السندات.. فرص استثمارية للسعودية لجذب رؤوس الأموال

أسعار العقارات العالمية تقترب من مستوياتها قبيل أزمة 2008

مستثمرون سعوديون يتابعون حركة الأسهم والسندات على شاشة للتداول («الشرق الأوسط»)

من المتوقع أن تواصل السعودية إصدار السندات والصكوك خلال الفترة القريبة المقبلة، لسد أي عجز قد يحدث في موازناتها السنوية في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، يأتي ذلك في وقت ترتكز فيه المملكة إلى احتياطات أجنبية قوية، دفعت بالاقتصاد المحلي إلى تجاوز جميع الأزمات المالية العالمية بمرونة عالية.
وتشكّل التحركات الحكومية السعودية البارزة على صعيد إعادة هيكلة الاقتصاد، وإجراء إصلاحات نوعية، أبرز الملامح الجديدة التي دفعت بيوت الخبرة العالمية، ووكالات التصنيف الدولية، إلى توجيه نظرة أكثر إيجابية للاقتصاد السعودي، وهو ما ترجمه تأكيدات «ستاندر آند بورز» حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.
وعلى صعيد الاستثمار في أسواق الصكوك والسندات، أنشأت السعودية سوقًا مالية مستقلة لهذا القطاع الحيوي، فيما تعتبر سوق الأسهم نافذة أخرى بارزة على صعيد سوق المال المحلية، كما أن الارتفاع المتنامي للطلب على الوحدات السكنية يعتبر محركًا مهمًا للقطاع العقاري، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات مهمة من شأنها رفع حجم المعروض، وتخفيض مستوى الأسعار.
وفي شأن ذي صلة، أصدرت شركة «الخبير المالية» أمس، تقريرها عن السوق العقارية العالمية، والذي تناول تحليلاً مفصلاً للفرص والإمكانيات والمخاطر المحتملة في السوقين العقارية الأميركية والسعودية، كما تناول التقرير أيضًا السوق العقارية البريطانية بشكل تفصيلي، كما شمل التقرير أيضًا تحليلاً لأداء السوق والأوضاع السائدة فيه، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقالت شركة الخبير المالية في تقريرها: «في ظل تنامي المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي، يتزايد اتجاه المستثمرين إلى اعتماد استراتيجيات استثمارية جديدة، والبحث عن طرق لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق العوائد»، مشيرة إلى أن «القطاع العقاري هو أحد القطاعات الآخذة في النمو، حيث واصل تحقيق انتعاش ثابت بعد أن تأثر إلى حد كبير خلال الأزمة المالية العالمية قبل نحو 8 سنوات، فيما أخذت الاستثمارات في العقارات السكنية والتجارية تشهد تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة».
وعلى الصعيد العالمي، فاقت الاستثمارات العقارية المستويات التي كانت قد وصلت إليها قبل الأزمة المالية، والتي بلغت 758 مليار دولار، مع تزايد فرص الاستثمار في جميع فئات الأصول العقارية، وأضاف التقرير: «على المستوى العالمي، سجلت الأميركيتين الشمالية والجنوبية أعلى معدلات النشاط في السنوات التي تلت الأزمة، حيث شهدت الاستثمارات في المنطقة ارتفاعًا حادًا لتصل السنة الماضية إلى مستويات جديدة غير مسبوقة».
وأشار إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص تفوق على جميع أسواق الدول المتقدمة الأخرى، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الأميركي الأسرع نموا على مدى السنة القادمة مقارنة بدول مجموعة السبع الأخرى، مع استمرار انتعاش النشاط في القطاع العقاري بفعل الإقبال القوي في سوق العقارات السكنية، واستمرار نمو فرص العمل.
وبحسب التقرير، أدت النظرة للسوق الأميركية كملاذ آمن، إلى تزايد تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقارية الأميركية، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي التعديلات الرقابية الأخيرة في الولايات المتحدة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وقال التقرير: «من المرجح أن يكون عبء الضرائب المفروضة على المستثمرين العالميين أقل بكثير مما كان عليه في السابق، نتيجة التعديلات التي أدخلتها الحكومة الفيدرالية في أواخر السنة الماضية على قانون الضريبة العقارية على الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف تقرير شركة «الخبير المالية»: «إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل، يواجه المشترون المحتملون عددًا من العوائق التي تمنعهم من اتخاذ الخطوة الأولى نحو شراء العقار، حيث إن شروط التأهيل الصارمة لمنح القروض بعد أزمة الرهن العقاري التي حلّت في الفترة من 2007 إلى 2009، والأرقام القياسية لقروض الطلبات المستحقة، أدت إلى صعوبة شراء المنازل وعلى الأخص بالنسبة لجيل الألفية، والذي يمثل الجيل التالي من مالكي المنازل المحتملين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الإيجارات جعل ادخار الدفعة المقدمة مسألةً صعبة».
وحول السوق العقارية السعودية، تتمسك شركة «الخبير المالية» بنظرتها الإيجابية لشريحة العقارات السكنية، قائلة: «من المتوقع أن يستمر نقص الكمية المعروضة في سوق العقارات السكنية في البلاد، والتي تحتاج من 100 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، وفقًا لتقديرات وزارة الإسكان السعودية»، وقالت: «من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني إلى تزايد الطلب، على الرغم من تراجع قدرة المشترين على تحمل تكلفة الشراء، كما تعتبر المبادرات الحكومية الأخيرة لخفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة المطلوبة تطورًا إيجابيًا».
يشار إلى أنه من المتوقع أن تغيّر السعودية خلال الأشهر المقبلة خريطة الاستثمار في المنطقة، حيث من المنتظر أن تكون السوق المحلية في البلاد، الوجهة الأولى لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وخصوصًا في عدة قطاعات حيوية تعتبر مرتكزًا مهمًا للاستثمارات، نظرًا لمحدودية المنافسة، واتساع حجم السوق.
ومن أهم القطاعات التي قد تشكّل منافسة خلال المرحلة المقبلة على صعيد تدفق رؤوس الأموال، قطاعات: الترفيه، والسياحة، والتجزئة، إضافة إلى القطاع الصناعي، والتطوير العقاري، مع الأخذ في الاعتبار التحركات الجديدة على صعيد تسهيل شروط تدفق الاستثمارات لسوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى قطاع الترفيه، يعتبر السعوديون من أكثر شعوب المنطقة الذين يفضلون السفر خلال الإجازات، حيث لم يرقَ قطاع الترفيه المحلي إلى تطلعات المواطنين، الأمر الذي دعا السعودية مؤخرًا إلى إنشاء هيئة مستقلة للترفيه، ما يعني مزيدًا من المشروعات الجديدة في هذا المجال، وسط توقعات بأن توجه بعض الشركات العالمية بوصلة استثماراتها إلى السوق السعودية في هذا المجال الحيوي.