فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

تشمل دعم مشاريع وتنفيذ برامج تدريبية وتطوير بيئة ريادة الأعمال

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يشهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان أثناء التوقيع على7 اتفاقيات استراتيجية لـ«نماء المنورة» («الشرق الأوسط»)

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف المنورة، توقيع 7 اتفاقيات لـ«نماء المنورة» مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والدولية والجامعات العالمية، وذلك خلال رعايته حفل نماء المنورة السنوي.
وتضمن الحفل توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، واتفاقية استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة «IMD» السويسرية، وكلية BABSON للأعمال، ومعهد INSEAD، بهدف تنفيذ سلسلة برامج لتدريب قيادات بالمنطقة وتطوير بيئة ريادة الأعمال.
كما جرى توقيع اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية والبنك السعودي للتسليف والادخار لتأسيس برنامج مشترك لتمويل المشاريع المنبثقة التنموية، ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتفعيل المشاريع المشتركة، والتوقيع مع شركة الخطوط السعودية للتموين لدعم برنامج صنع المدينة وطيبات المنورة وشركة أزمك التركية لتدريب مواطنات في المدينة على الصناعات الفنية ذات العائد الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس نظارة وقف المنورة عبد القادر حافظ إلى أن الوقف الذي يحظى بإشراف الأمير فيصل بن سلمان يحتضن مشاريع مجموعة نماء المنورة كافة، ويعتبر وقفًا تنمويًا بأذرعته كافة التي تحضن مشاريع المجموعة، والتي تهدف إلى رفع شأن الكفاءة المهنية والكفاءة التوظيفية لأبناء المدينة المنورة.
واستعرض أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لنماء المنورة، عددا من المبادرات التي أطلقتها نماء، منها مركز خدمة المنورة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للمشاريع الناشئة عبر ثماني جهات حكومية ذات صلة مباشرة بقطاع الأعمال، إذ قدم المركز 3816 خدمة لأكثر من ألف منشأة، ويهدف في العام المقبل خدمة ألفي منشأة وتقديم 12000 ساعة استشارية تخصصية، كذلك إطلاق برنامج صنع المدينة الذي رخّص واعتمد 40 منشأة صناعية وتجارية في منطقة المدينة المنورة عبر منحها حق استخدام علامة صنع المدينة ما نتج عنه ما يقارب 9 ملايين منتج في الأسواق من مياه معبأة وتمور وسجاد ومجوهرات تحمل شعار صنع المدينة.
وأشار في كلمته إلى تدريب 125 مواطنا ومواطنة، وتوظيف 105 منهم في 12 متجرًا تنتشر في أكثر المناطق استقطابًا للزوار والسكان في منطقة المدينة المنورة، ويستهدف العام المقبل تدريب 491 مواطنًا.
وقال المحايري: «نسعى لتمكين منشآتنا من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الموقع الإلكتروني www.madinamade.com، الذي يحمل المنتجات المدينية، ومن خلال معامل المنورة للإبداع تمكنا من تحقيق 15 برنامجًا تدريبيًا تخرج منها ما يزيد عن مائتي مواطنة، ونهدف في العام المقبل إلى إكمال 25 دورة للتمكين الاقتصادي، وإلى صناعة 120 وظيفة من هذه المخرجات وتمكين المئات من السجلات التجارية الجديدة في عالم الحرف والمنتجات الفنية ذات القيمة الاقتصادية».
ومن ضمن المبادرات التي أشار إليها المحايري، مؤتمر المنورة لريادة الأعمال، الذي شارك فيه العام الماضي 600 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى المنورة للتواصل التي تهدف إلى توصيل الرسالة الإعلامية لنماء المنورة ومنظومتها إلى الفئات المستهدفة بدقة وسهولة وفي الوقت المناسب.
وفصّل الرئيس التنفيذي لنماء المنورة مجموعة المبادرات التي تم إطلاقها والتي تتضمن مبادرة «المنورة للإعلام الجديد»، والتي باشرت عملها حتى قبل الإعلان عنها بإطلاق برنامج استهدف 60 مواطنًا ومواطنة في مجالات الإعلام الجديد والتصوير المرئي بالتعاون مع ثاني أفضل معهد للإخراج والتصوير السينمائي «فانكوفر فيلم سكول»، إلى جانب مبادرة (المنورة للتمويل) التي تعتبر الذراع التمويلي لنماء المنورة بدعم من البنك السعودي للتسليف والادخار الذي سيكون محفظة تدعم هذه المبادرة، وسيشارك في الإشراف على هذا المشروع البنك الإسلامي للتنمية بخبرته الكبيرة ومشاريعه التنموية الرائدة لتكون بذلك حلقة وصل بين مخرجات قطاعات البيع بالتجزئة والإعلام الجديد والحرف والاستشارات لدعمهم بما يحتاجونه من التمويل، والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية ليكون ذلك دافعًا لهم نحو النمو والنجاح.
وتطرق إلى مبادرة «طيبات المنورة» التي يعمل من خلالها مواطنون ومواطنات في قطاع بيع المنتجات الغذائية عبر منصات طيبات المنورة التي ستتمكن من إيجاد وجبات ذات هوية مدنية سريعة الخدمة وصحية تقدم لزوار المدينة في أكثر الأماكن ازدحامًا مثل منطقة المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الخندق وغيرها، وسيشارك في هذه المبادرة الشريك «الشركة السعودية للتموين» التي قدمت الدعم اللازم، وبإطلاق أول موقع للمبادرة في المنطقة المركزية لتجربة ودراسة آليات توزيع هذه المبادرة.
ولفت إلى أن مبادرة «المنورة لتنمية القيادات» قدمت دورات تدريبية في دراسات الجدوى الاقتصادية والإدارة المالية وإنشاء المشروعات، وسيتم تقديم 750 مقعدًا خلال العام المقبل لتدريب القيادات الناشئة و150 مقعدًا لتدريب القيادات المتوسطة، و40 مقعدًا لتدريب القيادات العليا وأعضاء مجالس الإدارات.
واختتم المحايري كلمته بالإعلان عن العمل المشترك بالتعاون مع جامعة IMD السويسرية التي قيّمت من قبل مجلة «فاينانشال تايمز» أفضل جامعة للتعليم التنفيذي التي وافقت على تقديم مقاعد خاصة بأبناء منطقة المدينة المنورة من القيادات العليا في برامجها بجامعة IMD في «لوزان» والقدوم بأفضل الخبرات العالمية في مجال الإبداع في الأعمال وقيادة المجالس إلى منطقة المدينة المنورة، ويهدف ذلك إلى شراكة طويلة المدى لإحضار أفضل الخبرات من هذه الجامعات العريقة لخدمة قادة منطقة المدينة المنورة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.