمتد» تقع في سنغافورة، وتم تأسيسها في عام 1967، وصنفت في المرتبة الـ14 بين أكبر مشغلي سفن الحاويات في العالم، وواحدة من أكبر ملاك السفن في جنوب شرقي آسيا التي تتميز بتقديم خدمات خطوط الملاحة المنتظمة للحاويات والخدمات متعددة الأنماط بأكثر من 500 موقع في مائة دولة.
وتمتلك الشركة وتقوم بتشغيل أسطول مكون من أكثر من 160 سفينة حديثة، وتتميز بوجودها الملحوظ في الشرق الأقصى وأفريقيا والأميركيتين وأوروبا، والبحر الأسود، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأوقيانوسيا وجنوب شرقي آسيا، كما سيتم تسليم 12 سفينة حاويات جديدة بحلول عام 2018 في جزء من برنامج البناء الجديد الخاص بشركة «بيل».
وعلى صعيد ذي صلة، تلتقي خورشيد وفد رجال الأعمال السنغافوري غدا الثلاثاء تحت رعاية وزارة الاستثمار، وذلك في لقاء تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الجمعية المصرية الآسيوية للأعمال، بحضور عدد من المسؤولين في مختلف القطاعات الاستراتيجية للتعرف على استراتيجية عمل هذه القطاعات، وكيفية الاستثمار بها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب أرقام وزارة الاستثمار المصرية، يبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر نحو 400 مليون دولار تغطي قطاعات كثيرة على رأسها النشاط الزراعي، حيث يبلغ عدد الشركات السنغافورية التي تأسست طبقا لقوانين وحوافز الاستثمار في مصر، 65 شركة بمساهمات سنغافورية تبلغ 33.3 مليون دولار.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.