عباس يقرر فصل مسؤولين من فتح بتهمة العلاقة مع دحلان

لغلق جميع الأبواب أمام عودته.. ولحسم أي تمرد قبيل الانتخابات

قالت مصادر مطلعة في حركة فتح: إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر قرارا بفصل 4 من قيادات الحركة، بسبب علاقاتهم بمحمد دحلان، القيادي المفصول منها. وأكدت المصادر، أن عباس اتفق مع أعضاء اللجنة المركزية للحركة، على فصل النائبين في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ، إضافة إلى عضوي المجلس الثوري، السفير السابق عدلي صادق، وتوفيق أبو خوصة.
وبحسب المصادر، أخذ القرار بعد تقارير عن لقاءات بعض المفصولين بدحلان والتنسيق معه، وعمل آخرين بتعليماته.
وجاء القرار على أعتاب الانتخابات المحلية، في رسالة قوية من عباس، تهدف إلى لجم أي محاولات للتمرد داخل فتح.
وعقبت نجاة أبو بكر، النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، بقولها، إنها لم تتلقَ أي رسالة هاتفية أو مكتوبة بخصوص قرار فصلها. وأضافت لمواقع تابعة لحركة حماس: «لم ننتم لفتح بقرار من أحد، ولسنا أعضاء في شركة ليتم فصلنا منها»، معتبرة القرارات الفردية الصادرة عن قيادة الحركة، بما فيها فصل كوادر وقيادات، أمرا سيئا ومعيبا، من شأنه أن يفكك الحركة، ويزيد من أزماتها. وتابعت: «إنه من باب أولى على مؤسسات الحركة، كاللجنة المركزية والمجلس الثوري، أن تتصدى لمثل هذه القرارات، وأن توقف العبث بالقانون الذي تخضع له فتح».
كما شن عدلي صادق عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والسفير السابق في السلطة، هجوما على القرارات، قائلا: إن أحدا لن يعترف بهذه القرارات التي تأتي في سياق حالة التخبط لدى القيادة المتنفذة في الحركة.
وأضاف صادق: «لن نعترف بأي قرار فصل لأي عضو في الحركة على خلفية ما يسمونه بالتجنح، ونحن لسنا ضيوفًا عند أحد بالتنظيم أو على حسابهم الشخصي».
ودعا صادق إلى التصدي لظاهرة فصل أعضاء الحركة، قائلا: «إنها ستنتج ظواهر أكثر خطورة، من شأنها أن تدمر البنيان الفتحاوي برمته، إن لم يحدث تصدي لها، وستذهب بالأوضاع داخل الحركة إلى المجهول، وحينها ستدور الدوائر على المتسببين في شق الصف الفتحاوي»، كما قال.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفصل فيها فتح عناصر في الحركة، بتهمة «التجنح»، في إشارة إلى الأشخاص الذين يغردون خارج مواقف الحركة ويعملون مع دحلان.
وفي مرات سابقة، جرى فصل أعضاء من الحركة في الضفة وقطاع غزة، كما جمدت أموال لشركات ومؤسسات بشبهة تلقي أموال من دحلان، أو حتى من دولة الإمارات التي يحظى دحلان بمكانة جيدة فيها.
وقبل ذلك، جرى التحفظ على أموال لدحلان وأخرى لشخصيات بارزة على علاقة بالإمارات، أو تلقت دعما منها.
ويعني القرار، بحسب مصدر مسؤول في الحركة، التأكيد على غلق قضية دحلان، على الرغم من الوساطات التي تحاول عقد صلح بينه وبين الرئيس عباس.
وكانت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان، قد بدأت حين كان الأخير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح؛ إذ ظهرت الخلافات إلى العلن في نهاية عام 2010؛ بسبب هجوم شنه دحلان على الرئيس عباس وعائلته، وشكوك لدى القيادة الفلسطينية حول «تآمره» على الحكم.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2011 قررت مركزية فتح، فصل دحلان من عضويتها، بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن منزله واعتقال مرافقين له.
وبعد مناكفات عدة على فترات متباعدة، ومحاولات فاشلة للصلح بين عباس ودحلان، شن أبو مازن، في مارس (آذار) 2014 أعنف هجوم على دحلان، كان يمكن وصفه بمحاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة عليه، متهما إياه بالتخابر مع إسرائيل، وبالمسؤولية عن اغتيال قيادات فلسطينية، ملمحا إلى مسؤوليته عن تسميم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ورد دحلان فورا، باتهام عباس بالتضليل، وبكل التهم التي وجهت له، ومن بينها، محاصرة عرفات ومحاولة التخلص منه، إضافة إلى اتهامات بالفساد المالي.
وفي مايو (أيار) من العام نفسه، أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بالحكم على القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وكان دحلان الذي يعرف بالرجل القوي في المؤسسة الأمنية، حليفا لعباس قبل الخلاف الطاحن بينهما، كما كان أحد أقوى المرشحين في فتح لخلافته. ويرفض عباس اليوم كل الوساطات من أجل عودة دحلان.