دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

الصندوق حذر {المركزي} الأوروبي من التضخم المنخفض

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية
TT

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس تلميحات من صندوق النقد الدولي إلى أن البنك ينبغي له أن يجري مزيدا من التيسير لسياسته النقدية.
وبحسب رويترز قال دراغي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الشهري للجنة صنع السياسة بالمركزي الأوروبي «صندوق النقد الدولي كان كريما جدا في اقتراحاته الأخيرة بشأن ما ينبغي أن نفعل أو لا نفعل ونحن شاكرون لهم حقا على ذلك».
وأضاف قائلا: «بصراحة أتمنى أن يوجه صندوق النقد الدولي مثل هذا الكرم الذي أظهره تجاهنا إلى سلطات أخرى للسياسة النقدية.. على سبيل المثال بأن يصدر بيانات في اليوم السابق على اجتماع (المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي)».
ودعت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول من أمس الأربعاء البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية لدفع الأسعار للارتفاع قائلة بأن التضخم المنخفض في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض التعافي العالمي البطيء بالفعل.
وأبقى المركزي الأوروبي سياساته بلا تغيير في اجتماع أمس.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي حثت أمس البنك المركزي الأوروبي على تيسير السياسة النقدية لدفع الأسعار للارتفاع قائلة بأن «التضخم المنخفض» في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض انتعاش عالمي بطيء بالفعل.
وتوقعت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد أن تتسارع خطى الاقتصاد العالمي لينمو بأكثر من 3 في المائة هذا العام وفي العام القادم. لكنها قالت: إن المخاطر بما في ذلك التضخم المنخفض في منطقة اليورو والتوترات السياسية في أماكن مثل أوكرانيا وتقلبات الأسواق قد تثير فترة طويلة من النمو البطيء.
وقالت لاغارد في كلمة حددت فيها معالم توصيات الصندوق للسياسة النقدية قبل اجتماعاته للربيع في واشنطن الأسبوع القادم «هناك حاجة في منطقة اليورو إلى المزيد من التيسير النقدي بما في ذلك من خلال إجراءات غير تقليدية».
ويجادل صندوق النقد بأن الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو تواجه مهمة أكثر صعوبة لخفض الديون واستعادة القدرة التنافسية والتغلب على البطالة المرتفعة بينما التضخم يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي يقترب من 2 في المائة.
وتباطأ النمو السنوي للأسعار في منطقة العملة الأوروبية إلى 5.‏0 في المائة في مارس (آذار) آذار وهو أدنى مستوى منذ 2009 وليبقى للشهر السادس على التوالي عند مستويات أقل من 1 في المائة والتي يصفها ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي بأنها «منطقة الخطر».
وحثت لاغارد أيضا البنك المركزي الياباني على مواصلة مساعيه لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت في الكلمة التي ألقتها في جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة «في 2013 كان النمو العالمي نحو 3 في المائة.. نتوقع تحسينات طفيفة في 2014 و2015 رغم أن المعدلات ستبقى منخفضة عن الاتجاهات السابقة».
وحذرت من أن التوترات السياسية - مثل الأزمة في أوكرانيا - قد تلحق ضررا بالنمو إذا اتسع نطاقها.
وقالت: إن هناك مخاطر أيضا من تداعيات الإنهاء التدريجي لبرنامج البنك المركزي الأميركي الضخم للتيسير النقدي الذي الحق بالفعل أضرارا بالأسواق الناشئة مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وجددت لاغارد دعوات صندوق النقد إلى تعاون أكبر بين صانعي السياسة النقدية لتقييد آثار تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي مشترياته الشهرية من السندات لأن المشكلة قد «تتسرب لتعود» إلى الولايات المتحدة.
وأظهرت دراسة أول من أمس أن عدد الشروط التي يلحقها صندوق النقد الدولي بقروضه زاد في السنوات القليلة الماضية رغم وعود لتقييد ما يعده منتقدون متطلبات مرهقة.
وقالت الشركة الأوروبية بشأن الديون والتنمية والمعروفة باسم (يوروداد) بأن الدول التي تكون في حاجة ماسة إلى الأموال تجد نفسها في موقف ضعيف في تعاملاتها مع صندوق النقد الذي شبهته بأنه كمن يتفاوض وهو يصوب بندقية إلى الطرف الآخر.
وأضافت يوروداد - التي تضم 48 منظمة غير حكومية من 19 دولة أوروبية - أن صندوق النقد ألحق نحو 20 شرطا في المتوسط بكل قرض وافق عليه على مدى العامين المنصرمين.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.