الشرعية تعلن بدء مرحلة الحسم.. والأحمر سيقود المعارك من مأرب

إغلاق مطار صنعاء الدولي لـ72 ساعة.. والتحالف يدك مواقع الانقلابيين في العاصمة

عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الشرعية تعلن بدء مرحلة الحسم.. والأحمر سيقود المعارك من مأرب

عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستمر فيه المعارك العنيفة في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، دكت طائرات التحالف بقيادة السعودية مواقع ومعسكرات الانقلابيين في نهم وأرحب والعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، في حين علق التحالف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، في ضوء التطورات الراهنة.
ووفقا لمصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، فقد بدأ خوض مواجهات ضد ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية باتجاه «نقيل بن غيلان»، وهو مرتفع جبلي وطريق استراتيجي في الطريق للعاصمة صنعاء، وأضافت المصادر أنه تمت، أمس، استعادة «أكثر من تبة بعد جبل الجبيل الموازي لجبل المنارة، وتكمن أهمية هذه المواقع في تسهيل وصول الجيش إلى قطع الإمدادات تماما عن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الموجدة ببني بارق وبران ووصول الجيش إلى مركز مديرية نهم».
في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف، مساء أول من أمس وأمس، غارات جوية مكثفة على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في نهم وأرحب وداخل العاصمة صنعاء نفسها، بعد أن كان التحالف توقف عن قصف صنعاء خلال فترة مشاورات السلام اليمنية في الكويت. وضمن المواقع المستهدفة في صنعاء، دار الرئاسة ومعسكرات جبل النهدين، في جنوب المدينة.
من جهته، أعلن اللواء محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان يوم أمس بدء مرحلة الحسم في جميع الجبهات المتبقية وعلى رأسها العاصمة اليمنية صنعاء، مبينًا عن وجود قوات كبيرة على أهبة الاستعداد في مأرب للالتحاق بالقوات المرابطة في الجبهات. ودعا اللواء المقدشي بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أبناء صنعاء للابتعاد عن مصادر نيران العدو، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية وقوات التحالف سترد بقوة على أي مصادر للنيران، وأضاف: «التزمنا بالهدنة لكن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم مما دفع القيادة السياسية إلى تحريك الجبهات بشكل عام في كل الاتجاهات، وعملية التحرير مستمرة وتهدف إلى تطهير البلاد من العناصر الانقلابية واستعاده الشرعية وإعادة الحقوق المغتصبة».
وتفقد رئيس هيئة الأركان يوم أمس الوحدات العسكرية في جبهة نهم شرق صنعاء والتقى قيادة المنطقة 7 والألوية والمقاومة، كاشفًا أن عملية التحرير ستشمل قريبًا عدة مناطق أخرى في اتجاه البيضاء وذمار وصعده وفي كل الاتجاهات. وتابع: «هدفنا أن نعيد لثورة سبتمبر مكانتها ولليمن أمنه واستقراره ونعيد لشعبنا الأمن والحياة التي تليق به بما يمكن من قيام دولة اتحادية».
من جانبه، أكد اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن التحالف يقدم إسنادًا جويًا للجيش اليمني الشرعي عبر استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات في محيط العاصمة صنعاء.
وشدد عسيري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أن الطيران لم يستهدف داخل صنعاء، وأضاف: «خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان ثمة هدنة مشوبة بالحذر من الجميع احترمها التحالف لإنجاح المشاورات في الكويت، وفي ظل تزايد الخروقات من المتمردين وبعد انتهاء المشاورات طبيعي أن تعود عملية إعادة الأمل لاستهداف مواقعهم».
ولفت اللواء أحمد عسيري إلى أن إغلاق مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية يأتي حفاظًا على سلامة الطائرات، وحتى يعاد تنظيم حركة الطائرات القادمة والمغادرة علما بأن استخدام المطار يقتصر على الخطوط الجوية اليمنية وطائرات الأمم المتحدة.
وأوضح عسيري أن استئناف عمليات طيران التحالف يتطلب إصدار تصاريح ومواقيت محددة لأي طيران يعتزم استخدام مطار صنعاء.
من جهته، أكد خالد الشايف مدير المطار إغلاق المطار بطلب من التحالف. وأدى إغلاق المطار لبقى وفد الانقلابيين في مسقط حتى انتهاء المدة التي حددتها قوات التحالف العربي بـ72 ساعة.
وفي أرحب، دكت طائرات التحالف مقرات قوات الحرس الجمهوري، وقد روى سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط أنهم ظلوا حتى صباح أمس، وهم يسمعون الانفجارات المدوية الناتجة عن قصف طيران التحالف للمعسكرات ومواقع الميليشيات في مديرية أرحب، على بعد بضعة كيلومترات من مطار صنعاء الدولي.
في السياق ذاته، قالت مصادر يمنية إن الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وصل، أمس، إلى منطقة تقع بين الحدود اليمنية - السعودية، وذلك في إشارة إلى إشرافه، عن قرب، على العمليات العسكرية التي تجري في معظم، إن لم يكن كافة، جبهات القتال داخل الأراضي اليمنية. وجاء وصول الأحمر إلى تلك المنطقة بالتزامن مع رفع قوات الجيش الوطني لحالة الجاهزية القتالية. وفي وقت لاحق، قال قيادي في المقاومة الشعبية إن الأحمر سوف يتوجه إلى مأرب لقيادة المعارك من غرفة عمليات خاصة.
ووفقا لتصريحات عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعركة على مستوى عال «ويقودها نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الأركان وقادة الألوية العسكرية وقادة المقاومة الشعبية ومحافظو المحافظات ووكلاؤها، وبإشراف مباشرة ومتابعة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأكد ثعيل أن العملية العسكرية الحالية في شرق صنعاء «تأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بما يعيد الشرعية إلى نصابها ويردع الانقلابيين (الحوثي - صالح)، بعد إفشالهم لمشاورات الكويت».
كما أشار القيادي ثعيل إلى أن العملية العسكرية الحالية في نهم، تمكنت خلال 3 أيام، من تحرير عشرات المواقع والمناطق، وهناك تقدم، أيضا في جبهتي صرواح - مأرب والجوف، وكذلك في ميدي وحرض بمحافظة حجة وانتفاضة عسكرية في محافظة البيضاء. وأوضح أن كافة الجبهات تعمل من أجل أن تصل وتلتقي القوات حول صنعاء من مختلف الاتجاهات، وأردف قائلا: «ما نريد التأكيد عليه، هو أن هناك تقدما كبيرا وهناك تحركات في الداخل المحتل (صنعاء العاصمة والمحافظة)»، مشيرا إلى أن «الطوق القبلي المحيط بصنعاء يكاد يكون ملتفا حول الشرعية والقبائل تنتظر فقط وصول قوات الشرعية إلى مواقع معينة»، وإلى أن عددا من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس النواب (البرلمان) رفضوا الانضمام والمشاركة فيما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين ويرفضون تحركات المخلوع علي عبد الله صالح، بشكل خاص، وتحركات الانقلابيين، بشكل عام».
وشدد القيادي ثعيل على أنه «لولا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لقوات الشرعية، وإلا لكانت اقتحمت صنعاء خلال 3 أيام، لكن هناك اعتبارات كثيرة جدا، منها أن الانقلابيين يتمترسون في أحياء ومدن العاصمة وسط السكان، وكذا في عواصم مديريات محافظة صنعاء». وأشار عضو مجلس مقاومة صنعاء، عبد الكريم ثعيل، إلى أن التقدم الذي تحرزه قوات الجيش والمقاومة الشعبية حول صنعاء، أدى ويؤدي إلى تغيير المعادلة العسكرية وموازين القوى على الأرض، «وبالتالي فإن التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يكون أسرع وأفضل بكثير».
على صعيد آخر، أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر عسكري يمني إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية لمدة 72 ساعة بقرار من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية، مشيرًا إلى عمليات جوية استهدفت عناصر وقوات الميليشيا الحوثية وأتباع صالح في عدة جبهات مختلفة.
وذكرت مصادر مطلعة أن قوات التحالف أبلغت مكتبي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الرياض وعمّان بقرارها تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء. وقالت مذكرة التحالف، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه «نظرا لما يتطلبه الوضع الراهن، تم تعليق جميع الرحلات الجوية والمتوجهة من وإلى مطار صنعاء لمدة 72 ساعة، بشكل مبدئي، ويسري مقتضى ذلك على جميع الرحلات خلال هذه المدة. وسوف نقوم بموافاتكم، حال تغير الوضع».
وكان رئيس وفد الانقلابيين إلى مشاورات السلام بالكويت، محمد عبد السلام، اتهم قوات التحالف بمنع عودة طائرة الوفد إلى صنعاء من العاصمة العمانية مسقط. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن قرار تعليق الرحلات من وإلى مطار صنعاء، جاء في ضوء معلومات مؤكدة، تشير إلى أن بعض «رموز القيادات الانقلابية، وخاصة من ذوي المال والثراء الفاحش الذي ظهر أثناء انقلابهم ونهبهم للمال العام والخاص بأنهم كانوا على وشك مغادرة اليمن بهدف تبييض وغسل الأموال التي تم نهبها». وبهذا الصدد، دعا القيادي ثعيل «أبناء محافظة صنعاء وأبناء المحافظات الأخرى إلى توثيق هذه الحالات وعدم مساعدة الانقلابيين على تبييض الأموال المنهوبة»، محذرا «المواطنين من شراء أي ممتلكات عامة أو خاصة جرى نهبها والسطو عليها خلال الفترة الماضية من قبل الانقلابيين».
وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت، قبل أيام، انطلاق عملية عسكرية لتطهير ما تبقى من مناطق مديرية نهم والمناطق المجاورة على أطراف العاصمة صنعاء، وأطلق على تلك العملية اسم «التحرير موعدنا»، وقالت قوات الجيش إن للعملية العسكرية الكثير من الأهداف، وإنه يجري تحقيقها.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.