«نقاط دعم» النفط تتقلص أمام زيادة المعروض في السوق

رغم «اتفاق الجزائر»

وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة مع وزير النفط القطري محمد بن صالح (أ.ب)

مع كل موجة ارتفاع للنفط، لا بد أن تقابلها نقاط مقاومة تمنعها من الوصول إلى نقاط دعم جديدة - وفقًا لمبدأ التحليل الفني - لكن مع قيم تداول عالية وأخبار إيجابية، من شأنها كسر نقاط المقاومة تلك للوصول إلى مستويات سعرية جديدة؛ في حين تكمن آمال استمرار تحرك الأسعار في اتجاه الصعود في تفاصيل «اتفاق الجزائر».
إلا أن نقاط المقاومة لتحركات النفط، تجد دعمًا، في الفترة الأخيرة، من تصريحات المسؤولين، حتى تلاشت نقاط الدعم رويدًا رويدًا لأسعار الخام. فبعد أن وجد النفط ضلته في اجتماع أوبك غير العادي وغير الرسمي في الجزائر يوم الأربعاء الماضي على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، وارتفع نحو 6 في المائة وأغلق على أكثر قليلاً من 49 دولارًا بعد أن كسر حاجز 50 دولارًا في آخر جلسات الأسبوع الماضي، أعلنت إيران أمس الأحد استهدافها زيادة صادرات النفط.
ومن شأن تصريحات كتلك أن تضغط على الأسعار مرة أخرى، وتنزل به إلى أقل من 46 دولارًا، مع تجدد تخمة المعروض الذي لم تعالجه منظمة أوبك في اجتماعها في الجزائر، فضلاً عن الاتفاق التي توصلت إليه والذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن، ومن المتوقع الاتفاق على كامل بنوده في اجتماع أوبك المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مدير الشؤون الدولية في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط محسن قمصري أمس الأحد إن إيران يمكنها زيادة صادراتها من النفط إلى 2.35 مليون برميل يوميًا.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) عنه قوله: «نصدر حاليا 2.2 مليون برميل من الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهذا الرقم يمكن رفعه إلى مليونين و350 ألف برميل يوميًا، ويمكننا بسهولة الوصول إلى هذا الرقم خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف، بشأن قدرة إيران على زيادة إنتاج وصادرات الخام بعد استثنائها من التجميد في اجتماع الجزائر، أن «حجم الاستهلاك الداخلي للنفط الخام الإيراني في المصافي يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا، وزيادة حجم الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الصادرات».
وفيما يتعلق بمبيعات الخام الإيراني إلى أوروبا، أشار قمصري إلى تصدير 600 إلى 650 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى أوروبا حاليًا، مضيفًا أن معدل صادرات النفط الإيراني بلغ في النصف الأول من العام الحالي مليوني برميل يوميًا.
وعلى صعيد زيادة المعروض في السوق، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس الأحد ارتفاع إنتاج النفط الروسي بشكل قياسي إلى 11.11 مليون برميل يوميًا في سبتمبر (أيلول) من 10.71 مليون برميل يوميًا في أغسطس (آب). وهذه الأرقام تزيد المعروض في السوق مقابل الطلب.
وبلغ الإنتاج 45.483 مليون طن مقابل 45.309 مليون في أغسطس. أما إنتاج الغاز فسجل 51.33 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.71 مليار متر مكعب يوميًا مقارنة مع 45.29 مليار متر مكعب في أغسطس.
وفاجأ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، منتجي النفط والدول الأعضاء في أوبك، بعدم اعتزام بلاده تخفيض الإنتاج الخام، بعدما رحب بقرار أوبك لتخفيض الإنتاج في اجتماع الجزائر على هامش المنتدى الدولي للطاقة، فيما شكك العراق في الاتفاق خاصة في آليات الطريقة التي تتبعهما أوبك لتقدير إنتاج أعضائها من النفط. وقال وزير الطاقة الروسي إن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في أوبك لخفض الإنتاج في الجزائر هو «قرار إيجابي جدا» لكن موسكو لا تعتزم خفض إنتاجها.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت يوم الأربعاء على تخفيضات متواضعة بإنتاج النفط في أول ترتيب من نوعه منذ 2008 بعد أن خففت السعودية أكبر أعضاء المنظمة موقفها من تعنت إيران. واتفق وزراء أوبك على تخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا، من 33.24 مليون برميل يوميًا من إنتاج أوبك الحالي.
وقال نوفاك، حسب تصريحات نقلها التلفزيون: «هناك قرار إيجابي جدًا اتخذ (يوم الأربعاء)»، مضيفًا أن هذا الاتفاق سيساعد على «الحد من ضعف الأسعار». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن روسيا مستعدة لدراسة مقترحات من أوبك بخصوص اتخاذ إجراء مشترك في سوق النفط، وإنها ستجري مشاورات مع المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأكد الوزير الروسي أن بلاده ترغب في وصول الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل «ما سيتيح تلبية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء». وتوقع غولدمان ساكس أن يساهم الاتفاق الذي توصل إليه منتجو الخام بمنظمة أوبك في الجزائر، في إضافة من 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.
وقال محللو غولدمان في مذكرة بتاريخ الأربعاء: «التطبيق الصارم لاتفاق اليوم في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا». وأضاف المحللون: «في المدى الطويل ما زلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت». لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الحالي وفي 2017 نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح أوبك.
وأبقى غولدمان على توقعه لنهاية 2016 للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارًا للبرميل وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارًا.
وقالت فيتش للتصنيف الائتماني إن خفض إنتاج أوبك يدعم تعافيا بطيئا لأسعار النفط وليس انتعاشا قويا. وأضافت يوم الخميس في ملخص نشرته وكالة «رويترز»: «خفض إنتاج أوبك يدعم وجهة النظر القائلة بأن أسعار النفط ستواصل تعافيها لكنه لا يرجح انتعاشا قويا.. رؤيتنا تشير إلى سوق ستستعيد توازنها عموما السنة المقبلة».