في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط

اتفاق تعاون بين السعودية وروسيا.. وحصة إيران وتجميد الإنتاج «محل خلاف»

في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط
في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط
TT

في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط

في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط
في «لحظة تاريخية».. الرياض وموسكو تشكلان مجموعة عمل استراتيجية لمراقبة سوق النفط

ارتفعت أسعار النفط بالأمس بعد أن وقعت السعودية وروسيا اتفاقًا مبدئيًا لبحث السبل الممكنة لدعم استقرار أسواق النفط، وهو الاتفاق الذي وجد الإعلان عنه ترحيبًا واسعًا من الدول المنتجة للنفط؛ إلا أن أكبر بلدين منتجين للنفط في العالم لم يعلنا عن التوصل إلى شكل نهائي للتعاون، في ظل وجود اختلاف في وجهات النظر حول أمور مثل حصة إيران في السوق، وما إذا كان تجميد إنتاج النفط بين الدول المنتجة هو الخيار الوحيد والأفضل لإعادة الاستقرار للسوق.
وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت أمس أكثر من 4.7 في المائة، متجاوزًا 49 دولارًا للبرميل، قبل أن يعاود الهبوط والتذبذب، حيث لا تزال هناك الكثير من المباحثات التي ستجري بين المنتجين قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.
وسيبدأ البلدان التباحث حول كل الأمور المتعلقة بإعادة الاستقرار للسوق في الأيام القادمة التي تسبق الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، والذي سيعقد في الجزائر، والذي من المحتمل أن يشهد اتفاقًا بين المنتجين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها بما فيها روسيا. وبحسب البيان المشترك بين البلدين، والتصريحات الصادرة من وزيري الطاقة السعودي والروسي بالأمس، فإن وزارة الطاقة الروسية تقول إن وزيرا الطاقة في البلدين سيلتقيان في الجزائر الشهر الحالي، ثم في فيينا في نوفمبر (تشرين الثاني) . ووقع الاتفاق وزيرا الطاقة السعودية والروسي في الصين على هامش قمة مجموعة العشرين، بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأي اتفاق بين «أوبك» وروسيا، غير العضو في المنظمة، سيكون الأول من نوعه في 15 عامًا منذ أن اتفقت موسكو على خفض الإنتاج مع المنظمة في بداية الألفية، لكن روسيا لم تلتزم أبدًا بوعودها.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن تجميد مستويات إنتاج النفط ليس «ضروريًا» في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق. وأوضح في تصريحات تلفزيونية عقب المؤتمر الصحافي مع نظيره الروسي: «لا يوجد حاجة الآن لتجميد الإنتاج. لدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار. التجميد هو من الاحتمالات المفضلة؛ ولكن ليس ضروريًا اليوم تحديدًا». وتابع: «وضع السوق يتحسن يومًا بيوم، ولاحظنا الأسعار تبين ذلك».
أما وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فقد قال في بيان إن بلاده والمملكة تناقشان حاليا معايير محددة لاتفاق تثبيت إنتاج النفط.
وقال نوفاك: «لقد اتفقنا مع وزير الطاقة السعودي على إجراءات مشتركة تهدف إلى تحقيق استقرار في وضع سوق النفط. نعتبر تثبيت الإنتاج الأداة الأكثر فاعلية، وهناك معايير محددة يجري مناقشتها في الوقت الراهن».
ويقول نوفاك إنه يجب إعطاء إيران الحق في الوصول بإنتاج النفط لمستوى ما قبل العقوبات، حسبما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.
وذكر نوفاك في تصريحات أن هناك خلافًا في «أوبك» ما إذا كانت إيران وصلت بالفعل لمستويات إنتاج ما قبل العقوبات، وأن السعودية وروسيا لا تزالان على اختلاف حول ما هو حجم الحصة التي كانت لإيران قبل أن تقع عليها العقوبات، والتي أعلنت إيران أنها تعمل جاهدة لاستعادتها. وأوضح نوفاك في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية أن كل الخيارات سيتم بحثها مع السعودية، بما في ذلك خفض الإنتاج أو تجميده أو وضع سقف للمنتجين. وستتم مناقشة تلك القضايا في الجزائر.
* دعم روسي لإيران
وتقول إيران إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية التي رفعت عنها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس في الصين إنه يرى أنه «من العدل أن تضخ إيران النفط بالقدر الذي كانت تضخه قبل فرض العقوبات الدولية عليها»، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن السعر الحالي للنفط عادل. وقال بوتين إن موسكو راضية رغم ذلك عن سعر النفط. وأبلغ مؤتمرا صحافيا عقب قمة مجموعة العشرين أنه شدد على العلاقات الودية التي تربط روسيا بالسعودية المنتج الكبير للنفط.
وقال بوتين الأسبوع الماضي في مقابلة خاصة مع قناة بلومبيرغ إن اتفاقًا جديدًا بشأن إنتاج النفط قد يتضمن بعض التنازلات فيما يخص الإنتاج الإيراني.
وبالأمس قال مسؤول رفيع بشركة النفط الوطنية الإيرانية إن بلاده على استعداد لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميًا خلال شهرين وفقًا للطلب في السوق.
وقال سيد محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية، خلال منتدى عن القطاع: «بإمكاننا رفع إنتاج الخام وفقًا لاحتياجات السوق».
وتأتي خطط إيران لزيادة إنتاجها من الخام إلى مستوى ما قبل العقوبات، الذي كان يتجاوز أربعة ملايين برميل يوميًا، قبل عقد اجتماع غير رسمي في وقت لاحق هذا الشهر بين الدول الأعضاء في «أوبك» في الجزائر، حيث من المتوقع أن يسعى المنتجون لإحياء اتفاق تثبيت الإنتاج العالمي.
وذكر قمصري أن إيران - ثالث أكبر عضو في «أوبك» - تنتج في الوقت الراهن ما يزيد قليلا على 3.8 مليون برميل يوميا.
وفشلت محاولات منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها في التوصل لاتفاق بشأن تثبيت الإنتاج في وقت سابق من العام الحالي، بسبب إيران التي امتنعت عن المشاركة في الاتفاق، في ظل تطلعها لزيادة صادراتها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي آسيا، جنت إيران ثمار مساعيها الحثيثة لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها جراء العقوبات الدولية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي، إذ رفع أكبر أربعة مشترين في القارة وارداتهم من النفط الإيراني بواقع 61 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة مع مستواها قبل عام.
كما تسعى إيران إلى تصدير إمدادات لمشترين جدد للخام في الصين عبر شركة «ترافيجورا» التجارية. وقال قمصري إن شركة النفط الإيرانية قد ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 4.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن تصل إلى خمسة ملايين برميل يوميا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من أي إنتاج جديد سيكون من الخام الثقيل. وأضاف: «نعتقد أن السوق تفضل الخامات الثقيلة بصورة أكبر، ولهذا السبب نعتزم طرح منتج جديد من هذا النوع».
* اتفاق التجميد
ويقول نوفاك إن استعادة توازن سوق النفط استغرقت وقتًا طويلاً جدًا، وإن تثبيت إنتاج الخام كان سيساعد في هذا الأمر بحسب «إنترفاكس». أما وكالة «تاس» فنقلت عن الوزير قوله إن روسيا مستعدة للمشاركة في اتفاق على تثبيت الإنتاج إذا اتخذ هذا القرار، وأن تثبيت إنتاج النفط سيدعم أسواق النفط. وأضاف نوفاك للصحافيين بالأمس عن ملامح الاتفاق على تثبيت الإنتاج قائلاً: «نحتاج لاختيار شهر ليكون معيارًا استرشاديًا لتثبيت إنتاج النفط. وشهر القياس قد يكون أي شهر في النصف الثاني من 2016. وروسيا مستعدة لقبول أي شهر مقترح». وأضاف نوفاك: «نتفهم أن أسعار النفط المنخفضة أمر غير جيد للإنتاج أو المستهلكين. ومن المهم للدول الأخرى أن تدعم الاقتراح. أسعار النفط يجب أن تجعل المشروعات مربحة وتجذب استثمارات».
* لحظة تاريخية
ويقول نوفاك في البيان الروسي السعودي المشترك إن الاتفاق لحظة تاريخية في العلاقات بين الدول الأعضاء في «أوبك» والدول غير الأعضاء فيها وفقا لوكالة «إنترفاكس». وأضافت وكالة الإعلام الروسية عن الوزير، قوله إن مستوى الثقة المرتفع بين بلاده والسعودية يسمح بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية. ونقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك قوله إن موسكو والرياض تتحركان باتجاه شراكة استراتيجية في مجال الطاقة وستشكلان مجموعة عمل لمراقبة سوق النفط، وإعداد توصيات لضمان استقرار السوق. فيما قالت وكالة تاس نقلاً عن البيان المشترك إن روسيا والسعودية تشيران إلى عدم الاستقرار في سوق النفط.
ووقعت المملكة وروسيا اتفاقا من أجل التعاون في سوق النفط بما في ذلك كبح الإنتاج، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بقوة على أمل أن يعمل أكبر منتجين للنفط في العالم سويًا من أجل معالجة تخمة المعروض العالمي من الخام.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن البلدين يتجهان نحو شراكة استراتيجية في مجال الطاقة، وإن مستوى الثقة المرتفع سيسمح لهما بمواجهة التحديات العالمية.
وستعقد «أوبك» مباحثات غير رسمية في الجزائر في وقت لاحق هذا الشهر، ومن المنتظر أن تجتمع بشكل رسمي في فيينا في نوفمبر.
ودعا عدد من منتجي «أوبك» إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض من الخام، كما لمحت السعودية - أكبر منتج في المنظمة - إلى رغبتها في التعاون، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا على ميزانيتها، وتسعى لطرح جزء من شركة «أرامكو» الحكومية المنتجة للنفط في البورصة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، كانت روسيا مستعدة لتثبيت الإنتاج مع أوبك، لكن المباحثات انهارت بعدما قالت الرياض إنها لن تقبل الاتفاق إلا إذا شاركت فيه إيران ثالث أكبر منتج للخام في أوبك.
وانهارت أسعار النفط لتهبط إلى 27 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، مقارنة مع 115 دولارًا في منتصف 2014، لكنها تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارًا للبرميل.
* مباركة خليجية
ورحبت الكويت عضو منظمة «أوبك» أمس بالمشاورات السعودية الروسية حول النفط في اجتماعات قمة العشرين بالصين، مؤكدة دعمها لنتائج هذا الحوار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله إن «الكويت تدعم أيضًا نتائج هذه المشاورات من أجل تحقيق التوازن بالأسواق». وتوقع الوزير الكويتي تعافي سوق النفط في الربع الأخير من هذا العام. وقال الوزير الكويتي أنس الصالح إن هذه المشاورات تأتي في إطار التعاون بين المنتجين الرئيسيين من داخل وخارج «أوبك» ضمن جولات مستمرة للمنتجين لضبط الأسواق والعمل على استقرارها.
وأوضح أن المنتجين يؤكدون من خلال هذه الجولات والمشاورات استمرار الاهتمام بتطورات السوق لتوفير مؤشرات تساعد في دعم استقرارها، حيث إن مواصلة الحوار تعد مؤشرًا إيجابيًا يدعم أسواق الخام. وقال الصالح إن «الحوار والتشاور يؤكدان أن المنتجين الرئيسيين يتابعون مستجدات سوق النفط، وهي تحركات إيجابية تحتاجها أسواق النفط من أجل التمهيد والمساعدة في تحقيق التوازن مع تعافٍ متوقع في أساسيات السوق النفطية، خصوصا في مجال الطلب الموسمي خلال الربع الأخير من العام الحالي». وأضاف أن «مثل هذه الجولات للتشاور تساهم في طمأنة الأسواق وتناميها».
من جهته، أشاد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس بتوقيع السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اتفاقًا من أجل التعاون في سوق النفط. وكتب المزروعي على موقع «تويتر»: «إننا نؤمن بأن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في ضوء حرص أكبر منتجين للنفط في العالم على توازن السوق ومصلحة كل من المنتجين والمستهلكين».
وأضاف أن «دولة الإمارات - بصفتها منتجًا مسؤولاً في منظمة الـ(أوبك) - حريصة على أن تدعم وتساهم في أي جهود مشتركة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.