كاميرون يكافئ المقربين منه بألقاب ملكية.. ويثير استياء داعمي «البريكست»

مستشارة زوجته للأزياء ورجال أعمال موّلوا «البقاء» ضمن لائحة التكريم

ديفيد كاميرون وأسرته يغادرون مقر رئاسة الوزراء في لندن في 13 يوليو الماضي (رويترز)

بعد قرابة شهر على تسليمه مهام رئاسة الوزراء إلى تيريزا ماي وخروجه من 10 داونينغ ستريت، عاد ديفيد كاميرون ليتصدّر عناوين الصفحات الأولى البريطانية بعد أن انهالت عليه الاتهامات بتوزيع الألقاب والأوسمة الملكية على «أصدقائه» بناء على المحسوبية لا الاستحقاق.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة من طرف كبار السياسيين البريطانيين أمس ومساء أول من أمس بعد تسرّب لائحة تكريم ملكية تضم 48 شخصا طالب كاميرون بمنحهم أوسمة وألقابا بدرجات مختلفة، معتبرين أنه قلّل من قيمة منظومة «التكريم»، واستغل منصبه لمكافأة «أصدقائه». ويعد إعداد لائحة تكريم بالأوسمة والامتيازات من طرف رؤساء الوزراء البريطانيين المغادرين مناصبهم حقّا مشروعا وليس مثيرا للجدل في حدّ ذاته، رغم تفضيل كل من توني بلير وغوردن براون عدم استخدامها، إلا أن اختيار كاميرون للأفراد الذين يودّ مكافأتهم أثار غضب النواب، محافظين وعمالا على حدّ السواء.
وتشمل اللائحة المحدّثة لهؤلاء، التي سرّبت لصحيفة «صنداي تايمز» في سابقة من نوعها، رجل أعمال ساهم بمبالغ طائلة في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي التي قادها كاميرون، ومستشارة أزياء زوجته سامنثا، ومساعد وزير ماليته جورج أوزبورن التي ذاع صيتها بعد أن ساعدت الأخير على الالتزام بحمية غذائية ناجحة.
وردّا على هذه التسريبات، قال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال المعارض إنه يتمنى ألا تخاطر رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسمعتها لصالح «أصدقاء كاميرون»، داعيا إياها ضمنيا إلى التدخل لعرقلة منح الأوسمة والامتيازات. وأضاف واتسون: «هذه محسوبية واضحة، ودليل جديد على أن المحافظين يقدّمون مصالحهم على مصالح البلاد».
من جانبه، قال وزير رفض تعريفه لصحيفة «ديلي تلغراف» اليمينية أمس: «لست ضد مكافأة موظفين تفانوا في العمل وأدوا خدمة طويلة في مكتب كاميرون. إلا أنني أعارض فكرة استمالة أفراد حول موقفهم من الاتحاد الأوروبي بإمكانية مكافأتهم بنظام التكريم»، في إشارة إلى ويل سترو رئيس حملة «أقوى في الاتحاد» الذي «لم يساعد رئيس الوزراء في شيء، بل تسبب في إيذاء حزب المحافظين في الحكومة»، على حدّ قوله. واعتبر أن هذه الممارسة «تستهين بالنظام وستغضب الكثير من الأشخاص».
وجاءت تصريحات وزير سابق آخر فضّل التكتم على هويته لصحيفة «ديلي ميل» داعمة للمواقف السابقة واستغلّ الوضع سياسيا لمهاجمة حملة البقاء التي فشلت في إقناع البريطانيين بمساوئ الانسحاب من التكتل الأوروبي، حيث اعتبر أن «كاميرون يكافئ بوقاحة من كانوا موالين له، ويتجاهل كل الوزراء الذين عملوا بجد وإخلاص من أجل المصلحة الوطنية، ويكرر وقاحته بشكل فج بتكريم أولئك المشاركين له في معسكر البقاء داخل الاتحاد الأوروبي». بينما علق نايجل فاراج، رئيس حزب الاستقلال البريطاني المستقيل، بأن لائحة التكريم الأخيرة منحت «مكافآت كثيرة على الفشل».
بدوره، قال أندرو بريدجن، نائب من حزب المحافظين، إن قائمة التكريم وتوزيع الألقاب والأوسمة الملكية التي أعدّها كاميرون تسيء إلى سمعة التكريم، كما أنها تكافئ «أشخاصا حشدوا لحملة ضد رغبة الشعب البريطاني»، في إشارة واضحة لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، اعتبر المشرع المحافظ ديزموند سواين، الذي قلد لقب فارس على خدماته السياسية، أن المنتقدين أعطوا للائحة التكريم أكثر من حجمها. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن «السبب وراء إعداد قائمة تكريم عند الاستقالة هو أن رئيس الوزراء يتعين عليه خلال فترة ولايته استمالة بعض الأشخاص والحصول على تأييدهم، ومن ثم يصبح مدينا لهم بالتكريم».
وتضع فضيحة «لائحة التكريم» ضغوطا كبيرة على تيريزا ماي التي طالبتها شخصيات بارزة في الساحة السياسية بالتدخل لعرقلتها. ورفضت المتحدّثة باسم مقر رئاسة الوزراء بلندن (10 داونينغ ستريت) الاستجابة لسؤال «الشرق الأوسط» حول موقف وزيرة الداخلية السابقة من ذلك، مكتفية بتصريح عام يفيد بأن «رئيسة الوزراء لن تتدخل في لائحة التكريم، حيث إن ذلك سيشكّل سابقة سيئة». إلا أن المراقبين يتوقّعون أن ترتفع حدة الضغوط على ماي في الفترة المقبلة، في حال وافقت لجان التكريم على اللائحة المقترحة من كاميرون. وينصّ نظام التكريم الملكي أن يتم منح الأوسمة والألقاب لأفراد قدموا خدمة عامة حقيقية.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها «لائحة التكريم» جدلا في بريطانيا، حيث إن لائحة رئيس الوزراء الأسبق هارولد ويلسون نالت قسطها من الانتقادات بمنحها ألقابا لرجال أعمال أثرياء اتهموا بالفساد.
ومن أبرز الأسماء المثيرة للجدل في لائحة كاميرون: إيزابيل سبيرمان، المساعدة الشخصية لسمانثا كاميرون ومستشارتها للأزياء ولتنظيم حفلات في «10 داونينغ ستريت» التي كافأها بلقب «ضابط الإمبراطورية في البريطانية»، وثيا روجرز، مساعدة جورج أوزبورن وزير المالية السابق، التي شجعته على اتباع حمية غذائية وإنقاص وزنه بلقب «ضابط في الإمبراطورية البريطانية»، والنائب المحافظ ووزير سابق للشؤون الأوروبية ديفيد ليدينغتن بلقب «فارس»، ووزير الخارجية السابق فيليب هاموند بلقب «فارس لوسام القديس ميخائيل والقديس جرجس»، ووزير الدفاع مايكل فالون بوسام «»فارس لوسام باث»، ورجل الأعمال أندرو كوك الذي تبرع بـ250 ألف جنيه إسترليني لحملة البقاء وما يفوق المليون جنيه للحزب خلال العقد الماضي بلقب «فارس».