حفتر يؤكد مجددًا رفضه حكومة السراج ويقول إن ليبيا في حاجة إلى زعيم عسكري

البرلمان يرفض طلب كوبلر إلغاء قانون الهجرة غير الشرعية

أحد المقاتلين التابعين للحكومة الليبية في أحد المباني خلال معارك مع داعش في سرت أمس (أ ف ب)
أحد المقاتلين التابعين للحكومة الليبية في أحد المباني خلال معارك مع داعش في سرت أمس (أ ف ب)
TT
20

حفتر يؤكد مجددًا رفضه حكومة السراج ويقول إن ليبيا في حاجة إلى زعيم عسكري

أحد المقاتلين التابعين للحكومة الليبية في أحد المباني خلال معارك مع داعش في سرت أمس (أ ف ب)
أحد المقاتلين التابعين للحكومة الليبية في أحد المباني خلال معارك مع داعش في سرت أمس (أ ف ب)

اعتبر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في ليبيا، أن بلاده في حاجة إلى زعيم لديه خبرة عسكرية، في أحدث إعلان من حفتر رفضه حكومة الإنقاذ الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، بينما أعلنت فرنسا أنها ستستضيف اجتماعا حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة، بينها مصر وتركيا ودول الخليج.
وقال حفتر لوكالة «أسوشيتد برس» إن «قوات الجيش الوطني الذي يقوده لا تعترف إلا بسلطة مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له»، لافتا في رد كتابي على مجموعة أسئلة طرحتها عليه الوكالة أن «العسكريين المنتخبين لقيادة البلاد يحققون نجاحا كبيرا»، مستدلا على ذلك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي جاء بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.
لكن حفتر امتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان يسعى لتولى السلطة في ليبيا، وقال: إنه لن يرد على هذا السؤال حتى يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، لافتا إلى أن العاصمة طرابلس «خطفتها» عصابات مسلحة. من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أن اجتماعا حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة، بينها مصر وتركيا ودول الخليج، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول.
وقال لوفول غداة لقاء بين السراج والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس: «قال جان مارك آيرولت إنه سيجمع دولا عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية».
وكان الرئيس الفرنسي قد أكد لدى اجتماعه مع السراج أن بلاده «لن تدخر أي جهد» لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وخصوصا في مكافحة الإرهاب حتى لا يعرف هذا البلد مصير سوريا.
وأضاف أن «مصلحة المجتمع الدولي تكمن في وجود ليبيا مستقرة وآمنة من هنا الأهمية الكبرى للدعم الذي علينا أن نقدمه لحكومة الوفاق الوطني»، مشيرا إلى أن باريس «تثق (بالسراج) ليتمكن من توسيع حكومته وضمان مشاركة كل الأطراف المعنيين».
من جهته، اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في مقابلة أن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد «حربا أهلية»، معربا عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية.
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي على لسان الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، رفضه تصريحات مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الذي طالب بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية وإبداله بقانون منح اللجوء.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بليحق قوله، إن مجلس النواب يستنكر ويشجب التدخل في شؤونه الداخلية، والتعدي على سيادة الدولة، معتبرا أن إلغاء وتشريع القوانين هو شأن داخلي بحت ومن مهام البرلمان، ولا يحق لأحد أن يطالب بتغيير أحد هذه القوانين. وقال إن« كوبلر تعدى صلاحيات منصبه»، مشددا على أن هذا غير مقبول جملة وتفصيلاً.
كما حذر كوبلر في جنيف من أن ليبيا تواجه «مأزقا سياسيا» و«تطورات عسكرية خطيرة» منددا بتأثير العنف في المدنيين. وقال كوبلر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «نواجه الآن مأزقا سياسيا»، موضحا أن حكومة الوفاق الوطني لم تلق الموافقة المطلوبة من البرلمان الذي يدعم سلطة موازية منافسة.
وأضاف «في الوقت ذاته، تواجه ليبيا تطورات عسكرية خطيرة» مشيرا إلى سيطرة قوات المشير خليفة حفتر الذي يرفض الاعتراف بالحكومة على منطقة «الهلال النفطي»، البالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى عدم «الاستهانة بمخاطر تصاعد التوتر في طرابلس»، مشيرا إلى أن «مائة أسرة محاصرة في مدينة بنغازي بشرق البلاد تواجه باستمرار القصف ونقص الغذاء والدواء والكهرباء» في المعارك بين المتطرفين قوات الجيش الليبي. وقوات موالية للسلطات في الشرق. وقال كوبلر إن «الحكومة تنفق 93 في المائة من ميزانيتها الإجمالية لدعم المواد ودفع الرواتب حتى لعناصر الجماعات المسلحة»، التي قال إنها «تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب».
وأشار إلى «المصير القاتم للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء» الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا ويواجهون «إساءات منهجية» في ليبيا، وندد بإفلات مرتكبي الإساءات من العقاب وبينهم «عناصر ميليشيات والمؤسسات الرسمية».
وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، وتشهد تنافسا بين سلطتين: حكومة وفاق في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة حفتر.



خدمة التوصيل تزدهر في صنعاء رغم تردي المعيشة

بسبب تدهور المعيشة توقف نشاط عدد من شركات التوصيل في صنعاء (فيسبوك)
بسبب تدهور المعيشة توقف نشاط عدد من شركات التوصيل في صنعاء (فيسبوك)
TT
20

خدمة التوصيل تزدهر في صنعاء رغم تردي المعيشة

بسبب تدهور المعيشة توقف نشاط عدد من شركات التوصيل في صنعاء (فيسبوك)
بسبب تدهور المعيشة توقف نشاط عدد من شركات التوصيل في صنعاء (فيسبوك)

برغم فشل غالبية مشاريع خدمة التوصيل في العاصمة اليمنية صنعاء بسبب غلاء المعيشة، فإن الطلب عليها لم يتوقف، ويستمر مئات الشباب في تقديمها خصوصاً في شهر رمضان، وتشهد الشوارع المزدحمة قبيل مغرب كل يوم سباقاً مع الوقت يخوضه الشباب العاملون في هذه الخدمة، معرضين حياتهم للخطر.

وغالباً ما تتسبب الدراجات النارية بالكثير من الحوادث المرورية في شوارع صنعاء، ويرفع العاملون في خدمة التوصيل منسوب هذه الحوادث نتيجة رغبتهم في توصيل أكبر عدد من الطلبات لزيادة مداخيلهم، والاستجابة لإلحاح زبائنهم المطالبين بسرعة وصول الوجبات من المطاعم ومستلزمات الوجبات المنزلية من الأسواق.

ويذكر عمار سعيد، وهو عامل توصيل على دراجة هوائية، أن عمله في هذه المهنة يتطلب هدوء أعصاب وتركيزاً شديداً وقدرة على الصبر والتحمل.

ويبين سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية زبائنه يطلبون وصول الطعام بأقصى سرعة، ويستعجلونه خلال تنقلاته بإلحاح شديد وتذمر، ما قد يفقده التركيز أثناء قيادة دراجته، وكثيراً ما يكون مضطراً لتوصيل أكثر من طلب في الوقت نفسه في اتجاهات مختلفة.

عمال في شركة توصيل في صنعاء خلال حفل تكريم لهم (فيسبوك)
عمال في شركة توصيل في صنعاء خلال حفل تكريم لهم (فيسبوك)

وكانت خدمة التوصيل في العاصمة صنعاء ومدن أخرى قد شهدت ازدهاراً كبيراً منذ 5 أعوام بسبب حائجة كورونا (كوفيد 19) وما تسببت به من عزوف عن الاختلاط والخروج من المنازل، وهو ما دفع بعدد من المستثمرين إلى إنشاء شركات توصيل تستخدم تطبيقات على الهواتف المحمولة.

ويكشف مقيمون في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أنه، وبرغم إيقاف العديد من شركات التوصيل نشاطها وتسريح العاملين فيها خلال الأعوام الماضية، فإن الخدمة ذاتها لم تتوقف، بل تشهد تزايداً نسبياً من خلال طلب العائلات والأفراد لها من شبان يتعاملون معهم باستمرار، إلى جانب توظيف المطاعم الكبيرة لعمال توصيل.

ثراء غير متوقع

يستغرب الكثير من المتابعين للوضع في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ظهور وانتشار خدمة التوصيل، في حين يعاني غالبية السكان من أوضاع معيشية صعبة ومعقدة، ولا يملكون القدرة على شراء الطعام من المطاعم، ناهيك عن دفع المزيد من الأموال مقابل خدمة توصيله.

المطاعم والكافتيريات الشعبية تنتشر في غالبية شوارع وأحياء العاصمة صنعاء (خرائط جوجل)
المطاعم والكافتيريات الشعبية تنتشر في غالبية شوارع وأحياء العاصمة صنعاء (خرائط جوجل)

وبحسب هؤلاء، فإن العاصمة صنعاء تشهد اتساع رقعة البطالة وإغلاق العديد من الشركات التجارية وهروب أصحاب الأموال والاستثمارات، ولم يتبقَّ فيها إلا من لا يستطيع المغادرة لعدم مقدرته على ذلك، أو من لا يخشى على نفسه وممتلكاته من ممارسات الجماعة الحوثية.

إلا أن الباحث الاقتصادي اليمني عادل شمسان يشير إلى أن الإقبال على طلب خدمة التوصيل يأتي بسبب نشوء فئة واسعة تمكنت من الإثراء مستفيدة من الانقلاب والحرب، وهي الفئة التي تسيطر مظاهر ثرائها على المشهد في صنعاء من خلال ظهور أنواع جديدة من السيارات الفارهة والقصور الكبيرة وزيادة النشاط العمراني، مقابل اتساع دائرة الفقر والفاقة.

ويوضح شمسان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الفئة الجديدة نشأت من خلال أعمال النهب المنظم، أو العشوائي، لموارد المؤسسات العامة وأعمال الجباية والإتاوات المفروضة على غالبية السكان، وابتزاز الشركات التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين، وتكوين طبقة من المستثمرين الطفيليين الذين سعوا للإثراء من خلال الأموال المنهوبة أو بالشراكة الإجبارية مع أصحاب رؤوس الأموال.

شركة توصيل في صنعاء استخدمت الخيول قبل ثلاث سنوات للفت الانتباه (إكس)
شركة توصيل في صنعاء استخدمت الخيول قبل ثلاث سنوات للفت الانتباه (إكس)

ويرى مراقبون للشأن اليمني في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أن هناك فئة أخرى تمكنت من الإثراء من خلال العمل أو النشاط في تقديم المساعدات الإغاثية، سواء مع المنظمات الدولية والأممية أو المحلية، وهو النشاط الذي يشهد فساداً واسعاً بحسب العديد من التقارير.

أطعمة جديدة

يعدّ انتشار خدمة التوصيل في صنعاء أمراً لافتاً، كون الأوضاع المعيشية فيها لا تؤهل لذلك، إلى جانب أن المطاعم الشعبية منتشرة في كل الشوارع والأحياء وبالقرب من جميع المساكن تقريباً، في حين يفضل غالبية السكان إعداد الطعام في المنازل.

تقول لبنى عقلان، وهي طبيبة أسنان، إنها وحتى سنوات قليلة مضت، لم تكن تطلب هذه الخدمة كما هي عليها الآن، وكانت تكتفي بالاتصال الهاتفي إلى الكافتيريا الموجودة في نفس البناية التي تقع فيها عيادتها لطلب الطعام، فيقوم أحد العاملين بإيصاله خلال دقائق معدودة.

انتشار مشاريع الطبخ في المنازل ساعد في انتشار خدمة التوصيل (الأمم المتحدة)
انتشار مشاريع الطبخ في المنازل ساعد في انتشار خدمة التوصيل (الأمم المتحدة)

لكن الأعوام الأخيرة شهدت، بحسب حديث عقلان لـ«الشرق الأوسط»، افتتاح مطاعم تقدم وجبات جديدة ومميزة، وهو ما يغري بطلب إيصالها بسبب ازدحام أوقات العمل وعدم القدرة على التنقل إليها والعودة بسرعة.

أما عصام شرف، وهو اسم مستعار لمعلم فيزياء في إحدى كبريات مدارس العاصمة صنعاء، فيلفت إلى أن طلبات توصيل الطعام تعدّ رفاهية لا يحصل عليها سوى من يملكون القدرة على ذلك، وقد حظي بها بسبب عملها في تقديم الدروس الخصوصية.

الإثراء بسبب الحرب والانقلاب والفساد أدى إلى انتشار واسع لمطاعم فارهة في صنعاء (خرائط جوجل)
الإثراء بسبب الحرب والانقلاب والفساد أدى إلى انتشار واسع لمطاعم فارهة في صنعاء (خرائط جوجل)

ووفق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن الطلاب الذين يقدم لهم الدروس الخصوصية، وغالبيتهم من عائلات ثرية، يطلبون الطعام لهم وله خلال جلسات الدراسة، فيحصل على وجبات لم يكن يفكر حتى بها بسبب أسعارها المرتفعة، وأحياناً يأخذ ما تبقى منها لعائلته في المنزل.

وتساعد مشاريع إعداد الطعام بالمنازل في استمرار خدمة التوصيل، حيث يعتمد أصحاب هذه المشاريع، وأغلبهم من النساء، على شبان يعملون على دراجات نارية أو هوائية في توصيل الطعام إلى الزبائن.