«لوازم الرحلات».. سوق تفتح ابوابها خمسة شهور في السنة

تستعد لـ«البيات الصيفي» بعد انتعاشها الشتوي

لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)
لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)
TT

«لوازم الرحلات».. سوق تفتح ابوابها خمسة شهور في السنة

لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)
لوازم الرحلات والتنزه تزدهر خلال موسم الشتاء (تصوير: عبد العزيز البيراس)

يكاد لا يمكن أن تلمس لها وجودا أو نشاطا خلال فصول السنة بخلاف الشتاء، حيث لا تنشط إلا بضعة شهور في السنة مقابل ركود شبه تام في باقي فصول السنة، إنها ببساطة سوق اللوازم وأدوات التنزه في السعودية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن سجلت انتعاشا مهولا قبيل شهور معدودة مع دخول موسم البيع والتسويق الشتوي، مما يصفها البعض بـ«تجارة الشتاء».
وتلفظ هذه الأيام سوق لوازم الرحلات البرية والتنزه أنفاسها خلال هذه الفترة من السنة بعد مرحلة انتعاش اشتد فيها شراء السعوديين للوازم البرية طوال فصل الشتاء الذي انقضى حاليا في السعودية مع دخول بواكير فصل الربيع.
وأفصح عاملون في المجال بأن المتاجر المتخصصة في بيع لوازم الرحلات والتنزه البري تتركز قدراتها البيعية والتسويقية في خمسة شهور فقط من السنة تمثل عمرها «الموسمي»، مشيرين إلى أن فترة الشتاء هي الفترة التي يسجل فيها النشاط عوائد تعادل ثلاثة أضعاف المحقق في باقي مواسم العام.
ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» محمد سعدون مسؤول التسويق في متاجر «السنيدي» للوازم الرحلات البرية أن جل المبيعات التي تعتمد عليها متاجرهم يتركز في فصل الشتاء، حيث تمثل موسم تحقيق العوائد والأرباح بنسب تتجاوز ثلاثة أضعاف المحقق في باقي فصول السنة.
ويقول سعدون: «عادة حينما يحل فصل الشتاء تتزاحم هذه المتاجر المعنية ببيع لوازم الرحلات البرية والتنزه بالراغبين في الذهاب إلى رحلات برية للتنزه، وإن أغلب ما يبتاعونه هو اللوازم الرئيسة القابلة للاستهلاك وتفي بالخدمات الرئيسة للرحلة، كأسطوانات الغاز المصغرة والخيام بأحجامها المختلفة».
وبحسب جولة «الشرق الأوسط»، أبرز السلع المستهلكة هي الخيام التي تراوحت أسعار بيعها في الأسواق المحلية وفقا لأحجامها وجودتها، حيث يتباين السعر للخيام الصغيرة بين 125 ريالا وتصل في بعض الأصناف إلى 850 ريالا، بينما يتراوح سعر الخيمة المتوسطة بين 195 ريالا و2300 ريال، بينما تصل الأسعار لبعض الخيام الكبيرة إلى 3500 ريال.
وعادة ما تلجأ تلك المحال إلى تنويع منتجاتها لتحريك سوقها في فصل الصيف، حيث يوضح سعدون أن الطلب يقل في الصيف، لذا يتجهون لبيع بعض المنتجات الملائمة لهذا الموسم كالثلاجات المتخصصة للسيارات ذات الدفع الرباعي.
من جانبه، يؤكد ياسر الحسن مسؤول مبيعات متجر الرماية بفرع الرياض أن أغلب ما يباع في هذه السوق المتخصصة هي الكراسي خفيفة الوزن والحطب والفحم وأسطوانات الغاز والخيام. وأفاد الحسن بأن الأمطار حال هطولها تضاعف من مبيعات تلك المحال، إذ تكتظ بالعملاء والمشترين، الأمر الذي يدعوهم ليكونوا على أهبة الاستعداد بتوفير لوازم الرحلات البرية والتنزه بكميات وفيرة خلال الموسم، مشيرا إلى أن الاستعدادات ستبدأ فور انتهاء موسم شتاء هذا العام للبحث عن البضائع والسلع المبتكرة بهدف البدء في عملية استيرادها وتخزينها للموسم المقبل. يأتي ذلك وسط تقديرات أبدتها شركة «السنيدي» المتخصصة في بيع لوازم الرحلات بأن هناك ارتفاعا في حجم مبيعات لوازم الرحلات في السعودية من مائتي مليون ريال إلى نحو ملياري ريال خلال بدء النشاط منذ قرابة عشر سنوات، بينما يبلغ حجم نمو القطاع السنوي 20 في المائة.
ووفقا لمصادر في السوق، عندما تنتهي البضائع من المخازن خلال الموسم فإن المعدات والأدوات واللوازم النافدة لا تتوفر إلا مع الموسم المقبل لظروف النقل والشحن البري التي تمتد إلى شهور في عرض البحار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.