الشرعية تعلن بدء مرحلة الحسم.. والأحمر سيقود المعارك من مأرب

إغلاق مطار صنعاء الدولي لـ72 ساعة.. والتحالف يدك مواقع الانقلابيين في العاصمة

عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الشرعية تعلن بدء مرحلة الحسم.. والأحمر سيقود المعارك من مأرب

عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر من القوات الشرعية في قاعدة نهم بالقرب من صنعاء (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستمر فيه المعارك العنيفة في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، دكت طائرات التحالف بقيادة السعودية مواقع ومعسكرات الانقلابيين في نهم وأرحب والعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، في حين علق التحالف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، في ضوء التطورات الراهنة.
ووفقا لمصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، فقد بدأ خوض مواجهات ضد ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية باتجاه «نقيل بن غيلان»، وهو مرتفع جبلي وطريق استراتيجي في الطريق للعاصمة صنعاء، وأضافت المصادر أنه تمت، أمس، استعادة «أكثر من تبة بعد جبل الجبيل الموازي لجبل المنارة، وتكمن أهمية هذه المواقع في تسهيل وصول الجيش إلى قطع الإمدادات تماما عن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الموجدة ببني بارق وبران ووصول الجيش إلى مركز مديرية نهم».
في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف، مساء أول من أمس وأمس، غارات جوية مكثفة على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في نهم وأرحب وداخل العاصمة صنعاء نفسها، بعد أن كان التحالف توقف عن قصف صنعاء خلال فترة مشاورات السلام اليمنية في الكويت. وضمن المواقع المستهدفة في صنعاء، دار الرئاسة ومعسكرات جبل النهدين، في جنوب المدينة.
من جهته، أعلن اللواء محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان يوم أمس بدء مرحلة الحسم في جميع الجبهات المتبقية وعلى رأسها العاصمة اليمنية صنعاء، مبينًا عن وجود قوات كبيرة على أهبة الاستعداد في مأرب للالتحاق بالقوات المرابطة في الجبهات. ودعا اللواء المقدشي بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أبناء صنعاء للابتعاد عن مصادر نيران العدو، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية وقوات التحالف سترد بقوة على أي مصادر للنيران، وأضاف: «التزمنا بالهدنة لكن الميليشيات الانقلابية لم تلتزم مما دفع القيادة السياسية إلى تحريك الجبهات بشكل عام في كل الاتجاهات، وعملية التحرير مستمرة وتهدف إلى تطهير البلاد من العناصر الانقلابية واستعاده الشرعية وإعادة الحقوق المغتصبة».
وتفقد رئيس هيئة الأركان يوم أمس الوحدات العسكرية في جبهة نهم شرق صنعاء والتقى قيادة المنطقة 7 والألوية والمقاومة، كاشفًا أن عملية التحرير ستشمل قريبًا عدة مناطق أخرى في اتجاه البيضاء وذمار وصعده وفي كل الاتجاهات. وتابع: «هدفنا أن نعيد لثورة سبتمبر مكانتها ولليمن أمنه واستقراره ونعيد لشعبنا الأمن والحياة التي تليق به بما يمكن من قيام دولة اتحادية».
من جانبه، أكد اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن التحالف يقدم إسنادًا جويًا للجيش اليمني الشرعي عبر استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات في محيط العاصمة صنعاء.
وشدد عسيري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أن الطيران لم يستهدف داخل صنعاء، وأضاف: «خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان ثمة هدنة مشوبة بالحذر من الجميع احترمها التحالف لإنجاح المشاورات في الكويت، وفي ظل تزايد الخروقات من المتمردين وبعد انتهاء المشاورات طبيعي أن تعود عملية إعادة الأمل لاستهداف مواقعهم».
ولفت اللواء أحمد عسيري إلى أن إغلاق مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية يأتي حفاظًا على سلامة الطائرات، وحتى يعاد تنظيم حركة الطائرات القادمة والمغادرة علما بأن استخدام المطار يقتصر على الخطوط الجوية اليمنية وطائرات الأمم المتحدة.
وأوضح عسيري أن استئناف عمليات طيران التحالف يتطلب إصدار تصاريح ومواقيت محددة لأي طيران يعتزم استخدام مطار صنعاء.
من جهته، أكد خالد الشايف مدير المطار إغلاق المطار بطلب من التحالف. وأدى إغلاق المطار لبقى وفد الانقلابيين في مسقط حتى انتهاء المدة التي حددتها قوات التحالف العربي بـ72 ساعة.
وفي أرحب، دكت طائرات التحالف مقرات قوات الحرس الجمهوري، وقد روى سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط أنهم ظلوا حتى صباح أمس، وهم يسمعون الانفجارات المدوية الناتجة عن قصف طيران التحالف للمعسكرات ومواقع الميليشيات في مديرية أرحب، على بعد بضعة كيلومترات من مطار صنعاء الدولي.
في السياق ذاته، قالت مصادر يمنية إن الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وصل، أمس، إلى منطقة تقع بين الحدود اليمنية - السعودية، وذلك في إشارة إلى إشرافه، عن قرب، على العمليات العسكرية التي تجري في معظم، إن لم يكن كافة، جبهات القتال داخل الأراضي اليمنية. وجاء وصول الأحمر إلى تلك المنطقة بالتزامن مع رفع قوات الجيش الوطني لحالة الجاهزية القتالية. وفي وقت لاحق، قال قيادي في المقاومة الشعبية إن الأحمر سوف يتوجه إلى مأرب لقيادة المعارك من غرفة عمليات خاصة.
ووفقا لتصريحات عبد الكريم ثعيل، عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعركة على مستوى عال «ويقودها نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الأركان وقادة الألوية العسكرية وقادة المقاومة الشعبية ومحافظو المحافظات ووكلاؤها، وبإشراف مباشرة ومتابعة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأكد ثعيل أن العملية العسكرية الحالية في شرق صنعاء «تأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بما يعيد الشرعية إلى نصابها ويردع الانقلابيين (الحوثي - صالح)، بعد إفشالهم لمشاورات الكويت».
كما أشار القيادي ثعيل إلى أن العملية العسكرية الحالية في نهم، تمكنت خلال 3 أيام، من تحرير عشرات المواقع والمناطق، وهناك تقدم، أيضا في جبهتي صرواح - مأرب والجوف، وكذلك في ميدي وحرض بمحافظة حجة وانتفاضة عسكرية في محافظة البيضاء. وأوضح أن كافة الجبهات تعمل من أجل أن تصل وتلتقي القوات حول صنعاء من مختلف الاتجاهات، وأردف قائلا: «ما نريد التأكيد عليه، هو أن هناك تقدما كبيرا وهناك تحركات في الداخل المحتل (صنعاء العاصمة والمحافظة)»، مشيرا إلى أن «الطوق القبلي المحيط بصنعاء يكاد يكون ملتفا حول الشرعية والقبائل تنتظر فقط وصول قوات الشرعية إلى مواقع معينة»، وإلى أن عددا من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس النواب (البرلمان) رفضوا الانضمام والمشاركة فيما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين ويرفضون تحركات المخلوع علي عبد الله صالح، بشكل خاص، وتحركات الانقلابيين، بشكل عام».
وشدد القيادي ثعيل على أنه «لولا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لقوات الشرعية، وإلا لكانت اقتحمت صنعاء خلال 3 أيام، لكن هناك اعتبارات كثيرة جدا، منها أن الانقلابيين يتمترسون في أحياء ومدن العاصمة وسط السكان، وكذا في عواصم مديريات محافظة صنعاء». وأشار عضو مجلس مقاومة صنعاء، عبد الكريم ثعيل، إلى أن التقدم الذي تحرزه قوات الجيش والمقاومة الشعبية حول صنعاء، أدى ويؤدي إلى تغيير المعادلة العسكرية وموازين القوى على الأرض، «وبالتالي فإن التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يكون أسرع وأفضل بكثير».
على صعيد آخر، أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر عسكري يمني إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية لمدة 72 ساعة بقرار من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية، مشيرًا إلى عمليات جوية استهدفت عناصر وقوات الميليشيا الحوثية وأتباع صالح في عدة جبهات مختلفة.
وذكرت مصادر مطلعة أن قوات التحالف أبلغت مكتبي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الرياض وعمّان بقرارها تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء. وقالت مذكرة التحالف، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه «نظرا لما يتطلبه الوضع الراهن، تم تعليق جميع الرحلات الجوية والمتوجهة من وإلى مطار صنعاء لمدة 72 ساعة، بشكل مبدئي، ويسري مقتضى ذلك على جميع الرحلات خلال هذه المدة. وسوف نقوم بموافاتكم، حال تغير الوضع».
وكان رئيس وفد الانقلابيين إلى مشاورات السلام بالكويت، محمد عبد السلام، اتهم قوات التحالف بمنع عودة طائرة الوفد إلى صنعاء من العاصمة العمانية مسقط. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن قرار تعليق الرحلات من وإلى مطار صنعاء، جاء في ضوء معلومات مؤكدة، تشير إلى أن بعض «رموز القيادات الانقلابية، وخاصة من ذوي المال والثراء الفاحش الذي ظهر أثناء انقلابهم ونهبهم للمال العام والخاص بأنهم كانوا على وشك مغادرة اليمن بهدف تبييض وغسل الأموال التي تم نهبها». وبهذا الصدد، دعا القيادي ثعيل «أبناء محافظة صنعاء وأبناء المحافظات الأخرى إلى توثيق هذه الحالات وعدم مساعدة الانقلابيين على تبييض الأموال المنهوبة»، محذرا «المواطنين من شراء أي ممتلكات عامة أو خاصة جرى نهبها والسطو عليها خلال الفترة الماضية من قبل الانقلابيين».
وكانت قوات الجيش الوطني أعلنت، قبل أيام، انطلاق عملية عسكرية لتطهير ما تبقى من مناطق مديرية نهم والمناطق المجاورة على أطراف العاصمة صنعاء، وأطلق على تلك العملية اسم «التحرير موعدنا»، وقالت قوات الجيش إن للعملية العسكرية الكثير من الأهداف، وإنه يجري تحقيقها.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.