الجنيه الإسترليني يقترب من لقب «أسوأ عملة في 2016»

ركود قطاع البناء البريطاني يشابه ركود 2008

يقترب الجنيه الإسترليني للأسبوع الثاني على التوالي من لقب «أسوأ» عملة من حيث الأداء في 2016. من بين أداء مجموعة من 10 عملات رئيسية، بالتزامن مع بدء بنك إنجلترا برنامج التحفيز، ليكسر حاجز 1.30 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي خلال الأسبوع، مع السياسات النقدية المتساهلة المصممة لحماية الاقتصاد البريطاني من تداعيات قرار إنهاء عضويتها من الاتحاد الأوروبي الذي يُعد قيد التنفيذ في الوقت الراهن.
وفي استطلاع، أجرته «الشرق الأوسط» - في أوساط المحللين والاقتصاديين في عينة قوامها 25 خبيرا من كبار المحللين والمختصين بتحركات العملات في الأسواق - أشاروا إلى أن تداعيات «البريكسيت» لا تزال تنال من العملة البريطانية بعد استفتاء يونيو (حزيران) الماضي.
وتحملت العملة البريطانية وطأة قرار الثالث والعشرين من يونيو، تاركة وراءها أكبر كتلة تجارية ومالية عالمية في تقلص نسبي، أول من شهده كان قطاعا البناء والخدمات، إضافة إلى غرق الثقة في قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ونصف السنة.
وانخفض الإسترليني بنحو 3 في المائة إلى ما دون 1.30 دولار بعد إعلان بنك إنجلترا عن حزمة التيسير لتضاف إلى سلسلة خسائره الحادة، وسجل صباح أمس في تمام الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش 1.2941 دولار، وانخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 12 في المائة حتى الآن، ودفع «البريكسيت» «المركزي البريطاني» ليخطو نحو أول خفض لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بعد سبع سنوات، مما دفع المسؤولين إلى زيادة برنامج التحفيز بنحو 60 مليار إسترليني (78 مليار دولار) ليبلغ الإجمالي 435 مليار إسترليني، ورغم إخفاق المركزي في اجتذاب البائعين لتغطية الشراء يوم الثلاثاء الماضي، وإصرار المستثمرين على جني الأرباح من السندات التي يملكونها، فإن البنك استكمل برنامجه في اليوم التالي بشكل طبيعي.
وبحلول الساعة الثالثة عصرا ارتفع الجنيه الإسترليني ليعوض من الخسائر الصباحية بنحو 0.13 في المائة ليستقر عند 1.2970 دولار، كما انخفض أمام العملة الموحدة لأوروبا بنحو 0.30 في المائة، ليصل إلى 1.1598 يورو.
هذا، في حين أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج قطاع البناء البريطاني سجل هبوطا قويا يقارب التوقعات في يونيو، مع عدم وجود دلائل كافية على أن استفتاء البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي في ذلك الشهر أثر على شركات البناء وقتها.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنتاج قطاع البناء هبط 0.9 في المائة في يونيو، مقارنة مع مايو (أيار) ما يقل بفارق بسيط عن توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» بتراجع نسبته واحد في المائة.
غير أنه من المرجح أن ينظر من يحاولون تقييم مدى تأثر الاقتصاد البريطاني بنتيجة الاستفتاء إلى البيانات، على أنها أمر فات وانقضى ولم يعد له أهمية، لكونها لا تشمل سوى أيام قليلة بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال المكتب في بيانه، أمس، الجمعة: «في الوقت الحالي ثمة قليل جدا من الدلائل التي تشير إلى أن الاستفتاء كان له أثر على الإنتاج». وبالنسبة للربع الثاني بالكامل انخفض إنتاج قطاع البناء، الذي يمثل ستة في المائة من الاقتصاد البريطاني، 0.7 في المائة بما يزيد عن نسبة 0.4 في المائة التي جاءت في البيانات الأولية للنمو الاقتصادي الشهر الماضي، وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج القطاع هبط 2.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 2.7 في المائة في توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع «رويترز».
وقال الاتحاد الوطني للإسكان محذرا من التباطؤ الذي شهده قطاع البناء، إنه مشابه لذلك الركود في عام 2008، الذي قد يقضي على أكثر من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 142.5 مليار جنيه إسترليني، ويؤدي إلى فقدان ما يقرب من 120 ألف وظيفة.
وتوقع الاتحاد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 في المائة في الربعين المقبلين، مما يدفع بريطانيا إلى الركود، وقال ديفيد أور، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني للإسكان في بيان، إنه يعتقد أن الجمعيات السكنية يمكن أن تساعد في حل الأزمة نسبيا: «نحن نعلم أن وجود بيئة اقتصادية غير مؤكدة سيتسبب في كبح معدلات البناء، لكن ازدهار بلدنا وتوفير سبل العيش لآلاف المواطنين يعتمد على قطاع البناء القوي، ولن نسمح أن يحدث تباطؤ للقطاع».
من ناحية أخرى، ارتفعت قراءة أغسطس (آب) لمؤشر ثقة المستثمرين بنحو 19 في المائة لتصل إلى 80 نقطة، ولكنها ما زالت دون مستوى ما قبل البريكسيت في مايو الماضي الذي بلغ 92 نقطة وأقل من المتوسط المعتاد للمؤشر الذي يبلغ 101 نقطة.
وعلى الرغم من أن التحسن لا يزال متواضعا نسبيا، فإن المستثمرين أصبح لديهم ثقة أكبر في الاقتصاد البريطاني، وقال لوكمان هيلفر المحلل الاقتصادي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الهبوط الحاد والانتعاش اللاحق في الثقة يبرز مدى تقلب المشاعر في الأشهر القليلة الماضية، والوقت الآن غير مناسب للحكم من خلال نقاط أو بيانات منفردة.