قلق يسود العالم من ازدياد «عدد المهاجرين»

ميركل تريد اتفاقات أوروبية مع شمال أفريقيا لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاق مع تركيا

لاجئون ينتظرون في أثينا الحصول على حق البقاء في أوروبا (أ.ف.ب)

يتحرك كثير من المهاجرين الجدد سريعا متطلعين للوصول إلى الدول الأغنى في الشمال، لكن قيودا صارمة على المعابر الحدودية أبطأت وتيرة تدفقهم، الأمر الذي أدى إلى تكدس المخيمات المتنقلة ومراكز اللاجئين في إيطاليا. وتظهر أرقام رسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 420 ألف مهاجر وصلوا في قوارب منذ بداية 2014. وأكدت دراسة جديدة نشرت نتائجها أول من أمس الاثنين ازدياد القلق من حجم الهجرة الذي تجاوز كل المستويات التي وصل إليها من قبل، منذ الحرب العالمية الثانية. وأكد معهد «ايبسوس» للاستطلاعات أن 60 في المائة على الأقل من سكان فرنسا وبلجيكا اللتين شهدتا مؤخرا اعتداءات إرهابية دامية يعتبرون أن الهجرة أتت «بآثار سلبية». كما سجلت نسب مشابهة في روسيا والمجر وإيطاليا التي اضطرت إلى التعامل مع أعداد كبرى من المهاجرين الفارين من الشرق الأوسط أو أفريقيا لبدء حياة جديدة في أوروبا. بالإجمال أكد 49 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في 22 بلدا وجود «عدد مفرط من المهاجرين» فيما شعر 46 في المائة بأن «الهجرة تؤدي إلى تغيير بلدهم بشكل يزعجهم»، بحسب بيان لـ«ايبسوس». كذلك أشارت الدراسة إلى أن اليابانيين هم أقل المشتكين من وجود عدد مفرط من المهاجرين في بلدهم (12 في المائة)، فيما بدا البرازيليون الأقل تعبيرا عن الاستياء إزاء كيفية تغير بلدهم نتيجة الهجرة (23 في المائة). كما لفت واضعو الدراسة إلى ارتفاع نسبة البريطانيين الذين رأوا أن الهجرة مفيدة لبلدهم، فبلغت 35 في المائة، في ارتفاع كبير مقارنة بـ19 في المائة في 2011.
ورغم اعتبار نصف البريطانيين المشاركين أن عدد المهاجرين في البلاد أكثر من المطلوب، شكلت هذه النسبة تراجعا مقارنة بـ71 في المائة منهم قبل 5 سنوات. وقال الإداري في «ايبسوس» في فرنسا إيف باردون، أن بث وسائل الإعلام المكثف لصور المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى سواحل أوروبا ضاعف الخوف من خروج الهجرة عن السيطرة في أغلبية أنحاء أوروبا، لا سيما بشأن «قدرة المهاجرين على الاندماج». كما عبر 60 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن الخشية من تسلل إرهابيين بين صفوف المهاجرين، فيما أكد 40 في المائة أنهم يريدون إغلاق حدود بلدهم بالكامل.
جرى الاستطلاع من 24 يونيو (حزيران) إلى 8 يوليو (تموز) الماضيين على عينة من 16040 شخصا في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والمجر والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك وبولندا وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وتركيا والولايات المتحدة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو، أمس، إن ألمانيا وافقت على إيواء مئات المهاجرين الذين منعوا من البقاء في إيطاليا، في تحرك قد يحيي برنامجا لإعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي. وفي إطار اتفاق لتخفيف الضغط عن الدول التي تقع على الحدود الخارجية لأوروبا وسط أزمة المهاجرين، وضعت المفوضية الأوروبية خطة العام الماضي بهدف نقل آلاف من الوافدين الجدد من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقد تجرى بموجب الخطة إعادة توطين ما يصل إلى 40 ألف مهاجر من إيطاليا على مدى عامين، لكن حتى الآن لم ينقل سوى بضع مئات في ظل عزوف دول كثيرة بالاتحاد الأوروبي عن استقبال طالبي اللجوء واللاجئين.
وقال ألفانو لتلفزيون «لا ريبوليكا»، كما أوردته وكالة «رويترز»: «حتى الآن تمْنى عملية إعادة التوطين بفشل ذريع». وتابع: «لكن اليوم سمعنا أنه بدءا من سبتمبر (أيلول) المقبل سيذهب مئات اللاجئين كل شهر إلى ألمانيا. وإذا مضى كل شيء على ما يرام في ألمانيا، فنعتقد أن الأمور ستمضي على ما يرام في دول أخرى».
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فقد صرحت في صحف محلية أمس بأنها تريد أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول شمال أفريقيا لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا.
وصرحت ميركل لصحيفتي «باساور نوي بريسه» و«رور ناشريشتن»: «سيترتب علينا إبرام اتفاقات مشابهة مع دول أخرى، بشكل أساسي في شمال أفريقيا، لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط».
وأضافت ميركل أن «هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية، فيما باتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركزا لمهربي المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
وينص الاتفاق مع تركيا على استعادتها المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح الاتحاد الأوروبي تركيا مبلغ 3 مليارات يورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها. كما تعهد الاتحاد الأوروبي، مقابل كل مهاجر سوري مبعد، بـ«إعادة توطين» لاجئ سوري آخر من تركيا.
في معرض الدفاع عن هذا الاتفاق الذي كانت ميركل أحد مهندسيه الرئيسيين، دعت المستشارة إلى «العمل» كي يبقى ساريا على الرغم من التوتر التركي - الأوروبي وعرقلة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.
فقد هددت تركيا بوقف تطبيق الاتفاق الذي حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا إن لم يعف مواطنوها من التأشيرات.
كما أدانت ميركل بطء الأوروبيين في توزيع 45 ألف لاجئ عالقين على الحدود اليونانية - المقدونية، مع توطين 3 آلاف منهم فحسب في دول أعضاء.