تركيا تتوقع تراجع النمو وارتفاع التضخم على المدى المتوسط

عرض الميزانية الجديدة على البرلمان 17 أكتوبر وحوافز للمستثمرين

رئيس الوزراء التركي يلدريم في أنقرة يوم 3 أكتوبر 2016
رئيس الوزراء التركي يلدريم في أنقرة يوم 3 أكتوبر 2016
TT

تركيا تتوقع تراجع النمو وارتفاع التضخم على المدى المتوسط

رئيس الوزراء التركي يلدريم في أنقرة يوم 3 أكتوبر 2016
رئيس الوزراء التركي يلدريم في أنقرة يوم 3 أكتوبر 2016

خفض رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم من توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية متوسطة الأجل، قائلاً إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، و4.4 في المائة في 2017.
وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام وخمسة في المائة العام المقبل، لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين، وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) الماضي.
وأعلن يلدريم في مؤتمر صحافي جمعه مع نائبيه محمد شيمشك ونور الدين جانيكلي، ووزراء العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والتنمية لطفي ألوان، والمالية ناجي أغبال، ومدراء مؤسسات حكومية، في قصر تشانكايا، مقر مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة أمس الثلاثاء، برنامج الحكومة الجديد على المدى المتوسط «2017 - 2019».
وقال يلدريم إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 في المائة في 2018 و2019، وإنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 3.1 في المائة، في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول، في ما بلغ 3.9 خلال النصف الأول من العام.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني بالفعل نظرتها المستقبلية لتركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعطت وكالة موديز تصنيفًا عالي المخاطر لتركيا في 24 من سبتمبر (أيلول) الماضي. بينما ظلت مؤسسة فيتش هي الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأساسية التي تبقى حتى الآن على درجة تصنيف ائتماني تشجع على الاستثمار في تركيا.
واعتبرت الحكومة التركية أن مؤسسات التصنيف تتحرك بدوافع سياسية، وأنها غير محايدة في التعامل مع تركيا، وقال يلدريم إن هذه الوكالات لن تحدد تصنيف تركيا لكن شعبها هو الذي سيحدد تصنيفها.
وأوضح يلدريم أن بلاده حققت في 2016 نموًا بنسبة 3 في المائة، معتبرًا تلك النسبة غير كافية، وأنها ليست الهدف المنشود من قبل الحكومة.
ولفت يلدريم إلى أن اقتصاد تركيا حقق نموًا مستمرًا على مدار 27 ربعًا؛ باستثناء عام 2009 خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أنه واصل نموه العام الحالي بنفس المستوى، لافتًا إلى أن الاقتصاد التركي نما بمقدار ضعف المستوى العالمي في حال استثناء الصين والهند.
وتوقع البرنامج المتوسط الأجل أيضا تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 7.5 في المائة بنهاية هذا العام، و6.5 في المائة في 2017، ارتفاعا من 6 في المائة للعام المقبل في التوقعات السابقة.
وقال يلدريم إن الحكومة مصممة على تقليص معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستدامة، متوقعا أن يصل المعدل إلى خمسة في المائة في 2018 و2019.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.18 في المائة في شهر سبتمبر الماضي، وانخفض معدل التضخم من 8.05 إلى 7.28 في المائة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 4.72 في المائة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، ووصلت الزيادة على أساس سنوي في سبتمبر 2016 إلى 7.92 في المائة.
وتوقع البرنامج متوسط الأجل للحكومة أن يصل العجز في ميزان المعاملات الحالية إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 3.9 في المائة في التوقعات السابقة، وكذلك أن تصل نسبة عجز الموازنة إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتوقع يلدريم أن تبلغ قيمة صادرات تركيا 153 مليار دولار في 2017، والواردات 214 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أفاد رئيس الوزراء التركي بأن بلاده حققت نموا متصاعدا على صعيد التجارة والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، على الرغم ممّا عاشته تركيا من محاولة انقلاب فاشلة، وهجمات إرهابية.
وذكر يلدريم، في كلمة خلال مؤتمر تطوير الاقتصاد التركي 2016 - 2017 أمس الثلاثاء، أن الاقتصاد والتجارة يتأثران بشكل سلبي نتيجة التطورات الأمنية في كل دول العالم، إلا أن بلاده حققت نموًا قارب 3 في المائة.
وأضاف أن بلاده تعمل على زيادة الإنتاج المحلي بشتى الطرق، وذلك من خلال إصدار قوانين خاصة تحفز المعامل، وتقلل الضرائب عن المصدرين.
وأكد يلدريم أن بلاده تسعى إلى زيادة نسبة النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن الحكومة لن تتنازل خلال السنوات الثلاث المقبلة عن الرؤية التي وضعتها لعام 2023.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاستقرار السياسي في تركيا من شأنه أن يصب في مصلحة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة ستشجع الشباب على الاستثمار في الأسواق المحلية وستقدم لهم القروض من أجل نهضة تركيا، وقال: «نحن لا نملك النفط؛ ولكننا نملك شعبًا فتيًا وطاقات شبابية عالية، علينا أن نستثمرها في الإنتاج والنمو وتطور بلادنا، لتحقيق أهدافنا».
وقال يلدريم إن الحكومة عملت دراسة لتوسيع الطرق للتغلب على الازدحامات المرورية، وإنشاء بنية تحتية قوية تضمن زيادة المشاريع وجودة المنتجات. كما أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لضمان بقاء العجز الاقتصادي في أدنى المستويات، وتعمل على تطوير النظام الاقتصادي في تركيا بزيادة الناتج المحلي الوطني وخفض الديون.
واستطرد قائلاً: «حققنا أهدافا كثيرة دفعة واحدة خلال السنوات الماضية، وضمنّا ارتفاع نسبة النمو»، مؤكدا أن بلاده لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية التي هزت أركان العالم.
وأوضح يلدريم أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع الميزانية لعام 2017 وستعرضها على البرلمان في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للمصادقة عليه. مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع التدابير والاحتياطات اللازمة كي لا تزيد نسبة العجز الاقتصادي، وقال: «منذ تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم، حققت تركيا إنجازات اقتصادية عظيمة، وأبواب تركيا مفتوحة أمام الدول الأخرى، والأهداف الكبيرة ستبقى نصب أعيننا».
وأضاف أن تركيا تنفذ مشاريع كبرى، من ضمنها أكبر مطار في العالم، وأعرض جسر في العالم، وكثير من الأنفاق تحت البحار، ومستشفيات ومؤسسات ضخمة.
وأشار إلى أن بلاده أنفقت أكثر من 50 مليار دولار من أجل تنفيذ مشاريع ضخمة تفتخر بها، وأنها أصدرت تعديلات على عدة قوانين من أجل دعم الاقتصاد وتشجيع المستثمرين، وتعمل على وضع آليات لحل القضايا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد قبل التوجه للمحاكم.
وقال يلدريم، إن السلك القضائي كان عقبة أمام الجميع خلال السنوات الماضية وأسهم في زيادة الخسائر بسبب تأخر البتّ في قضايا ودعاوى المواطنين، مؤكدًا أن بلاده ستقدم تسهيلات للمستثمرين والتجار والحرفيين في الفترة المقبلة، وستحل كل المشكلات والعراقيل التي تعترض المستثمرين وتدعم المنتجين وتسويق المنتجات.
وأضاف أن تركيا ستشجع استخدام التكنولوجيا في المؤسسات والمدارس، وستطوّر كل ما يتعلق بالعقل والعلوم، موضحًا أن السرعة في مواكبة العلوم والتكنولوجيا ستضمن تحقيق السرعة في التقدم والإنجاز وتحقيق الأهداف.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».