إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

بحث تخصيص حصة من مشروع الأضاحي للنازحين السوريين والمتضررين في اليمن

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج
TT

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليمات مشددة للجهات المعنية، لتطويق المذابح العشوائية للهدي والأضاحي، فيما أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زيادة عدد الدول المستفيدة من مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج الحالي.
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسـلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، أن أوامر مشددة صدرت من إمارة منطقة مكة المكرمة، للقضاء على المذابح العشوائية، التي كان من أبرز عيوبها الاحتيال على الحجاج إضافة إلى المخاطر الصحية والبيئية التي تسببها.
ولفت إلى أن الذبائح كانت تصل إلى 23 دولة العام الماضي، وأن البنك الإسلامي يبحث إمكانية زيادة أعداد الدول المستفيدة وإيصالها للنازحين في نيجيريا واليمن وسوريا.
وأضاف أن الشحن للمناطق المستفيدة يبدأ بعد الحج مباشرة، مشيرًا إلى أن وقت توصيلها يتوقف على وسيلة المواصلات الناقلة لها، ومنها النقل البحري الذي يتطلب مواعيد وتجهيزات إضافية.
وذكر أن البنك الإسلامي يوفر خدماته للمذاهب الإسلامية كافة، من خلال 14 اتفاقية، لافتًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بإجراء دراسة تفصيلية خلال 90 يومًا عن أوضاع المجازر لتحديثها بأجهزة ومعدات وتسهيل الإجراءات كي تكون قادرة على الإيفاء بمتطلبات الحجاج، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للمجازر تكفي حاليا وفق ما تم التوصل إليه، لكنها بحاجة للتوسعة والتحديث قريبًا. وجاءت تصريحات أحمد محمد علي بعد أن التقى في مقر البنك في جدة أمس، المسؤولين عن شؤون الحج في سفارات وقنصليات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة لدى السعودية ودول أخرى لإطلاعهم على أهداف مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم حج هذا عام 1437هـ، الذي أكمل عامه الـ34.
وأطلق رئيس مجموعة البنك الإسلامي الموقع الإلكتروني لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وأكد أن هذا الموقع سيسهل خدمة حجاج بيت الله الحرام، إذ يحتوي على أنظمة إلكترونية تعمل في بوابة الأضاحي لمساعدة الحاج والمعتمر على أداء نسكه براحة وسهوله، عبر تقديم خدمات الشراء الإلكتروني لجميع أنواع النسك (الهدي، الأضحية، الفدية، الصدقة، العقيقة)، مثل خدمة الشراء لبعثات الحج للشراء نيابة عن حجاجهم، وخدمة الشراء المباشر للأفراد، وخدمة نقاط البيع في المشاعر المقدسة عبر المسوقين المعتمدين. وبحسب أحمد محمد علي، يعمل في المشروع السعودي للهدي والأضاحي نحو 40 ألف فرد من جزار، ومساعد جزار وإداري، ونحو 700 طبيب بيطري، و600 من طلبة العلم الشرعيين والمعنيين بالكشف على سلامة الأغنام، للتأكد من توفر الشروط الشرعية والصحية في جميع أنعام المشروع.
ودعا المسؤولين عن شؤون الحج في السفارات والقنصليات العاملة في السعودية إلى التعاون في توجيه وتوعية الحجاج لشراء السندات الإلكترونية للهدى والأضاحي من الأماكن المخصصة لذلك حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة، ومنافذ البلاد.
وبيّن أنه يمكن شراء السندات عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في مدن ومناطق المملكة كافة، أو مصرف الراجحي بفروعه كافة، أو جمعية الحاج والمعتمر الخيرية في مكة المكرمة، أو شركة موبايلي، أو شركة الخدمات الآمنة، والمسار الإلكتروني للحج والعمرة، أو عن طريق الإنترنت على مدار العام من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه لهذا الغرض، موضحًا أن قيمة السند الواحد لهذا العام هي 460 ريالاً (123 دولارا).



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».