عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الاقتصاد

فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

تشمل دعم مشاريع وتنفيذ برامج تدريبية وتطوير بيئة ريادة الأعمال

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف المنورة، توقيع 7 اتفاقيات لـ«نماء المنورة» مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والدولية والجامعات العالمية، وذلك خلال رعايته حفل نماء المنورة السنوي.
وتضمن الحفل توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، واتفاقية استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة «IMD» السويسرية، وكلية BABSON للأعمال، ومعهد INSEAD، بهدف تنفيذ سلسلة برامج لتدريب قيادات بالمنطقة وتطوير بيئة ريادة الأعمال.
كما جرى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية والبنك السعودي للتسليف والادخار لتأسيس برنامج مشترك لتمويل المشاريع المنبثقة التنموية، ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل المشاريع المشتركة، والتوقيع مع شركة الخطوط السعودية للتموين لدعم برنامج صنع المدينة وطيبات المنورة وشركة أزمك التركية لتدريب مواطنات في المدينة على الصناعات الفنية ذات العائد الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس نظارة وقف المنورة عبد القادر حافظ إلى أن الوقف الذي يحظى بإشراف الأمير فيصل بن سلمان يحتضن مشاريع مجموعة نماء المنورة كافة، ويعتبر وقفًا تنمويًا بأذرعته كافة التي تحضن مشاريع المجموعة، والتي تهدف إلى رفع شأن الكفاءة المهنية والكفاءة التوظيفية لأبناء المدينة المنورة.
واستعرض أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لنماء المنورة، عددا من المبادرات التي أطلقتها نماء، منها مركز خدمة المنورة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للمشاريع الناشئة عبر ثماني جهات حكومية ذات صلة مباشرة بقطاع الأعمال، إذ قدم المركز 3816 خدمة لأكثر من ألف منشأة، ويهدف في العام المقبل خدمة ألفي منشأة وتقديم 12000 ساعة استشارية تخصصية، كذلك إطلاق برنامج صنع المدينة الذي رخّص واعتمد 40 منشأة صناعية وتجارية في منطقة المدينة المنورة عبر منحها حق استخدام علامة صنع المدينة ما نتج عنه ما يقارب 9 ملايين منتج في الأسواق من مياه معبأة وتمور وسجاد ومجوهرات تحمل شعار صنع المدينة.
وأشار في كلمته إلى تدريب 125 مواطنا ومواطنة، وتوظيف 105 منهم في 12 متجرًا تنتشر في أكثر المناطق استقطابًا للزوار والسكان في منطقة المدينة المنورة، ويستهدف العام المقبل تدريب 491 مواطنًا.
وقال المحايري: «نسعى لتمكين منشآتنا من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الموقع الإلكتروني www.madinamade.com، الذي يحمل المنتجات المدينية، ومن خلال معامل المنورة للإبداع تمكنا من تحقيق 15 برنامجًا تدريبيًا تخرج منها ما يزيد عن مائتي مواطنة، ونهدف في العام المقبل إلى إكمال 25 دورة للتمكين الاقتصادي، وإلى صناعة 120 وظيفة من هذه المخرجات وتمكين المئات من السجلات التجارية الجديدة في عالم الحرف والمنتجات الفنية ذات القيمة الاقتصادية».
ومن ضمن المبادرات التي أشار إليها المحايري، مؤتمر المنورة لريادة الأعمال، الذي شارك فيه العام الماضي 600 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى المنورة للتواصل التي تهدف إلى توصيل الرسالة الإعلامية لنماء المنورة ومنظومتها إلى الفئات المستهدفة بدقة وسهولة وفي الوقت المناسب.
وفصّل الرئيس التنفيذي لنماء المنورة مجموعة المبادرات التي تم إطلاقها والتي تتضمن مبادرة «المنورة للإعلام الجديد»، والتي باشرت عملها حتى قبل الإعلان عنها بإطلاق برنامج استهدف 60 مواطنًا ومواطنة في مجالات الإعلام الجديد والتصوير المرئي بالتعاون مع ثاني أفضل معهد للإخراج والتصوير السينمائي «فانكوفر فيلم سكول»، إلى جانب مبادرة (المنورة للتمويل) التي تعتبر الذراع التمويلي لنماء المنورة بدعم من البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيكون محفظة تدعم هذه المبادرة، وسيشارك في الإشراف على هذا المشروع البنك الإسلامي للتنمية بخبرته الكبيرة ومشاريعه التنموية الرائدة لتكون بذلك حلقة وصل بين مخرجات قطاعات البيع بالتجزئة والإعلام الجديد والحرف والاستشارات لدعمهم بما يحتاجونه من التمويل، والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية ليكون ذلك دافعًا لهم نحو النمو والنجاح.
وتطرق إلى مبادرة «طيبات المنورة» التي يعمل من خلالها مواطنون ومواطنات في قطاع بيع المنتجات الغذائية عبر منصات طيبات المنورة التي ستتمكن من إيجاد وجبات ذات هوية مدنية سريعة الخدمة وصحية تقدم لزوار المدينة في أكثر الأماكن ازدحامًا مثل منطقة المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الخندق وغيرها، وسيشارك في هذه المبادرة الشريك «الشركة السعودية للتموين» التي قدمت الدعم اللازم، وبإطلاق أول موقع للمبادرة في المنطقة المركزية لتجربة ودراسة آليات توزيع هذه المبادرة.
ولفت إلى أن مبادرة «المنورة لتنمية القيادات» قدمت دورات تدريبية في دراسات الجدوى الاقتصادية والإدارة المالية وإنشاء المشروعات، وسيتم تقديم 750 مقعدًا خلال العام المقبل لتدريب القيادات الناشئة و150 مقعدًا لتدريب القيادات المتوسطة، و40 مقعدًا لتدريب القيادات العليا وأعضاء مجالس الإدارات.
واختتم المحايري كلمته بالإعلان عن العمل المشترك بالتعاون مع جامعة IMD السويسرية التي قيّمت من قبل مجلة «فاينانشال تايمز» أفضل جامعة للتعليم التنفيذي التي وافقت على تقديم مقاعد خاصة بأبناء منطقة المدينة المنورة من القيادات العليا في برامجها بجامعة IMD في «لوزان» والقدوم بأفضل الخبرات العالمية في مجال الإبداع في الأعمال وقيادة المجالس إلى منطقة المدينة المنورة، ويهدف ذلك إلى شراكة طويلة المدى لإحضار أفضل الخبرات من هذه الجامعات العريقة لخدمة قادة منطقة المدينة المنورة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انكماش الطلبات والنشاط التجاري غير النفطي الكويتي بضغط من توترات المنطقة

ناقلة نفط تبحر في مياه الخليج العربي قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تبحر في مياه الخليج العربي قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

انكماش الطلبات والنشاط التجاري غير النفطي الكويتي بضغط من توترات المنطقة

ناقلة نفط تبحر في مياه الخليج العربي قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تبحر في مياه الخليج العربي قبالة سواحل مدينة الكويت (أ.ف.ب)

تأثر الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الكويت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي باستمرار النزاعات الإقليمية وضغوط الأسعار، مما دفع بالنشاط التجاري والطلبات الجديدة نحو الانكماش بوتيرة أسرع.

وأظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الأحد، تراجعاً واضحاً في مستويات التشغيل والتوظيف مع إغلاق النصف الأول من العام الحالي.

وسجل المؤشر الرئيسي لجمهورية الكويت انخفاضاً من 47.2 نقطة في شهر مايو (أيار) الماضي إلى 46.4 نقطة في شهر يونيو، ليستقر دون مستوى الـ50 نقطة المحايد للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يعكس تدهوراً قوياً في ظروف أعمال القطاع الخاص غير النفطي.

صدمة الصادرات والمشكلات الحدودية مع العراق

وأشارت الشركات المشاركة إلى أن تراجع الطلبات الجديدة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أعداد العملاء وتردد بعضهم أمام زيادات الأسعار. ولم تقتصر التحديات على السوق المحلية، بل امتدت بقوة إلى الأسواق الخارجية؛ إذ تسبب الصراع الإقليمي والمشكلات المتعلقة بالحدود مع العراق في هبوط حاد لطلبات التصدير الجديدة.

وباستثناء فترة الإغلاق التام المصاحبة لجائحة «كوفيد-19» في شهر أبريل (نيسان) من عام 2020، سجلت الأعمال التجارية الجديدة القادمة من الخارج في شهر يونيو أشد معدل انخفاض لها منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2018.

وفي تحليله للمشهد الاقتصادي الكويتي، أفاد أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس» قائلاً: «على الرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى حل للنزاع في المنطقة، فإن الشركات في الكويت استمرت في الشعور بالآثار السلبية خلال شهر يونيو. إن ارتفاع الأسعار والمنافسة الشديدة على الطلبات الجديدة النادرة - وخاصة من الخارج - يحدان من فرص النمو في الوقت الحاضر ويتركان الشركات في وضع التقليص».

وأضاف هاركر مستشرفاً الآمال المعقودة على المرحلة المقبلة: «مع دخولنا النصف الثاني من العام، تأمل الشركات أن يساهم توقيع مذكرة التفاهم لوقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران في خلق بيئة سوق أكثر استقراراً وتحسين ظروف الأعمال العامة».

تسريح العمالة

وعلى الصعيد الداخلي، استجابت الشركات لضعف الإنتاج بتقليص أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي بمعدل يتوافق مع تراجعات شهر مايو الماضي. كما أدى تراجع أعباء العمل إلى انكماش سريع وحاد في عمليات شراء مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ أبريل 2020، في حين تراجع المخزون بأسرع وتيرة مسجلة في تاريخ السلسلة.

وفي المقابل، واجهت الشركات تحدي ارتفاع نفقات التشغيل كالكهرباء والتسويق والنقل. ولحماية مستويات الربحية وتغطية تلك التكاليف، رفعت المؤسسات أسعار بيع منتجاتها وخدماتها مجدداً، ليتسارع معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أسرع وتيرة له منذ شهر سبتمبر من عام 2021، مسجلاً أعلى مستوى في خمس سنوات تقريباً.

مواضيع
اقتصاد غير نفطي أخبار الكويت اقتصاد شركات الكويت
الاقتصاد

نمو القطاع غير النفطي السعودي يتسارع بيونيو... والطلبات الجديدة قمة 4 أشهر

General view of the Saudi capital Riyadh (AFP)
General view of the Saudi capital Riyadh (AFP)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

نمو القطاع غير النفطي السعودي يتسارع بيونيو... والطلبات الجديدة قمة 4 أشهر

General view of the Saudi capital Riyadh (AFP)
General view of the Saudi capital Riyadh (AFP)

أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) الصادر يوم الأحد، تسارعاً ملحوظاً في وتيرة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بطفرة في الطلبات والأعمال الجديدة هي الأقوى منذ أربعة أشهر، مما ساهم في استعادة النشاط التجاري لزخمه القوي، برغم استمرار التحديات المرتبطة بضعف الصادرات والضغوط التضخمية المتزايدة.

وسجل المؤشر الرئيسي المعدل موسمياً ارتفاعاً من 52.8 نقطة في شهر مايو (أيار) الماضي إلى 53.3 نقطة في شهر يونيو (حزيران)، ليستقر فوق مستوى الـ50 نقطة المحايد، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل الإجمالية وبيئة الأعمال المحلية.

انتعاش الطلب المحلي

وعزا التقرير الانتعاش الأخير إلى تدفق الأعمال الجديدة وزيادة مستويات الإنفاق محلياً، مدعومة بحصول الشركات على موافقات لمشروعات جديدة، وتجدد نشاط المبيعات المؤجلة سابقاً نتيجة تراجع حدة المخاوف من التوترات الإقليمية، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء داخل المملكة.

وأظهرت البيانات استقراراً متسقاً في نمو الإنتاج؛ حيث أفاد نحو 18 في المائة من الشركات المشمولة في الدراسة بزيادة معدلات نشاطها، في حين سجلت 2 في المائة فقط من الشركات انخفاضاً في مستوى الإنتاج خلال شهر يونيو.

وفي تعليقه على نتائج المؤشر، أكد الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، على متانة الأداء الاقتصادي قائلاً: «إن النمو القوي للإنتاج، بالتوازي مع أسرع زيادة في الطلبات الجديدة منذ أربعة أشهر، يؤكد أن النشاط التجاري استعاد زخمه الإيجابي مع نهاية الربع الثاني. وتبرهن هذه النتائج مجدداً على مرونة الاقتصاد المحلي، وقدرة القطاع غير النفطي على توفير ركيزة صلبة للنمو الاقتصادي الشامل للمملكة».

وأضاف الغيث ملقياً الضوء على استراتيجيات الشركات التشغيلية: «من الناحية التشغيلية، حافظت الشركات على انضباطها الصارم؛ حيث لم تشهد مستويات التوظيف تغيراً جوهرياً، في حين انخفضت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ عام كامل. هذا المؤشر يعكس نجاح الشركات في استيعاب ضغط العمل المتزايد دون إحداث قيود على الطاقة الإنتاجية، مع إعطاء الأولوية القصوى لكفاءة التشغيل والتوسع المدروس».

تراجع الصادرات

على الجانب الآخر، أوضح التقرير أن الانتعاش في السوق المحلية جاء مناقضاً لأداء الصادرات؛ إذ انخفضت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب للشهر الرابع على التوالي، متأثرة بالصعوبات اللوجستية الإقليمية واشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما ظلت الضغوط السعرية تمثل العقبة الأبرز أمام الشركات؛ حيث اختتمت أسعار مستلزمات الإنتاج أقوى ربع سنوي لتضخم التكاليف منذ 15 عاماً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والشحن وتكاليف الأجور. ودفع هذا الضغط المستمر نحو 22 في المائة من الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها وخدماتها، مسجلة ثاني أسرع وتيرة زيادة لأسعار البيع في نحو ست سنوات.

وعلق الدكتور نايف الغيث على معالجة الشركات لهذه التحديات قائلاً: «على الرغم من استمرار ارتفاع ضغوط التكاليف، يبدو أن الشركات قادرة على إدارتها بذكاء ودون التأثير جوهرياً على مستوى التفاؤل العام أو حجم النشاط. وهذا بدوره يعكس المرونة الكامنة في الشركات وقدرتها العالية على تحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على الربحية والتوسع المستدام في السوق».

مواضيع
اقتصاد غير نفطي الاقتصاد السعودي شركات السعودية
الاقتصاد

اقتصاد مصر يتخطى الصعاب... و«وثيقة ملكية الدولة» قد تدفع لنمو 7 %

استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)
استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد مصر يتخطى الصعاب... و«وثيقة ملكية الدولة» قد تدفع لنمو 7 %

استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)
استطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران بشكل إيجابي نوعاً ما (إكس)

تخطَّى اقتصاد مصر، تداعيات حرب إيران، في سابقة شكَّلت مفاجأةً للمؤسسات الدولية، بعد أن أظهر أداءً متماسكاً لحد بعيد، وسجَّل نمواً بنسبة 5 في المائة في الرُّبع الثالث من العام المالي - من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) -، ليصل النمو خلال أول 3 أرباع من العام المالي - من يوليو (تموز) 2025 إلى مارس 2026 - إلى 5.2 في المائة.

تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو من كل عام.

فمع بداية حرب إيران، في 28 من فبراير (شباط) الماضي، والذي توقَّع البعض استمرارها على الأقل لنهاية العام الحالي، ازدادت الضغوط على الاقتصاد المصري، خصوصاً بعد أن تمَّ إغلاق مضيق «هرمز»، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية.

فقرَّرت الحكومة المصرية، رفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة استثنائية، وكذلك الكهرباء المنزلية، مما رفع من الضغوط التضخمية على موازنات الأسر، وأيضاً الاقتصاد الكلي. وارتفعت المخاوف من نقص حاد في السلع قد تواجهها السوق المصرية نتيجة ارتفاع تكلفة شحن السفن والتأمين عليها، وبالفعل رفعت بعض الشركات أسعارها على الفور مع استمرار الضبابية السياسية حول أمد الحرب.

تزامن مع كل ذلك هبوط كبير بأكثر من 10 في المائة تقريباً للعملة المصرية أمام الدولار، وذلك بعد أن خرج نحو 18 مليار دولار استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية.

ويرى صندوق النقد الدولي، أنَّ الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية، ومن بينها تعديلات أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، جعلت تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري «محدوداً نسبياً».

استفادة من الأزمة

رغم كل ذلك، فإنَّ الحكومة المصرية تتبنى خططاً اقتصادية طموحة للوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7 في المائة خلال العام المالي 2029 - 2030، حيث تستهدف الحكومة التركيز على قيادة القطاع الخاص لعجلة النمو، والذي يتوقع أن يُشكِّل مساهمة تتجاوز 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وذلك من خلال «وثيقة ملكية الدولة»، عبر التخارج من بعض القطاعات وتركها للقطاع الخاص.

وقد يرى البعض أنَّ الحكومة المصرية متفائلة جداً في هذه التقديرات، غير أنَّ بنك «إتش إس بي سي» توقَّع بالفعل منتصف يونيو (حزيران) الماضي، نمواً بنحو 7 في المائة خلال عام 2029 - 2030، وعدَّل البنك معدل النمو للعام 2028 - 2029 بنحو 6 في المائة، مقابل 5.5 في المائة توقعات نمو للعام المالي 2027 - 2028. بينما توقع أن تصل معدلات النمو للعام المالي الحالي عند 4.7 في المائة، و5.4 في المائة في العام المالي المقبل.

واستطاعت مصر أن تستفيد من تداعيات حرب إيران، بشكل إيجابي نوعاً ما، ففي قطاع الطاقة، ظهر خط أنابيب «سوميد»، الذي يربط البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويعد ممراً استراتيجياً حيوياً لنقل النفط السعودي ودول الخليج إلى الأسواق العالمية. كما قامت مصر بتأجير صهاريج عملاقة للنفط لبعض دول الخليج، في الموانئ المصرية.

وأعلنت مصر مؤخراً، تسديد كامل المديونيات المتأخرة المستحقة للشركات الأجنبية بقطاع الغاز والنفط في البلاد، مما يجذب من جديد استثمارات جديدة قد ترفع معها معدلات الإنتاج في القطاع، لمستويات «الاكتفاء الذاتي» من الغاز والزيت الخام.

وعادت قناة السويس، التي كانت قد تأثرت عائداتها بشدة جراء الأوضاع الإقليمية المضطربة، إلى المشهد من جديد، لتمر بعض السفن من خلالها بعد إغلاق مضيق «هرمز».

كما حافظت السياحة المصرية، على معدلها الطبيعي، في ظلِّ هذه الأوضاع، رغم أنَّ القطاع شهد إلغاءات للحجوزات بشكل كبير في بداية حرب إيران.

المالية العامة

يرى تقرير صادر عن مؤسسة «BMI» التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، السبت، أنَّ المالية العامة في مصر، تتجه إلى تحقيق تحسُّن أسرع من المتوقع خلال السنة المالية 2026 - 2027، مع تقلص عجز الميزانية إلى أدنى مستوى منذ سنوات، مدعوماً بانخفاض تكلفة الدين، وتراجع أسعار النفط، وتعافي الجنيه المصري.

ورفعت المؤسسة نظرتها الإيجابية لأداء المالية العامة، متوقعة تراجع العجز الكلي للميزانية إلى 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، مُقارنةً بتقدير يبلغ 7 في المائة في السنة المالية 2025 - 2026، بعدما كانت تتوقَّع سابقاً تسجيل عجز عند 7.6 و7.9 في المائة على التوالي.

كان صندوق النقد الدولي، قد وصف أداء مصر المالي بأنَّه قوي، مشيراً إلى تجاوز مستهدفَي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، بفضل تعبئة الإيرادات المحلية وبقاء الإنفاق ضمن سقف الموازنة.

ويتوقَّع الصندوق ارتفاع الفائض الأولي من 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 إلى 5 في المائة في السنة المالية 2026 - 2027، مع زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج بنحو 1.2 نقطة مئوية هذا العام.

وتتوقَّع مؤسسة «BMI» أنْ يؤدي خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027 إلى تقليص تكلفة خدمة الدين بشكل أكبر، خصوصاً أنَّ معظم الدين العام في مصر مُقوَّم بالجنيه المصري وقصير الأجل، إذ يُمثِّل الدين المحلي نحو 75 في المائة من إجمالي الدين العام، بينما يستحق نحو 40 في المائة منه خلال عام واحد، ما يجعل تكلفة الاقتراض تستجيب سريعاً لتراجع أسعار الفائدة.

الدين العام من الناتج المحلي

وعلى صعيد الدين العام، تتوقَّع المؤسسة انخفاضه إلى 72.2 في المائة من الناتج المحلي في 2026 - 2027، مقارنةً بنحو 78.3 في المائة في العام المالي السابق، مواصلاً مساره النزولي منذ بلوغه ذروة بلغت 95.4 في المائة في نهاية السنة المالية 2022 - 2023. ويُعزى ذلك إلى تحسُّن النمو الاقتصادي وتراجع العجز، إلى جانب جهود الحكومة لإطالة آجال استحقاق الدين والحد من مخاطر إعادة التمويل.

ورغم النظرة الإيجابية، فإنَّ التقرير يُحذِّر من أنَّ المخاطر لا تزال تميل نحو اتساع العجز المالي إذا ارتفعت أسعار النفط أو بقيت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو تعرض الجنيه المصري لضغوط جديدة، وهو ما قد يزيد من أعباء الدعم وخدمة الدين.

في المقابل، فإنَّ تسريع برنامج الطروحات الحكومية أو بيع الأصول الاستراتيجية قد يوفِّر إيرادات إضافية تعزِّز وضع المالية العامة وتتجاوز التوقعات الحالية.

وأضاف التقرير أن «تخفيف الضغوط المتعلقة بالحرب من شأنه أن يدعم طلب المستثمرين على الأصول المصرية، في حين أنَّ ارتفاع سعر الصرف من شأنه أن يحسِّن الظروف لتنفيذ عمليات التخارج بشروط أكثر ملاءمة».

تجدر الإشارة إلى أنَّ فريق «صندوق النقد الدولي» والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة في إطار برنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، بما يمهِّد لصرف نحو 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال الصندوق، في بيان، إنَّ إتمام المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج «التسهيل الممدد»، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار، ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة». وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر بموجب الترتيبين إلى نحو 7.2 مليار دولار.

يأتي الاتفاق الجديد بعد توصُّل الصندوق والسلطات المصرية في ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «التسهيل الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصمود والاستدامة»، ما مهَّد حينها للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

كانت مصر اتفقت في مارس 2024 على رفع قيمة برنامج التمويل القائم مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع شملت تمويلاً واستثمارات من شركاء دوليِّين، وذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتحظى المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق بمتابعة وثيقة من المستثمرين الأجانب. وتُعدُّ المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، وعادة ما يتبع الاتفاق على مستوى الخبراء اجتماع للمجلس التنفيذي بعد أسابيع قليلة، للإفراج عن شريحة القرض.

الصناعة المصرية... ودور الدولة

أمام هذه المعطيات، يتبقى للاقتصاد المصري، كثير من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية، حتى يترسَّخ دور القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد الكلي، مما قد يسهم في توفير الاحتياجات الأولية للسلع الضرورية، وبالتالي تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد والنقد الأجنبي.

وفي هذا الصدد، ظهر وزير الصناعة المصري خالد هاشم، من خلال بعض التصريحات غير الاعتيادية، ليضع يده على النقاط المسكوت عنها في القطاع، والتي أبرزها أن الميزان التجاري لنحو 12 مجلساً تصديرياً من 13 مجلساً «سلبي».

ووعد الوزير بتعديل هذا الوضع، قبل إطلاق التصريحات الرنانة حول الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من نحو 48 ملياراً سجَّلتها في عام 2025.

وجدَّد صندوق النقد، التأكيد على أنَّ التَّقدُّم الحاسم في الإصلاحات الهيكلية لا يزال ضرورياً لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. ويشمل ذلك تسريع إصلاحات بيئة الأعمال، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وشدَّد على أنَّ التنفيذ السريع والحاسم لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج التخارج في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، سيكونان عاملَين أساسيَّين لتكافؤ الفرص، ودعم خلق الوظائف، وتوسيع الفرص أمام المصريين.

وكانت «بلومبرغ» أشارت في يونيو الماضي، إلى أنَّ مبيعات مصر الأخيرة لأصول مملوكة للدولة قد استوفت أهداف مراجعة صندوق النقد، ما مهَّد الطريق للإفراج عن 1.6 مليار دولار. وأضافت أنَّ القاهرة استوفت أيضاً معايير أخرى ضمن اتفاقها مع الصندوق، من بينها تطبيق نظام سعر صرف مرن.

مواضيع
اقتصاد مصر حرب إيران مضيق هرمز الدولار قناة السويس سياحة نمو تجارة مصر