بيت التمويل السعودي ـ الكويتي يطرح صندوقا للاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية

يشمل الشركات المدرجة الجديدة المتوافقة مع الضوابط الشرعية

طارق الرخيمي
طارق الرخيمي
TT

بيت التمويل السعودي ـ الكويتي يطرح صندوقا للاستثمار في أسهم الإصدارات الأولية

طارق الرخيمي
طارق الرخيمي

دشن بيت التمويل السعودي ـ الكويتي أول صناديقه الاستثمارية «صندوق بيتك للإصدارات الأولية» بالريال السعودي، والذي يستهدف تحقيق عائد مطلق ونمو رأسمالي من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات العامة خلال فترة الطرح الأولي العام لأسهمها، أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم تمض ثلاث سنوات على إدراجها في سوق الأسهم.
وقال طارق الرخيمي الرئيس التنفيذي لـ«بيت التمويل السعودي الكويتي» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن السوق السعودية تعد من أكبر أسواق المنطقة وهي سوق واعدة ولحرصنا على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لعملائنا فقد تم تدشين صندوق بيتك للإصدارات الأولية والذي يسعى لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 90 في المائة من صافي أصوله في الأسهم العادية خلال فترة الطرح الأولي العام وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة، التي لم يمض ثلاث سنوات على إدراجها في أسواق المملكة، مؤكدا أن جميع الشركات التي سوف يستثمر فيها ستكون من الشركات التي تتوافق مع الضوابط الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق.
وأشار الرخيمي إلى أن الصندوق يعد بمثابة برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة تم تصميمه للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد حقيقية تنافس العوائد التي تحققها المنتجات الأخرى التي تستثمر في الأسهم المدرجة بشكل عام، مؤكدا أن الصندوق يتيح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تتوفر في الشركات الناشئة والجديدة كما يكفل تحقيق التوازن الأمثل بين العائد والمخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أداء محسوب المخاطر للمستثمرين في الصندوق.
ويجوز للصندوق الاستثمار في صفقات قصيرة الأجل عالية السيولة وفق الضوابط الشرعية لحماية رأس المال لحين توفر فرص استثمارية واعدة في السوق، حيث أوضح الرخيمي أن فريق إدارة الصندوق يوظف قدراته البحثية والتحليلية المتخصصة التي يمتاز بها «بيت التمويل السعودي الكويتي» لإيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأولية والأسواق الثانوية التي تحقق أهداف الصندوق.
ومن الجدير بالذكر بأن بيت التمويل السعودي الكويتي هو شركة مساهمة مقفلة سعودية برأسمال 500 مليون ريال مدفوع بالكامل، والمملوكة من قبل بيت التمويل الكويتي، وتم الترخيص لها من قبل هيئة السوق المالية للتعامل كأصيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، والحفظ وتقديم المشورة فيما يتعلق بالأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
وتعد مجموعة بيت التمويل الكويتي من أكبر المصارف الإسلامية على مستوى العالم بحجم أصول تتجاوز 55 مليار دولار أميركي ولديه خبرات متراكمة في مجال إدارة المحافظ والصناديق بكافة أنواعها سواء كانت صناديق أسهم أو صناديق عقارية أو صناديق مرابحات وغيرها، ويمتلك بيت التمويل الكويتي شبكة واسعة من البنوك تمتد في كل من الكويت، وتركيا، وماليزيا، والبحرين، والأردن، وألمانيا. ويمتلك في المملكة العربية السعودية شركة بيتك العقارية برأسمال 2.5 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى بيت التمويل السعودي الكويتي.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.